به گزارش قدس آنلاین، غلامعباس ترکی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست تخصصی مدیران بحران کلانشهرهای کشور در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: ناایمنی ساختمان‌ها یک موضوع فرا دستگاهی و بین بخشی است که برای حل مساله نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها هستیم.

وی اضافه کرد: وزارت کشور به عنوان راهبر اجرایی باید دستگاه‌های مختلف را در این زمینه هماهنگ کند.

ترکی خاطر نشان کرد: به تازگی وزیر کشور دستورالعملی را برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و انجام تکالیف قانونی در زمینه ساختمانهای نا ایمن با تقاضای دادستان کشور از وزارت راه و شهرسازی و کشور ابلاغ کرده است که تکالیف دستگاه‌های مختلف در آن مشخص شده است.

وی افزود: موضوع ناایمنی باید در کارگروه متشکل از وزارت راه و شهرسازی، نظام مهندسی، مدیریت بحران و شهرداری‌ها مطرح و ساختمانها پایش شود و از سوی دیگر موارد ناایمن مشخص و پیشنهادات برای رفع مخاطرات آنها ارائه گردد.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: اگر برای ایمن سازی ساختمانها نیاز به دستور قضایی باشد، دادستان‌ها دستورات قضایی را صادر خواهند کرد.

وی در خصوص اعلام اسامی ساختمانهای ناایمن توسط دستگاه‌های مرتبط نیز گفت: اطلاع‌رسانی در خصوص ساختمانهای ناایمن حق عمومی است و باید گزارش شود، ناایمنی ابتدا باید تعریف شود و اگر فقط مشکل مربوط به سیستم اطفای حریق باشد و ساختمان مربوطه نسبت به رفع آن اقدام کرده است، این ساختمان ناایمن نیست.

معاون دادستان کشور ادامه داد: اگر در کارگروه مربوطه ساختمانی از همه ابعاد ناایمن تشخیص داده شود، هیچ منعی برای اطلاع رسانی و معرفی آن وجود ندارد.

ترکی افزود: در تهران ساختمانهای ناایمن مطرح توسط سازمان آتش‌نشانی شناسایی و مقرر شد در کارگروه مربوطه متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، نظام مهندسی و مدیریت بحران، ناایمن‌ بودن ساختمان در همه ابعاد ارزیابی و گزارش شود تا بر اساس آن تصمیمات قضایی اتخاذ شود.

وی گفت: تاکنون گزارشی در خصوص ساختمانهای ناایمن در کشور به دادستانی ارائه نشده و پیش بینی‌ می‌شود تا یکی دو ماه آینده وضعیت این ساختمانها اعلام شود.

انتهای پیام

منبع: ایرنا