«در حال حاضر هزینه‌های پرداخت از جیب مردم از ۵۳ به ۷۰درصد رسیده است. این شیب هزینه باید سریعاً تغییر جهت دهد و به ۳۰درصد برسد. اما اطمینان می‌دهیم که در ماه‌های آینده این شیب جهتش تغییر کند و سهم مردم کاهش یابد».
این وعده را سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر اسبق بهداشت بیست‌وهفتم مرداد۱۳۹۲ در نخستین روزهای کاری‌اش داده بود و حالا پس از گذشت بیش از هشت سال، محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی می‌گوید: در حال حاضر ۷۰درصد هزینه‌های درمانی را مردم و ۳۰درصد را بیمه‌ها تقبل می‌کنند، در حالی که در قانون برعکس است و باید ۷۰درصد هزینه تحت پوشش بیمه‌ای و ۳۰درصد پرداخت از جیب مردم باشد.
آمار دقیق پرداخت از جیب مردم نداریم
این اظهارات در حالی است که شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی کشور به ما می‌گوید: اظهارنظر در مورد سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت نیازمند بررسی است و اطلاعات ما مربوط به داروها و خدمات درمانی که بیمه‌شدگان زیرپوشش دریافت کرده‌اند، است.
اما داروها و خدمات درمانی که زیرپوشش بیمه نیست در سیستم ما رجیستر نمی‌شوند، به همین دلیل برخی مدعی هستند پرداخت مردم از جیب ۴۰درصد، برخی می‌گویند ۵۰درصد و برخی دیگر معتقدند ۶۰ درصد است. سازمان نظام پزشکی هم معتقد است با توجه به گرانی‌های سال‌های اخیر پرداختی مردم از جیب بیش از ۶۵درصد است. با این حال بیمه‌های پایه براساس قانون تعرفه دولتی را پوشش می‌دهند و بقیه آن را بیمار پرداخت می‌کند؛ یعنی اگر بیمار برای انجام آزمایش‌های تشخیصی به بخش دولتی مراجعه کند ۷۰درصد هزینه را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند، اما اگر بیمار برای انجام همین آزمایش به بخش خصوصی مراجعه کند فقط ۳۰درصد هزینه را بیمه‌ها پوشش می‌دهند.
غفاری ادامه می‌دهد: در بیمه تأمین اجتماعی، بخشی از حق بیمه دریافتی از بیمه‌شده برای هزینه درمان و بخشی دیگر برای بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود. هرچه اقتصاد شکوفاتر شود اشتغال افزایش می‌یابد و مردم حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کنند و درآمد بیمه افزایش می‌یابد. درنتیجه می‌تواند سهم بیشتری را پوشش دهد اما اگر شرایط مساعد نباشد و تعادل منابع و مصرف به هم بریزد موجب می‌شود سازمان نتواند بخشی از خدمات را آن‌گونه که باید پوشش دهد.
رابطه مالی بین پزشک و بیمار قطع شود
این مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بیمه تأمین اجتماعی می‌تواند به سمتی حرکت کند که رابطه مالی بین پزشک و بیمار قطع شود، می‌گوید: بله. البته باید نظام سلامت تعرفه مشخصی را برای درمان تعیین کند. تعرفه‌های دولتی، خیریه‌ای و خصوصی باید به یک شکل خدمت از منظر ارائه‌کننده یعنی پزشک تعریف شود. اگر این اتفاق بیفتد تعرفه پزشکی در همه بخش‌ها یکسان خواهد شد و در این صورت می‌توان رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع کرد.
غفاری ادامه می‌دهد: اگر همه مردم زیرپوشش یک بیمه باشند، بیمه موظف می‌شود تمام خدمات
را پوشش دهد و مردم مبلغ ناچیز فرانشیز را پرداخت کنند. البته این فرانشیز نباید آن‌قدر باشد که روی هزینه زندگی بیمار و خانواده او تأثیر بگذارد.
سهم مردم باید صفر باشد
اما علی دباغ، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کشور به ما می‌گوید: مهم‌ترین سند از اسناد بالادستی حوزه سلامت، سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی رهبرمعظم انقلاب است. در بند ۹ این سند درخصوص توسعه کمی و کیفی بیمه‌های درمانی به هفت هدف اشاره شده که مهم‌ترین آن بر کاهش پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم تأکید دارد و شامل «همگانی ساختن بیمه پایه درمان و پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه» و «کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان» می‌شود.
معاون فنی و نظارت نظام پزشکی تهران اضافه می‌کند: براساس قانون بـرنـامـه ششم توسعه، باید سهم مـردم در هزینه‌های سلامت به ۲۵درصــد و سهم دولـت و بیمه‌ها به ۷۵درصـد برسد، اما براساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغ شده از سوی رهبرمعظم انقلاب سهم مردم در پرداخت هزینه‌ها و اقدامات درمانی پایه باید صفر باشد تا دغدغه‌ای جز رنج بیماری نداشته باشند. تولیت نظام سلامت هشت سال برای اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت فرصت داشته، اما متأسفانه به دلیل ضعف مدیریتی هنوز بخش قابل توجهی از این سند اجرا نشده، زیرا اجرای خوب نیازمند مجری خوب است و تا زمانی که دومی محقق نشود اولی تحقق نخواهد یافت.
دباغ می‌افزاید: در حوزه سیاست و برنامه‌ریزی مشکلی نداریم، اما متأسفانه مسئولان درخصوص اجرای این سیاست‌ها بی‌تفاوت بوده و نتیجه آن افزایش سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت شده است.
وی بیان می‌کند: هراقدامی که تاکنون در حوزه بیمه داشته‌ایم، متناسب با پیشرفت و تغییر شرایط روزآمدسازی نشده، بنابراین نمی‌توان نظام بیمه‌ای را با سیاست‌های ۴۰ سال پیش اداره کرد. باید نظام بیمه‌ای را بازمهندسی و بازآرایی کنیم تا با در نظر گرفتن سیاست‌های بالادستی اولویت‌های نظام، بیمه‌های پایه و تکمیلی را اصلاح کنیم تا چالش‌های مختلف نظام سلامت اعم از دارو و درمان به حداقل برسد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه نظام سلامت ما بازارمحور است، چگونه می‌توان رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع کرد، می‌گوید: بیمه‌ها برای قطع کردن رابطه مالی بین پزشک و بیمار باید سه اقدام اساسی انجام دهند؛ منابع مالی خود را بازتعریف و تقویت کنند، اولویت‌های نظام سلامت را اصلاح و بازنگری کنند؛ یعنی بگویند بیمه تحت چه شرایطی هزینه درمان و دارو را پرداخت می‌کند و برای اجرای گام سوم مهم‌ترین و اساسی‌ترین پیش شرط، اجرای قانون نظام ارجاع و پزشک خانواده و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت است.
خبرنگار: اعظم طیرانی
نظر شما