ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در عشقآباد ترکمنستان، با انتشار بیانیه پایانی که در بردارنده مهمترین موضوعهای همکاری پنججانبه و مورد علاقه طرفین است، بهکار خود پایان داد و جمهوری اسلامی ایران نیز بهعنوان میزبان هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی معرفی شد. در ارتباط با بیانیه پایانی صادر شده و آثار و نتایج این اجلاس و دیدارهای جانبی رئیسجمهور کشورمان با سایر روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
۱- جمهوری اسلامی ایران سیاست همسایگی و گسترش روابط با همسایگان را یک اصل مهم و اولویت در سیاست خارجی خود میداند و برای آن در شرایط تحریم و درمقابل بدعهدی غرب و آمریکا اهمیت دوچندان قائل میشود.
۲- با توجه به دورانگذار نظم بینالمللی، حضور کشورمان در این اجلاس در شرایط پس از عضویت در پیمان شانگهای و دعوت کشور چین از ایران برای عضویت در گروه بریکس، ارزش افزوده جدیدی در مسیر قدرتیابی ایران ایجاد کرده و نشان میدهد ایران تمایل دارد برای ایجاد موازنه در برابر غرب وارد نقشآفرینیهای راهبردی در منطقه شود.
۳- نبود نیروهای مسلح کشورهای دیگر در دریای خزر و عدم در اختیار گذاشتن قلمروی ساحلی یک کشور به کشور ثالث برای عملیات نظامی علیه یک کشور دیگر که بهطور ویژه در این اجلاس مورد تأکید روسایجمهور کشورهای ساحلی قرار گرفت، میتواند ضمن حفظ امنیت و ثبات منطقهای، نقش مخرب و تنشآفرینی ناتو و رژیم صهیونیستی را در این منطقه کمرنگ کند و جمهوریآذربایجان را به هماهنگی بیشتر و عملی با مواضع سایر کشورهای ساحلی دراین خصوص سوق دهد.
۴- نتایج این اجلاس میتواند تأثیرات مثبتی بر توسعه روابط دوستانه کشورهای ساحلی با یکدیگر، تقویت همکاریهای اقتصادی سودمند متقابل، تأمین امنیت محیطزیست، توسعه روابط فرهنگی، بشردوستانه و علمی و سایر همکاریها باقی گذارد.
۵- چنانچه رئیسجمهور ایران نیز در سخنرانی خود در این اجلاس تأکید کرد، کشورهای ساحلی خزر میتوانند زمینه ترانزیت و دسترسی به دیگر کشورها و مناطق را بهخصوص از طریق بنادر ایران در خلیجفارس و دریای عمان فراهم آورند. بهویژه آنکه پس از بحران اوکراین، اهمیت ترانزیت دریای خزر بیش از پیش افزایش یافته و کریدور شمال- جنوب اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
۶- روسای جمهور کشورهای ساحلی در بیانیه پایانی، امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر(آکتائو) مورخ ۱۲آگوست۲۰۱۸ را مهم ارزیابی کرده و توافق هرچه سریعتر پیشنویس موافقتنامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم در دریای خزر را در قالب پنججانبه خواستار شدند.
۷- بدونشک تدوین یک رژیم حقوقی جامع در دریای خزر درجهت تسهیل و تنظیم حقوقی و فنی بهرهبرداری از منافع این دریا ازجمله منابع انرژی و آبزیان آن و رسیدگی مطلوب به مسائل امنیتی کشورهای حاشیه این دریا مؤثر خواهد بود و دستاوردهای بلندمدت این اقدام بیشتر از نتایج کوتاهمدت و مقطعی اقدامهای شتابزده و بیضابطه در بهرهبرداری از منابع این منطقه خواهد بود. درعین حال باید توجه داشت، از آنجا که کنوانسیون آکتائو، حقوق و تعهدات طرفها درباره استفاده از دریای خزر شامل آب، بستر، زیربستر، منابعطبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم میکند، زمانی باید به تصویب مجلس و تأیید نهایی جمهوریاسلامی ایران برسد که دستکم درحد رضایتبخش و قابلقبول، منافع و امنیت کشور را تأمین کند.
۸- رئیسجمهور ایران در سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر نهایی شدن «موافقتنامه چگونگی ترسیم خطوط مبدأ مستقیم» را شرط اجرای کنوانسیون آکتائو دانسته و بر درنظرگرفتن موقعیت ایران، بهعنوان کشوری که «شکل ساحل آن آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دارد» تأکید کردند. بر این اساس کنوانسیون خزر زمانی باید به تصویب مجلس و تأیید نهایی جمهوری اسلامی ایران برسد که دستکم در حد رضایتبخش و قابلقبول منافع و امنیت کشور را تأمین کند. نگارنده معتقد است این حد رضایتبخش و قابلقبول، همانا تثبیت سهم محدوده ۲۰ درصدی ایران از سطح آب، بستر و زیربستر دریای خزر است که قبلا مورد تأیید شورایعالی امنیتملی نیز قرار گرفته است. این تصمیم حاوی مزیتهای رضایتبخش زیر برای کشور است: اول اینکه با وجود حاکمیت ایران بر محدوده ۲۰درصدی دریا از تهدیدهای امنیتی ناشی از عبور و ورود کشتیهای بیگانه کاسته خواهد شد و همچنین منطقه اطلاعات پروازی نیز در این محدوده تعریف خواهد شد.
دوم آنکه هرچند در این شیوه به اندازه سیستم مشاع از منابع دریای خزر بهرهمند نخواهیم شد، اما نسبت به شیوههای دیگر (۱۱ تا ۱۶درصد) منافع بیشتری نصیب ایران میشود و میدانهای سردار جنگل و البرز در حوزه حاکمیتی ایران قرار میگیرد. این درخواست با توجه به متغیرهایی نظیر حقوق تاریخی کشورمان، موافقتنامههای پیشین، اصل انصاف و... باید مورد مطالبه طرف ایرانی قرار گیرد.
انتهای پیام
محسن محمدیالموتی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه
نظر شما