نادیده گرفتن مسأله عدالت اجتماعی در دولت دوازدهم موجب شد تا کژکارکردهای اقتصادی  موجود باعث سقوط سرمایه‌های انسانی شوند که این مسأله سرمایه اجتماعی [رفاه] را با خطر مواجه کرد و همین امر بحران حاد تقاضای مؤثر را افزایش داد؛  بحرانی که سبب شده هزینه درمان، ‌آموزش و تغذیه خانوارها افزایش پیدا کند. اجرای اتخاذ سیاست‌های نامناسب پولی و مالی دولت روحانی برمبنای  توافق برجام همانی شد که سال ۹۷  از دل آن ارز ۴۲۰۰ تومانی زاییده شد. ارزی که جز بیشتر شدن فقر و افزایش فساد برای کشور چیزی به ارمغان نیاورد.
حتی افزایش میزان دستمزد سالانه بالاتر  از نرخ تورم در سال‌های ۹۷ تا  ۹۹ نیز نتوانست از کاهش سبد هزینه‌های خانوارهای مزدبگیر و افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری کند.به طور کلی، دولت تدبیر و امید با بی‌تدبیری تمام نه تنها راه‌حل منطقی برای اقتصاد کشور نداشت بلکه با شکست برجام و تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد عملاً جامعه ایران دچار شکاف طبقاتی و اختلاف درآمد فاحش میان خانواده‌ها شود؛  جامعه‌ای که در سال‌های اخیر همزمان فقر مطلق را در کنار ثروت بی حد ‌و حصر در خیابان‌ها و ساختمان‌ها و دیگر محیط‌های آن به نظاره نشست.آماری که به تازگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۹ منتشر کرده، نشان می‌دهد که در این سال‌ها مصرف کالاهای خوراکی در خانوارهای کارگری و همچنین اقلام خوراکی دارای کالری بشدت با کاهش مواجه شده‌ است.
 
اقدام دولت رئیسی
این همان مسأله‌ای بود که دولت مردمی رئیسی با اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین ایجاد بستر لازم برای کنترل نرخ تورم از طریق ایجاد سیاستگذاری‌های مناسب در حوزه پولی و مالی عملاً ابتدا راه را برای تکرار کابوس کاهش مصرف غذایی خانوارها بست و از طرف دیگر با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً شعار تحقق عدالت محوری را که بر زبان رئیسی  تکرار می‌شود به مرحله اجرا رساند.
دولت سیزدهم نشان داد که اتخاذ ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل فساد و ارز بری و افزایش هزینه‌های سرسام‌آور خانوارها می‌شود.
همان گونه که مسعود میرکاظمی  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به آن اذعان کرد: «با حذف ارز ۴۲۰۰ می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم و درآمد نفتی ۲۶ میلیارد دلاری کسب کنیم که ۶۰ درصد آن را می‌توانیم هزینه کنیم و ۴۰ درصد دیگر آن به صندوق توسعه ملی می‌رود.» این جمله را میرکاظمی می‌گوید و ادامه می‌دهد:« ۶۵۰ هزار میلیارد حقوق پرداختی ما در سال آینده است.»
به گفته میرکاظمی در چند سال گذشته کمبود ارز داشتیم و ارز از بازار آزاد خریداری شده و به قیمت ۴۲۰۰ به عنوان ارز ترجیحی پرداخت شده که باعث افزایش پایه پول شده است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید برای ارز تصمیمی عاقلانه بگیریم.
مسأله‌ای که کارشناسان اقتصادی اذعان داشته و دارند که دولت روحانی نتوانست از پس این موضوع بربیاید و نتیجه آن شد که بین سطح تورمی عمومی جامعه با میزان تورم کالاهای خوراکی و مصرفی مردم تناسب ایجاد نشد.
به عنوان مثال با وجود کاهش تورم در سال ۹۴ به نسبت سال۹۳؛ سطح عمومی قیمت همچنان روند صعودی داشته و شاخص هزینه‌های تمام شده بیشتر از کالاهای مصرفی بوده است. به عبارت دیگر بر پایه نتایج داده‌های بانک مرکزی، شاخص تورم بیش از رشد سالانه شاخص درآمد ناخالص خانوارهای شهری در سال ۹۴ بوده است. در این بررسی، بین اقلام گروه، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بهترین سهم از کل هزینه‌های ناخالص خانوار، معادل ۴/۵ درصد متعلق به گروه انواع گوشت است که در میزان درصد نسبت به کل هزینه ناخالص این گروه، ۱/۳ درصد به گوشت دام یا همان گوشت قرمز اختصاص دارد.
 
