به گزرش قدس آنلاین، اقتصاد جهان پیش از آنکه بتواند خود را تمام و کمال از چاله رکود ناشی از همه‌گیری کرونا برهاند، درون چاهی عمیق به نام تورم افتاد. تورم تقریبا تمامی اقتصادهای جهان به‌ویژه اقتصادهای بزرگ در آمریکا و اروپا را تحت‌تأثیر قرار داده است. جنگ اوکراین، مختل شدن چرخه تامین کالا، افزایش قیمت انرژی و مواداولیه و همچنین موادغذایی در کنار اتخاذ سیاست‌های مالی غیرمسئولانه از سوی بانک‌های مرکزی، از عوامل اصلی ایجاد ابرتورمی است که جهان را درگیر خود ساخته است.
تا یک‌سال پیش، زمانی که اقتصاد جهان هنوز در قله شیوع ویروس کرونا و تبعات آن بود، افزایش نرخ تورم در نتیجه مختل شدن زنجیره تامین و کمبود نیروی کار، منجر به افزایش قیمت‌ها شد، اما سیاستگذاران این افزایش قیمت‌ها را گذرا می‌دانستند که به مرور زمان خودبه‌خود اصلاح خواهد شد. اکنون اما جهش نرخ تورم تحت‌تأثیر افزایش قیمت کالاها و صعودی‌شدن شاخص‌هایی مانند انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان، به سطحی فراتر از حد کنترل رسیده و خوش‌بینی اقتصاددانان را درباره گذرا بودن این پدیده به چالش کشیده است. فارغ از این، مشخص نیست آیا بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف می‌توانند از عهده مهار غول تورم بربیایند یا خیر؟
آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان هم از این بحران مستثنا نبوده است. براساس جدیدترین گزارش اداره آمار اشتغال در آمریکا، نرخ تورم سالانه که براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده برآورد شده، در ماه گذشته میلادی در آمریکا به ۸.۶درصد رسیده و این بالاترین نرخ تورم طی ۴۱سال گذشته در این کشور محسوب می‌شود. دیگر شاخص‌های تورمی هم در آمریکا به نسبت یک تا ۲سال گذشته افزایش داشته‌اند، اما در مقایسه با افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده چندان قابل توجه به شمار نمی‌آیند. اما آمریکا تنها یکی از قربانیان همه‌گیری تورم در جهان است.
۴۴ اقتصاد بزرگ جهان در چنگال تورم
نتایج پژوهشی جدید از مرکز تحقیقات پیو(Pew) نشان می‌دهد روند افزایش تورم در گوشه و کنار جهان قابل توجه است؛ به‌طوری که از ۴۴کشور مورد مطالعه این مؤسسه، نرخ تورم در ۳۷کشور با اقتصادهای پیشرفته طی ۲سال گذشته رشد چشمگیر داشته است. این پژوهش نشان می‌دهد قیمت‌های مصرف‌کننده در تقریبا تمامی ۴۴کشور نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا به اندازه قابل‌توجهی افزایش داشته است.
مرکز تحقیقات پیو براساس داده‌های سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی(OECD) گزارش داده که متوسط تورم سالانه در ۳۷کشور مورد بررسی در ۳ماهه اول سال۲۰۲۲ دوبرابر ۳ماهه اول سال۲۰۲۰ بوده است. در این میان، در ۱۶کشور نرخ تورم در ۳ماهه اول سال۲۰۲۲ بیش از ۴برابر زمان مشابه در سال۲۰۲۰ بوده است. در میان کشورهای مورد بررسی، ترکیه در ۳ماه اول سال‌جاری از بالاترین نرخ تورم برخوردار بوده و تورم آن به ۵۴.۸درصد رسیده است.
