دکتر محمد مصدق روز دوم تیرماه، پس از پیروزی حقوقی در دیوان بین‌المللی لاهه به ایران بازگشت و مورد استقبال مردم قرار گرفت. موفقیت مصدق در لاهه، البته از نظر دیپلماتیک برای ایران بسیار مهم و مُهر تأییدی بر سال‌ها استعمار بریتانیا در کشور ما و حق مسلّم ملت ایران برای قطع ید غارتگران بود. اما این موفقیت ظاهراً برای دکتر مصدق نیز موجب بروز برخی تغییرات رفتاری شد؛ هرچند این تغییر رفتار، سابقه‌دار بود، اما تا آن زمان، بروز و ظهورش کمتر به چشم می‌آمد. مصدق پس از موفقیت در لاهه، خود را مسبب یک پیروزی بزرگ می‌دانست و نقش زیادی برای دوستانی که او را در مسیر پیروزی همراهی و هدایت کرده‌بودند قائل نمی‌شد.
قهر، استعفا و باقی قضایا
ظاهراً در همین ایام بود که دکتر مصدق به این نتیجه رسید که «مستظهر به پشتیبانی ملت ایران» است و می‌تواند با اتکا به همین موضوع، شخصاً راهبردهای جدید را طراحی و اجرا کند. از سوی دیگر، آیت‌الله کاشانی با وجود این تغییر رفتار و در راستای حمایت از خواست مردم و امید به تغییر سیاست‌های نخست‌وزیر، همچنان به حمایت از دولت ملی دکتر مصدق ادامه می‌داد و همین مسئله موجب ورود حداکثری مردم به میدان پشتیبانی از وی شد. اما مصدق این حمایت‌ها را قائم به شخصیت خودش فرض می‌کرد نه فرد یا افراد دیگر. به همین دلیل بود که در جلسه ۲۲ تیرماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی، پس از دفاع گسترده آیت‌الله کاشانی و مردم از نخست‌وزیری دوباره او، از مجلس تقاضای اختیارات ۶ماهه کرد. بر اساس لایحه اختیارات ۶ماهه، مصدق، هر چند به صورت موقت و مدت‌دار، اجازه اصلاح و وضع قانون پیدا می‌کرد و این قوانین براساس قانون اختیارات ۶ماهه، لازم‌الاجرا بودند.
این تقاضا کاملاً برخلاف اصل تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی مشروطیت بود؛ با این حال در هیاهوی تیرماه سال ۱۳۳۱ کمتر کسی به فکر افتاد که درباره چنین تقاضای غیرقانونی‌ای تأمل لازم را داشته‌باشد. در این گیرودار، دکتر مصدق ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ به دیدار شاه رفت و از او خواست اداره وزارت جنگ را که ظاهراً به طور سنتی و عرفی، وزیر آن از طرف دربار تعیین می‌شد، به وی بسپارد. شاه که به شدت دچار واهمه شده بود، این درخواست را نپذیرفت و مصدق ضمن قهر، نامه استعفایی به این شرح نوشت: «چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق بدست آمده، پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌کند پُست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده‌دار شوم و مورد تصویب شاهانه واقع نشده، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورداعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند و با وضع فعلی ممکن نیست مبارزاتی را که ملت ایران شروع کرده، پیروزمندانه خاتمه دهد». انتشار خبر استعفای مصدق در جامعه، همه را شوکه کرد چون هیچ کس نمی‌دانست او قرار است استعفا دهد! واقعیت آن است که نزدیک‌ترین دوستان دکتر مصدق و اعضای جبهه ملی نمی‌دانستند نخست‌وزیر پس از آن پیروزی نمایان در دیوان بین‌المللی لاهه می‌خواهد به بهانه عدم واگذاری پست وزارت جنگ، آن همه حمایت مردمی را نادیده بگیرد و عرصه را به دربار و دشمنان نهضت واگذار کند.
واکنش مورخان به آن خبط تاریخی
هرچند بسیاری از مورخان علاقه‌مند به جریان‌های سیاسی خاص، چندان مایل به وارد شدن در بحث استعفای دکتر مصدق نیستند و با توجه به نزدیکی این ماجرا به قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که از مهم‌ترین وقایع تاریخ معاصر ایران است، می‌کوشند از استعفای دکتر مصدق کمتر سخن به میان آورند، اما این واقعیت یکی از اتفاقات مهم تاریخی است که تأثیر مستقیمی در وقایع بعدی مانند قیام ۳۰ تیر که طی آن صدها نفر از مردم ایران به شهادت رسیدند، دارد. یرواند آبراهامیان در زمره مورخانی است که می‌کوشد در کتاب «ایران بین دو انقلاب»، ماجرای استعفای دکتر مصدق را در فضای پرالتهاب روزهای پس از آن و درنهایت قیام ۳۰ تیر محو کند؛ او می‌نویسد: «مصدق به ناگاه با استفاده از حق قانونی نخست‌وزیر در تعیین وزیر جنگ، کشمکش را به یک بحران مهم ملی تبدیل کرد... برای نخستین بار، یک نخست‌وزیر آشکارا از شاه به دلیل نقض قانون اساسی انتقاد می‌کرد، دربار را به دلیل مقاومت در برابر مبارزه ملی محکوم می‌نمود و جسارت می‌کرد مشکل قانون اساسی را مستقیماً برای ملت مطرح سازد». صرف‌نظر از اینکه در فحوای متن استعفای مصدق یا سخنرانی‌های وی چنین مقاومت غلیظی در برابر دربار به چشم نمی‌آید اینکه آبراهامیان مسئله اصل تفکیک قوا را به فراموشی می‌سپارد و با تکریم از طرح مصدق، از اقدام وی دفاع می‌کند موضوع
جالب توجهی است.
با این حال، همه تاریخ‌پژوهان چنین برداشتی ندارند و برخی از آن‌ها از بیان سؤال اساسی درباره اقدام مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ طفره نمی‌روند؛ مثلاً سیدجلال‌الدین مدنی در کتاب «تاریخ سیاسی معاصر ایران» می‌نویسد: «ملت ایران با مبارزات طولانی قدرت حاکمیت را بدست آورده و آن را با هدایت و رهبری مذهبی آیت‌الله کاشانی به دکتر مصدق سپرده بود. او نمی‌بایست به یک‌باره این قدرت مأخوذ از ملت را با استعفای خود، به سادگی در اختیار شاه می‌گذاشت. او حق نداشت قدرت عمومی را که به رسم امانت در اختیارش بود، با یک حق خصوصی یکسان می‌دید و بی‌اطلاع مردم قهر می‌کرد، استعفا می‌داد و به خانه‌اش بازمی‌گشت و با این عمل، نتیجه یک کودتای موفق را به دست قدرت‌های سلطه‌گر می‌داد».
اگر حضور گسترده مردم و اقدام انقلابی آیت‌الله کاشانی در تهدید دربار و قیام علیه نخست‌وزیری قوام‌السلطنه نبود، با اقدام مصدق دیگر چیزی از دستاوردهای نهضت باقی نمی‌ماند. او بعدها، قیام ۳۰ تیر را به عنوان مظهر محبوبیت خود، به رخ همگان می‌کشید و حتی وصیت کرده‌بود که پس از مرگ، پیکرش در کنار شهدای آن واقعه دفن شود، اما نه او و نه دوستدارانش، هیچ‌گاه از افول محبوبیت مصدق بعد از آن ماجرا و سقوطش در حدود یک سال بعد و نزول محبوبیت ادعایی وی، حرفی نزدند.
خبرنگار: محمدحسین نیکبخت
نظر شما