به گزارش قدس آنلاین، پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان در بند ۳ سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۳ مورد تأکید قرار گرفته و در قانون برنامه ششم توسعه نیز تمهیدات لازم اعم از ارائه تسهیلات به منظور افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی تکلیف شده است.

بنابراین در قانون بودجه ۱۴۰۰ بیمه‌ درمان ناباروری تصویب و دولت مکلف به پوشش ۹۰ درصدی کل هزینه‌های سه دوره کامل یکی از روش‌های کمک باروری (آی. سی. اِس. آی) و (آی. وی. اِف) برای هر زوج نابارور و پوشش هزینه‌های دارویی و پاراکلینیک و سایر روش‌های درمان ناباروری شده است. یکی از نخستین مصوبه‌های دولت سیزدهم نیز تصویب شیوه اجرای قانون بیمه ناباروری و پوشش بیمه‌های پایه خدمات نازایی و ناباروری بود.

براساس این مصوبه، ٩٠ درصد از هزینه‌های درمان ناباروری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی براساس تعرفه عمومی غیردولتی پرداخت می‌شود و همه زنان زیر ۴۵ سال که یک سال پس از تصمیم به فرزندآوری، نتوانند باردار شوند، می‌توانند از خدمات این حوزه استفاده کنند. این خدمات همچنین هر دو تا سه سال قابل تمدید است.

تاثیر طرح بیمه زوجین نابارور بر افزایش فرزندآوری

شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تاثیر طرح بیمه زوجین نابارور بر افزایش فرزندآوری در کشور اظهار داشت: این طرح طبیعتا با کاهش و رفع مشکلات مالی زوجین نابارور و جمعیت جوان خواهان فرزند، بر افزایش فرزندآوری در جامعه نیز اثرگذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: با کاهش موانع اقتصادی بیمه‌شدگان، طبیعتا دسترسی به خدمات پزشکی و استفاده از خدمات حوزه ناباروری هم افزایش یافته و این امر به تدریج باعث رشد موالید در کشور خواهد شد.

غفاری همچنین در خصوص استفاده از درمانگاه‌های خصوصی در این زمینه گفت: در حال حاضر خدمات ناباروری در بخش‌های دولتی پوشش داده می‌شود. در بخش خصوصی با تعرفه عمومی غیردولتی محاسبه شده و اخیرا نیز در راستای برخی از گفت وگوها پیش‌بینی می‌شود که خدمات این حوزه در بخش خصوصی نیز به میزان قابل‌توجهی تحت پوشش قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در برخی بخش‌ها که امکانات و تجهیزات دولتی پاسخگوی نیازهای مربوطه نباشد، بیمه‌شدگان ناگزیر بتوانند از بخش خصوصی هم استفاده کرده و هزینه‌های این بخش نیز به حداقل کاهش پیدا کند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در واقع سازمان به دنبال کاهش بار مالی مردم در استفاده از خدمات این حوزه در بخش خصوصی با بهره‌گیری از افزایش هزینه‌کرد سازمان‌های بیمه‌گر است.

وی اضافه کرد: در صورت وجود امکانات و تجهیزات موردنیاز در بخش‌های دولتی، ترجیحا بیمه‌شدگان هم باید از خدمات این حوزه استفاده و تامین اجتماعی هزینه‌های این بخش را تامین می‌کند، اما در صورت عدم وجود برخی امکانات در مراکز دولتی، مدیران در استان تصمیم‌گیری و در صورت ضرورت، بیمه‌شدگان از خدمات بخش خصوصی هم بهره خواهند برد.

انتهای پیام

منبع:ایرنا