اما بالاترین نرخ تورم در ۳ماه اول سال‌جاری در مقایسه با زمان مشابه در ۲۰۲۰ به رژیم صهیونیستی تعلق دارد. نرخ تورم سالانه در سرزمین‌های اشغالی از سال۲۰۱۲ تا اواسط ۲۰۲۱ هرگز از ۲درصد بالاتر نرفته بود. در ۳ماه ابتدای سال۲۰۲۰ تورم در اسرائیل، ۰.۱۳درصد بوده، اما پس از رکودی خفیف، نرخ تورم در ۳ماه اول سال۲۰۲۲ به ۳.۳۶درصد رسید؛ یعنی بیش از ۲۵برابر زمان مشابه در سال۲۰۲۰.
نرخ تورم سالانه ایتالیا در ۳ماه اول سال‌جاری به نسبت دوره مشابه در سال۲۰۲۰ تقریبا ۲۰برابر شده و از ۰.۲۹درصد به ۵.۶۷درصد رسیده است. روند افزایش نرخ تورم در این بازه زمانی در سوئیس از منفی ۰.۱۳درصد به ۲.۰۶درصد رسیده است. در یونان هم نرخ تورم در بازه زمانی ۲ساله ۲۱برابر شده و از ۰.۳۶درصد به ۷.۴۴درصد رسیده است. آمریکا در میان ۴۴کشور مورد بررسی در زمینه جهش نرخ تورم طی بازه ۲ساله، رتبه سیزدهم داشته است. تورم سالانه آمریکا در سال‌جاری به نسبت ۲سال پیش تقریبا ۴برابر شده است.
سرنوشت مبهم تورم
اکونومیست در گزارشی به ادامه‌دار بودن روند تورم جهانی، به‌ویژه در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان اشاره کرده است. براساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه در میان کشورهای ثروتمند جهان به‌طور متوسط بیش از ۹درصد افزایش داشته است؛ افزایشی که از دهه۱۹۸۰ به بعد بی‌سابقه بوده است. این وضعیت به اقتصاد و بازارهای مالی خسارات سنگینی وارد کرده است. بانک‌های مرکزی نرخ بهره را افزایش داده‌اند و طرح‌های خرید اوراق قرضه را متوقف کرده‌اند. همزمان، ارزش سهام سقوط کرده است. شاخص اطمینان مصرف‌کننده(درجه خوش‌بینی مصرف‌کننده درباره وضعیت اقتصادی که از طریق فعالیت‌های اقتصادی، میزان پس‌انداز و خرج کردن بروز پیدا می‌کند) در نقاط مختلف جهان به پایین‌ترین حد خود به نسبت اوایل دوران همه‌گیری کرونا رسیده است.
در این شرایط، تمامی شاخص‌های اقتصادی در همه حوزه‌ها، از خرید و فروش مسکن گرفته تا میزان خروجی کارخانه‌ها حاکی از کند شدن سریع رشد اقتصادی است؛ از این‌رو سرنوشت قیمت مصرف‌کننده یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی است که درحال حاضر در مورد اقتصاد جهانی وجود دارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی ازجمله کارشناسان بانک مرکزی آمریکا امیدوارند و انتظار دارند که تورم سالانه در کشورهای ثروتمند جهان به‌زودی کاهش پیدا کند، اما نباید فراموش کرد که بیشتر این پیش‌بینی‌ها در تشخیص موج ویرانگر تورمی که امروز جهان را درگیر خود ساخته، ناتوان بوده‌اند؛ از این‌رو می‌توان گفت مسیری که تورم جهانی در آینده طی خواهد کرد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این ابهام نوعی نگرانی تورمی خلق کرده است که خود تحت‌تأثیر ۳شاخص دیگر یعنی افزایش رشد دستمزد و افزایش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان و همچنین افزایش انتظارات تورمی شرکت‌ها قرار دارد. به‌گفته «بانک تسویه بین‌المللی» (BIS) که به بانک مرکزی بانک‌های مرکزی جهان معروف است، تداوم رشد این شاخص‌ها می‌تواند به ایجاد، گسترش و ماندگاری پدیده «تورم روانی» منجر شود؛ پدیده‌ای که بر اثر آن افراد از ترس افزایش قیمت‌ها به بازارها هجوم برده و دارایی خود را صرف خرید کالا می‌کنند.