شکاف افراد فقیر با دهک‌های پردرآمد افزایش یافته است
بر پایه گزارش مرکز آمار که در پاییز سال ۱۴۰۰ منتشر شد، ضریب جینی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ عمدتاً ارقام  رو به افزایش بوده است؛ به طوری که از ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ به ۰.۴۳۵۶  در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته که در ادامه روند کاهشی تا سال ۱۳۹۱ طی  و به ۰.۳۶۵۹ رسید.  اما بعد از آن مجدداً روند افزایشی می‌شود  و درسال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ می‌رسد.
در سال ۱۳۹۸ ضریب جینی به ۰.۳۹۹۲ کاهش یافته ولی این  رقم بار دیگر در سال ۱۳۹۹ رو به افزایش می‌رود و  ۰.۴۰۰۶ گزارش شد. اما شاخص از نظر سهم ثروتمندان به فقیران نیز قابل بررسی است که سهم درآمدی هر یک از گروه‌های جامعه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
این در حالی است که سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد به ۱۰ درصد فقیرترین در فاصله سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹ حاکی از آن است که این شاخص از ۱۱.۰۹ در ابتدای دوره به ۱۳.۹۶ در پایان دوره افزایش یافته است. این شاخص در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسیده و ۱۴.۴۵ گزارش شده بود که بعد از آن در سال ۱۳۹۸ به ۱۳.۶۹ کاهش داشته ولی بار دیگر در سال گذشته افزایشی می‌شود.
همچنین سهم ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰درصد فقیرترین از ۶.۷۸ در سال ۱۳۹۰ به ۸.۱۳ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد، این شاخص نیز در سال ۱۳۹۷ در بالاترین حد ثبت شده که ۸.۳۶ بوده است.
اما بررسی شاخص ثروتمندان به فقیران در درصد بالاتر نشان می‌دهد که سهم ۴۰ درصد ثروتمندترین به ۴۰ درصد فقیرترین نیز از ۳.۸۰ در ابتدای دوره به ۴.۳۲ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد که در  مورد این شاخص هم سال ۱۳۹۸ بالاترین میزان یعنی ۴.۴۱ درصد بوده است.
بر اساس این آمار، ۱۰ درصد ثروتمند جامعه (دهک دهم) حدود ۳۲ درصد از درآمد کل را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که سهم ۱۰ درصد کم‌درآمد جامعه از درآمد کل تنها دو درصد برآورد شده است. این در حالی است که این سهم در سال ۹۸ حدود ۲.۳ درصد بوده است. بنابراین می‌توان بیان کرد که شکاف افراد فقیر با دهک‌های پردرآمد افزایش یافته است.
 
