به گزارش قدس آنبلاین، فاصله گرفتن قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد و رانت ایجاد شده می‌تواند بار دیگر اقتصاد ایران را با چالش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه کند، توزیع ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ از سال ۱۳۹۹ تاکنون از جیب صادرکنندگان به واردکنندگان نیز سندی بر همین مدعاست.
گفته می‌شود در سال ۱۴۰۰ کل عرضه صادرکنندگان در سامانه نیما ۳/۲۹ میلیارد دلار بوده است. نرخ دلار نیمایی در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین ۲۳ هزار و ۸۹۱ تومان بوده؛ در حالی که میانگین نرخ دلار بازار آزاد ۲۵ هزار و ۸۶۰ تومان بوده است و این نشان می‌دهد تنها در سال گذشته ۵۷ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان رانت ارزی از جیب شرکت‌های صادرکننده به واردکنندگان تخصیص داده شده است. این رقم در سال ۹۹ برابر با حدود ۷۶ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان و در سال جاری نیز تنها در دو ماه ابتدایی سال افزون بر ۲۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
آنچه فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بازار سرمایه می‌خواهند، حذف این اختلاف قیمت و افزایش نرخ ارز نیمایی و رسیدن این نرخ به نرخ بازار آزاد است. ولی آیا امکان تحقق این مهم در کشور وجود دارد؟
نگاه مُسکنی و نقطه‌ای نظام ارزی کشور
ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به دیدگاه تیم اقتصادی دولت دارد به نظر می‌رسد سیاست‌گذار چند شاخصه را دنبال می‌کند؛ اولاً سعی می‌کند سازوکار لازم را برای حفظ بازار ارز در ماه‌های آینده طراحی کند. در عین حال ضمن اینکه نقش نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی، واضح است، بانک مرکزی سعی خواهد کرد با کنترل پایه پولی و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بازار را کنترل کند که خودش می‌تواند یک اثر واضح بر تغییرات کمی دامنه بازار ارز داشته باشد.
وی با اشاره به جلسه‌ای که رئیس بانک مرکزی با تعدادی از اقتصاددان‌ها داشته است می‌افزاید: محور بحث در این جلسه سیاست‌گذاری بهینه ارزی و ارتباط بین متغیرهای پولی و ارزی بود. بانک مرکزی می‌خواهد تا جای ممکن سیاست‌گذاری رژیم ارزی کشور را که شناور مدیریت شده است با رویکرد بهینگی با قاعده تأثیرگذاری در متن اقتصاد ملی به وجود بیاورد.
شاه‌ویسی می‌گوید: ما سیاست‌گذاری‌های مختلفی را پیاده کردیم تا بتوانیم رژیم ارزی کشور را که شناور مدیریت شده و بدون ابهام پیاده بکنیم؛ اما خروجی آن اقتصاد ملی را رشد نداده است، یعنی صرف نظر از اینکه منطق عمومی اقتصاد را نتوانسته به اجرا دربیاورد در نهایت عدم رضایتمندی عامه مردم را از سیاست‌گذاری‌ها به وجود آورده است. از همه مهم‌تر چالش بزرگی به نام حفره تورم را هم دامن زده و خروجی آن هم از دست رفتن ارزش پول ملی بوده است.
سیاست بانک مرکزی در ادامه آزادسازی‌ها
وی تأکید می‌کند: به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری بانک مرکزی در ادامه آزادسازی‌های منطقی؛ عبور از بحران‌های ارزی و پولی گذشته، انضباط پذیر کردن روابط حکمرانی با اجزا و بازیگران اقتصاد و از همه مهم‌تر منتفع کردن اقتصاد ملی و مردم از ظرفیت‌های ارزی و پولی کشور است.
وی می‌افزاید: مهم‌ترین رویکردی که در این شرایط اقتصاددان‌ها بر آن اتفاق نظر دارند این است که بانک مرکزی باید یک حضور مؤثر در بازار داشته باشد و اینکه صرفاً بخواهد مشکلات درآمدی دولت را برطرف کند، یا حداقل‌هایی را از بهینگی به وجود بیاورد قطعاً مورد انتقاد است؛ خود بانک مرکزی هم چنین سیاستی ندارد.
حرکت به سمت تعادل و ثبات
این اقتصاددان می‌افزاید: به نظر می‌رسد رویکرد جدیدی که بانک مرکزی برای حرکت کردن نرخ نیما به طرف بازار آزاد، آزادسازی‌های جدید، نظام دسترسی‌های صادرکنندگان و منابع در اختیار آن‌ها اعم از حواله و اسکناس، به جهت ظرفیت‌سازی برای نیاز تقاضای بازار(در وهله نخست واردکنندگان و بعد هم بعضی از نیازهای خدماتی که در بازار وجود دارد) دنبال می‌کند، هدف ثبات‌بخشی به بازار ارز را دارد.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها با وزارت صمت و بازیگران بخش خصوصی برای ایجاد این ثبات، می‌افزاید: ما در دوره‌هایی تلاش کردیم؛ اما موفق نشدیم چون یا اعتماد به وجود نیامده یا منافع صادرکنندگان و صاحبان منابع حواله و اسکناس حاصل نشده است.
برخورد با اخلالگران در فضای مجازی
شاه‌ویسی می‌افزاید: ما وضعیت اسکناسمان خوب است و توانستیم نرخ اعتبارات توزیع ارزی را بهتر کنیم، اما در عین حال ضرورت دارد که در نظام مدیریت و کنترل ارز و پول کشور برخورد لازم با اخلالگران داشته باشیم. برخورد با کسانی که در کانال‌های مجازی یا در کف بازار سعی می‌کنند تغییرات نرخ غیرواقعی و غیر اسمی را رقم بزنند.
تعادل و ثبات حلقه مفقوده بازار
شاه‌ویسی با اشاره به اینکه عملکرد شبکه بانکی در زمینه نقدینگی و حمایت از تولید مؤثر نبوده است می‌افزاید: اگر اولاً عملکرد شبکه بانکی در مسئله حمایت از تولید و در عین حال مدیریت نقدینگی موفق باشد، نوسان‌های ارزی کاهش پیدا می‌کند.
دوماً اگر بتوانیم در گلوگاه‌های ارزی و پولی و نهایتاً مالی کشور به ثبات برسیم، آن وقت مدیریت انتظارات تورمی هم تعدیل پیدا می‌کند و همه این‌ها در کنار هم سیاست‌گذاری بهینه ارزی و پولی را به وجود می‌آورد. این اقتصاددان تأکید می‌کند: تعادل و ثبات حلقه مفقوده‌ای بوده است که بیش از ۶ماه دولت سیزدهم بر آن اصرار دارد.
حرکت به سمت تک‌نرخی شدن
وی می‌افزاید: امروز قیمت‌گذاری خدماتی، مبادله‌ای، نیمایی و سنایی به مرور به سمت تک‌نرخی شدن حرکت می‌کند. هر چه ما بتوانیم ثبات را به نرخ‌های مختلف بازار بدهیم در سایر شئونی که متأثر از التهابات هستند نیز ثبات و تعادل به وجود می‌آید.
وی یادآور می‌شود: رژیم ارزی شناور مدیریت شده که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه بوده و در برنامه هفتم توسعه هم دنبال می‌شود می‌تواند در سامانه نیما هم خودش را پیدا بکند؛ چراکه این شناوری به نفع بهینگی بازار و ثبات اقتصادی است.
خبرنگار: زهرا طوسی
انتهای پیام/
نظر شما