۳شاخص ناامیدکننده
شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد کارگران و حقوق‌بگیران در تلاشند تا دستمزدهای خود را افزایش دهند و این روند با توجه به تقبل هزینه‌های اضافی برای افزایش دستمزدها از سوی شرکت‌ها، می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال داشته باشد. پژوهش بانک مرکزی اسپانیا نشان می‌دهد که نیمی از قراردادهای چانه‌زنی جمعی(قراردادهایی درباره دستمزد، ساعات کار و شرایط استخدام که میان کارفرما و اتحادیه‌های کارگری به امضا می‌رسند) که برای سال۲۰۲۳ به امضا رسیده‌اند، از ماده‌ای برخوردارند که براساس آن دستمزدها به‌صورت خودکار با تورم مناسب‌سازی می‌شوند. در آلمان اتحادیه تجاری «ایگ متال» خواستار افزایش ۷تا ۸درصدی دستمزد تقریبا ۴میلیون کارگر در بخش صنایع فلزی و مهندسی شده است. در انگلیس هم کارمندان شرکت‌های راه‌آهن برای افزایش ۷درصدی حقوق خود دست به اعتصابی گسترده زده‌اند. همزمان با رشد دستمزدها، رقم کف دستمزد هم در حال افزایش است. دولت‌های هلند، آلمان و استرالیا اقداماتی در راستای افزایش کف حقوق انجام داده‌اند.
شاخص دیگر، یعنی انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان هم در جهان رو به رشد است؛ عاملی که می‌تواند نگرانی‌ها نسبت به چسبندگی نرخ تورم را افزایش دهد. اکونومیست نوشته که انتظار افزایش قیمت‌ها در آمریکا در آینده نزدیک به سرعت درحال رشد است و کانادایی‌ها هم خود را برای تورم ۷درصدی سال آینده آماده کرده‌اند. این بالاترین نرخ انتظار تورمی در میان کشورهای ثروتمند جهان است.
انتظار تورمی حتی در ژاپن که قیمت‌ها در آن به‌ندرت تغییر پیدا می‌کنند هم درحال افزایش است و ۲۰درصد از ژاپنی‌ها در انتظار افزایش قیمت‌ها هستند. این وضعیت در کنار بالارفتن شاخص انتظار تورمی شرکت‌ها و خرده‌فروشان امید نسبت به بهبود وضعیت تورم جهانی در کوتاه‌مدت را تضعیف می‌کند. انتظارات تورمی خرده‌فروشان در یک‌سوم کشورهای اتحادیه اروپا به بالاترین حد خود رسیده و شرکت‌ها پیشاپیش برای بالا بردن قیمت‌های خود در سال آینده تصمیم‌گیری می‌کنند.
تنها امید برای کاهش نرخ تورم در کوتاه‌مدت، کاهش قیمت کالاهاست. عواملی ممکن است بر کاهش قیمت‌ها اثرگذار باشند؛ به‌عنوان مثال، هزینه حمل‌ونقل از شانگهای به لس‌آنجلس از سومین ماه سال‌جاری به بعد، روندی کاهشی به‌خود گرفته است. همزمان، فروشگاه‌هایی که انبارهای خود را پر کرده بودند تا قفسه‌هایشان خالی نماند، اکنون مجبورند قیمت‌ها را کاهش دهند تا سهامشان افت بیشتری پیدا نکند.
در آمریکا تولید خودرو از سر گرفته شده که می‌تواند روی قیمت جهانی خودرو اثرگذار باشد. این روندهای ضعیف در حرف می‌توانند به فروکش کردن شعله‌های تورمی در کشورهای ثروتمند کمک کنند، هزینه‌های زندگی را کاهش داده و به بانک‌های مرکزی مجالی برای تقویت بازارهای مالی دهند، اما در عمل، روند شاخص‌های قدرتمندتری که به آنها اشاره شد نشان می‌دهد قیمت‌ها در آینده قرار نیست به این سادگی‌ها پایین بیاید؛ از این‌رو احتمال طولانی‌تر شدن روند تورم جهانی بسیار بالاتر از کوتاه‌مدت بودن روند افزایش تورم خواهد بود.
منبع: همشهری
نظر شما