به گزارش قدس آنلاین، در طول دو ماه اخیر، صدای اعتراض بسیاری از اصناف به دلیل شیوه جدید اخذ مالیات بلند شد. یکی از دلایل اعتراضات اصناف این است که ضریب مالیاتی تعیینشده، با واقعیت بازار همخوانی ندارد.
بسیاری از اصناف تاکید دارند بهرغم افزایش چند برابری قیمت اغلب اجناس و کالاها سود فروشندگان روند نزولی دارد. به همین جهت اخذ مالیات به شیوه جدید را عادلانه نمیدانند. بسیاری از آنها میگویند که حتی نمیدانند این مالیاتها کجا هزینه میشود. گویا با بینتیجهماندن مذاکرات برجام و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی، دولت این بار قصد دارد با تکیه بر مالیات اصناف کسری بودجه را جبران کند.
اما سازمان امور مالیاتی نظر دیگری دارد. معاون این سازمان در همین باره به همشهری گفت: رصد نقل و انتقالات دستگاههای پوز و شاپرک موجب شد تا درآمد معدود اقشار دانهدرشتی از اصناف که ارقام چشمگیری فرار مالیاتی داشتند، به طور واضح معلوم شود.
مهدی موحدی عنوان کرد: فردی را سراغ داشتیم که در سال گذشته فقط سه میلیون تومان مالیات پرداخت کرد؛ اما امسال مجموع درآمد حاصل از دستگاههای پوز وی مجموعاً ۸۰ میلیارد تومان بود. فرد دیگری را داشتیم که در سال گذشته فقط ۵۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرد؛ اما پس از شفافیت صورتهای مالی او این رقم به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
در این بین برخی از کارشناسان معتقدند تراکنشها در تعیین پرونده مؤدی مالیاتی اثرگذار است، ولی بهتنهایی نباید مبنای محاسبات مالیاتی قرار بگیرد.
اینتاکد با هزینه و درآمد اصناف همخوانی ندارد
مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مالیات یکی از ابزارهای مهمی است که در اختیار دولتها برای بازتوزیع ثروت بین جامعه قرار دارد، گفت: افرادی که کار اقتصادی میکنند در چارچوب قانون، از درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی خود باید بخشی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا برای حفظ امنیت، زیرساختها و هزینههای جاری کشور هزینه شود.
محمدرضا جعفریان درباره دلیل اعتراض اصناف به مالیات توضیح داد: سازمان امور مالیاتی در یک بخشهایی مانند اینتاکد به جای ضریب مالیاتی که قانونگذار در سال ۱۳۹۴ بر اساس مصوبه قانونی ماده ۱۵۰ تا ۱۵۴ قانون مالیاتها، آن را حذف کرد، اعلام کرد که دیگر اصناف حق استفاده از ضریبی را به عنوان درآمد مالیاتی ندارند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس، مقرر شد که بین هزینه و درآمد یک تفریق مستقیمی انجام بگیرد و بخشی از مانده را به عنوان مالیات در نظر بگیرند؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی به اینتاکد(ضریب مالیاتی) اعتراض داشتند. چراکه متناسب با هزینه و درآمد نبود.
جعفریان ابراز کرد: فعالان اقتصادی که در ایام کرونا مشغول فعالیت بودند با توجه به افزایش شدید قیمت کالا و خدمات، حاشیه سود حداقلی داشتند؛ اما دولت یکسری وعده به اصناف داد که متأسفانه نسبت به آن تعهدها اقدامی نشد.
وی توضیح داد: وعدههای دولت باعث شد که بسیاری از فعالان اقتصادی دلخوش به این وعدهها اقدام به تعدیل نیرو نکنند؛ اما به یکباره با مالیاتهای بسیار سنگین مواجه شدند که اصلاً با قیمت کالا و خدمات همخوانی نداشت. همین موضوع باعث شد تا صدای اعتراض بسیاری از اصناف درآید.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران به بازنگری اینتاکد توسط سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود: البته بنده اعتقاد دارم که به دلایل قانونی اینتاکد نباید گذاشته میشد.
به دنبال محرمانهکردن ضریب مالیاتی بودند
جعفریان خاطرنشان کرد: بدتر از همه این بود که عنوان میکردند ضریب مالیاتی محرمانه است و ما نمیتوانیم به مردم اعلام کنیم. این در حالی است که طبق ماده ۳ قانون شفافیت، هیچ چیزی به عنوان محرمانه در بخش اقتصاد کشور نداریم. حتی اقتصادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت میکنند با اذن ایشان میتوانند اقدام به افشا کنند.
وی در ادامه مطلب فوق افزود: اما خوشبختانه وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس با پیگیری اتاق اصناف تهران و ایران، وارد موضوع شدند و سازمان امور مالیاتی را مکلف به اعلام اینتاکد کردند.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران تصریح کرد: طبق آخرین جلسهای که داشتیم قرار شد یک کمیتهای متشکل از اتاق تهران و سازمان مالیاتی تشکیل شود. این کمیته قرار است نسبت به تعیین ضریب مالیاتی یا همان اینتاکد اقدام و آن را اعلام کند.
بنا بر اعلام وی، اگر مالیات به درستی اجرا شود، همه فعالان اقتصادی آمادگی دارند مالیات خود را در چارچوب عدالت نسبی پرداخت کنند؛ اما در غیر این صورت، فعالان اقتصادی این حق را دارند که در چارچوب قانون نسبت به این مساله اعتراض کنند.
وی در انتهای سخنان خود نسبت به عدم گزارشدهی دولت به مردم مبنی بر هزینه مالیات در کشور انتقاد کرد و گفت: مردم نسبت به این موضوع که نمیدانند مالیات آنها در کجا هزینه میشود انتقاد دارند دولت در راستای شفافیت باید گزارش آن را به مردم بدهد.
منبع: تجارت نیوز
نظر شما