آمار دردناک وزارت کار از دولت روحانی
بر پایه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دولت دوم روحانی،  بین ۶ دهک اول درآمدی خانوار شهری و روستایی، سهم هزینه اقلام خوراکی ضروری تأمین کننده کالری مورد نیاز بدن از جمله نان، آرد، رشته، بیسکوئیت و کیک، گوشت دام، ماهی و میگو و فرآورده‌های آن و خشکبار روند نزولی داشته است.
بین ۶ دهک اول درآمدی خانوار شهری، سهم هزینه اقلام غیرخوراکی ضروری مورد نیاز زندگی از جمله پوشاک و کفش، آب، فاضلاب، روشنایی و سوخت، خدمات طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، حمل و نقل، آموزش و تحصیل و خدمات فرهنگی و تفریحات روند نزولی داشته است. این در حالی است که سهم هزینه اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، محصولات و وسایل و لوازم پزشکی و بیمه، حمایت اجتماعی و سایر خدمات مالی افزایش محسوسی داشته است.
بین ۶ دهک اول درآمدی خانوارهای روستایی، سهم هزینه اقلام غیرخوراکی ضروری مورد نیاز زندگی از جمله پوشاک و کفش، آب، فاضلاب، روشنایی و سوخت، خدمات طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، حمل‌ونقل، آموزش و تحصیل و خدمات فرهنگی و تفریحات روند نزولی داشته است. این در حالی است که سهم هزینه اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، محصولات و وسایل و لوازم پزشکی و بیمه، حمایت اجتماعی و سایر خدمات مالی افزایش محسوسی داشته است. کاهش سهم هزینه‌های حمل و نقل علیرغم افزایش هزینه‌های آن می‌تواند نشان دهنده کاهش رفت و آمد روستاییان به شهر باشد. مؤید این امر کاهش سهم هزینه‌های پوشاک و کفش، خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی است که روستاییان برای دریافت این موارد نیاز به رفت و آمد به شهر را دارند.
توضیحات فوق نشان می‌دهد خانوارهای شهری و روستایی دارای سرپرست کارگر مشمول قانون کار به منظور تأمین هزینه‌هایی مانند مسکن، بیمه و محصولات و وسایل پزشکی اقدام به کاهش میزان مصرف اقلام خوراکی حیاتی و اقلام غیرخوراکی ضروری زندگی کرده‌اند. به گونه‌ای که حتی از خدمات طبی سرپایی و بیمارستانی کاسته‌اند.
با توجه به داده‌های موجود، کمترین سهم هزینه کار (هزینه مزد کارگری) از کل هزینه تولید یا ارائه خدمت کارفرمایان مربوط به شاغلان فعالیت اقتصادی صنعت (حداقل ۵.۸ درصد و حداکثر ۸.۷ درصد) و بیشترین سهم هزینه کار عمدتاً مربوط به شاغلان در فعالیت اقتصادی اقامتگاه‌ها است.
 
نتیجه اقدام دولت رئیسی
دولت روحانی،  اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان  رابرای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۷ به منظور کمک به تأمین ارزان کالاهای مورد نیاز مردم تصویب کرد که هدف از اجرای این سیاست کمک به اقشار ضعیف و آسیب پذیر بود. اما در ادامه نقض غرض شد و اتفاقاً بر اثر فساد، رانت و تورمی که به وجود آمد، همین اقشار بیشترین آسیب را دیدند.
اما در مقابل دولت رئیسی دو محور اصلی و مهم یعنی عدالت و پیشرفت در کشور را مورد تأکید قرار داد.
چنانچه ابراهیم رئیسی پیشتر گفته بود که عدالت‌محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصت‌ها و هم در توانمندسازی، کشف و تقویت استعدادها و هم در شایسته‌سالاری و شکستن باندهای بسته قدرت و ثروت می‌باشد. رویکرد عدالت‌محوری در تضمین حقوق همه مردم از زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری مطرح می‌شود. محور دوم در پرتو مشارکت و تلاش همه‌جانبه برای مردمی‌سازی اقتصاد و فرهنگ و صیانت از آزادی‌های اساسی و حقوق عامه و هم در فعالسازی با رویکرد خانواده‌گرا و حمایت همه‌جانبه از خانواده است.
او سند تحول دولت مردمی را نیز  به عنوان چهارچوب حاکم بر برنامه‌های وزرای دولت سیزدهم قرار داد، سندی که در آن برگرفته از محورهای بنیادین پنجگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، اقتصاد مقاومتی، تأمین و بهبود معیشت جامعه بویژه اقشار کم‌درآمد و توسعه روابط بین‌المللی براساس منافع ملی و الهام‌بخشی در جهان اسلام است.

انتهای پیام

منبع: ایران