به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرگزاری تاس، در حکم ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه آمده است: اعلام میداریم که شهروندان اوکراین، جمهوری خلق دونتسک یا جمهوری خلق لوهانسک و افرادی که شهروندی ندارند و در این دو منطقه دونباس یا اوکراین به شکل دائمی سکونت دارند، حق دارند خواستار دریافت شهروندی فدراسیون روسیه از طریق فرایند سادهشده طبق قانون "شهروندی فدراسیون روسیه" شوند.
نسخه پیشین این حکم تنها شامل سکنه دونتسک و لوهانسک و خرسون و مناطق زاپوریژیا اوکراین میشد. همچنین طبق حکم جدید، خدمت در نیروهای مسلح یا نهادهای اجرای قانون در جمهوریهای خودخوانده دونباس، مانعی برای دریافت شهروندی روسیه نیست.
این سند تاکید دارد: خدمت نظامی، خدمت در نیروهای امنیتی یا آژانسهای اجرای قانون دونتسک و لوهانسک نمیتواند دلیلی برای رد درخواست شهروندی روسیه باشد.
طبق قوانین روسیه، رویه ساده شده این امکان را فراهم میکند که بدون تحقق شماری از پیش شرطها، مانند زندگی در روسیه به مدت پنج سال، داشتن منبع درآمد و گذراندن آزمون زبان روسی، برای شهروندی روسیه اقدام کنید.
این رویه سادهسازی شده اولین بار در سال ۲۰۱۹ از سوی پوتین برای سکنه دونتسک و لوهانسک مطرح شد. در آن زمان روسیه این دو منطقه را بخشی از اوکراین قلمداد میکرد، اما اندکی پیش از آغاز حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، پوتین این دو منطقه را به عنوان "کشورهای مستقل" به رسمیت شناخت.
در این حکم آمده است که این فرمان "به منظور حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان و بر اساس اصول و هنجارهای شناخته شده جهانی حقوق بینالملل" امضا شده است. در اواخر ماه مه امسال، این فرمان به منظور پوشش زاپوریژیا و خرسون اوکراین گسترش یافت.
اما وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرد که اعطای حق به همه اوکراینیها برای درخواست شهروندی روسیه تحت یک روش ساده، چیزی جز «تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین» از سوی مسکو نیست.
این وزارتخانه گفت که این اقدام را "به شدت محکوم میکند".
دیپلماتهای اوکراینی همچنین تصمیم مسکو را «با هنجارها و اصول حقوق بین الملل ناسازگار» اعلام کردند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، پیشنهاد به اوکراینیها برای دریافت سریع شهروندی روسیه نشان میدهد که کرملین ظاهراً همچنان به دنبال «تسخیر زمینهای اوکراین، نابودی دولت اوکراین» و «همگونسازی اجباری» ملت اوکراین است.
کییف همچنین هشدار داد که اعطای تابعیت روسیه به اوکراینیها را تحت این رویه «باطل و بی اعتبار» در نظر خواهد گرفت و افزود که «هیچ عواقب قانونی» برای اوکراین نخواهد داشت. این سازمان همچنین مسکو را به تلاش برای استفاده از این رویه برای «اجبار» اوکراینیهای ساکن در سرزمینهای تحت کنترل نیروهای روسیه به «شرکت در فعالیتهای جنایتکارانه دولتهای اشغالگر» متهم کرد.
دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین نیز از این فرصت برای درخواست سلاح بیشتر از غرب استفاده کرد. وی در بیانیهای گفت: «اکنون ارائه کمکهای بیشتر به کشورمان بسیار مهم است.
وی همچنین فرمان رئیس جمهور روسیه را "بی ارزش" خواند و افزود که این فرمان تنها "اشتهای تهاجمی پوتین" را نشان میدهد.
نظر شما