تحولات لبنان و فلسطین

بر اساس طرح جدیدی که در دستور کار دولت قرار گرفته است، بازار جدیدی برای سرمایه‌گذاری مردم ایجاد خواهد شد تا به جای خرید طلا و ارز و یا سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن، در بازار نفت سرمایه‌گذاری کنند.

معامله دوسر برد با فروش نفت به مردم

به گزارش قدس آنلاین، بر اساس طرح جدیدی که در دستور کار دولت قرار گرفته است، بازار جدیدی برای سرمایه‌گذاری مردم ایجاد خواهد شد تا به جای خرید طلا و ارز و یا سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن، در بازار نفت سرمایه‌گذاری کنند.

پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده قیمت نفت صعودی باشد. دولت بر این باور است که اگر مردم به جای خرید دلار، یک بشکه نفت به صورت کاغذی بخرند از این افزایش سود می‌برند. بنابراین طرح اوراق فروش نفت می‌تواند یک سرمایه‌گذاری به شدت جذاب برای اهالی حساب و کتاب باشد.

راهی برای هدایت منابع ارزی به تولید

برآورد دولت این است که ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی در دست مردم باشد که اگر با خرید اوراق نفت خام به چرخه جریان اقتصادی کشور برگردد توان به حرکت درآوردن بسیاری از پروژه‌های تولیدی و نفتی کشور را دارد. هر چند برخی اقتصاددان مانند محمد طبیبان، رئیس اسبق مؤسسه عالی بانکداری با این نظر مخالف هستند و تصور وجود میلیاردها دلار و طلا در منازل مردم را غیرواقعی قلمداد کرده‌اند اما این تصمیمی است که دولت با پشتوانه جمع کردن و هدایت نقدینگی سرگردان جامعه گرفته که در آستانه رسیدن به ۵هزار تریلیون تومان است.

ضرورت واکاوی سازوکار عرضه به جای تقاضا

صادق مردانی، کارشناس بورس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به احتمال استقبال مردم از خرید نفت به جای طلا و دلار معتقد است در فروش اوراق نفت خام نباید کاری به طرف تقاضا و تصمیم‌گیری‌های او در این رابطه داشته باشیم بلکه باید سراغ عرضه‌کننده برویم و سازوکار عرضه را واکاوی و چکش‌کاری کنیم تا با یک طرح شسته و رفته انگیزه لازم در مردم ایجاد شود.

مردانی با اشاره به اینکه دلیل ندارد مرتب سراغ تقاضا برویم و با آن برای خرید اوراق چالش کنیم تأکید می‌کند: تقاضاکننده به مرور زمان راه خود را برای سرمایه‌گذاری مناسب و منطقی پیدا می‌کند، در حقیقت بررسی مسئله از طرف عرضه ضروری‌تر از فکر کردن به طرف تقاضاست.

یکی بودن سیاست‌گذار و مجری طرح

این تحلیلگر حوزه انرژی معتقد است خرید نفت به جای سکه و دلار برای سرمایه‌گذاری طرح خوبی است ولی چند نقد جدی به این طرح دارم؛ نکته اول وجود انحصارگرایی در این مسئله از خرید و فروش گرفته تا حمل و جابه‌جایی نفت خام است که همه در اختیار شرکت ملی نفت است و کار جایی سخت می‌شود که انحصارگر در عین حالی که مجری است، خودش هم سیاست‌گذار است. پس یعنی هر جا احساس کند که در منافع شرکت مشکلی به وجود می‌آید می‌تواند سیاست را تغییر بدهد.

وی می‌گوید: دومین نکته این است که خریدار و فروشنده نفت در نهایت یکی هستند یعنی شرکت ملی نفت، محصولات نفتی را می‌فروشد و در نهایت خریدار آخر هم خودش است. همچنین با توجه به انحصارگرایی سیاست‌گذار ما فقط نفت ایران را می‌توانیم خرید و فروش کنیم و حق انتخاب دیگری نداریم.

مردانی ادامه می‌دهد: از طرفی هنوز مشخص نیست هدف از فروش اوراق نفتی چیست آیا این اقدام برای رفع کسری بودجه دولت صورت می‌گیرد یا تأمین نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی است. بنابراین ضروری است هدف از فروش نفت خام برای مردم مشخص باشد.

نامشخص بودن سازوکار فروش نفت در بورس

وی می‌گوید: سومین نقد به سازوکار مسئله است و اینکه بورس چگونه می‌خواهد این سازوکار را تعریف کند اگر می‌خواهد مثل فروش نفت در بورس وارد بشود که کار سخت و سنگین خواهد بود. همچنین باید سازوکاری تعریف شود که شرکت ملی نفت خیلی نتواند با آن بازی کند. این هم مهم است که هر چه می‌چرخیم داخل شرکت ملی نفت محصور نباشیم.

وی تأکید می‌کند: چهارمین مسئله به انتهای مسیر برمی‌گردد که اگر فردی خواست نفتی که از بورس خریداری کرده را تحویل بگیرد و ببرد این مهم با چه سازوکاری انجام می‌شود. 

این کارشناس بورس با اشاره به اینکه لازم است وزارت نفت اعلام کند با ابعاد مختلف این مسئله چطور برخورد می‌کند، می‌گوید: به نظرم وقت آن رسیده که وزارت نفت نسبت به فروش نفت و نظارت بر سیاست‌ها یک دفتر ذیل مدیر کل وزارت نفت تشکیل دهد و مباحث اوراق فروش و عرضه نفت چه داخلی و چه خارجی را هم سیاست‌گذاری، هم نظارت و هم راهبری کند.

وی با بی‌اثر خواندن تحریم‌ها در معاملات نفت خام می‌گوید: بیشتر شرکت‌ها دوران پس از تحریم برایشان بی‌معنی است و ما با تحریم زندگی خواهیم کرد و فقط مقداری افت و خیز دارد که باید مدیریت شود.

وی با اشاره به سودآور بودن خرید اوراق نفت خام می‌گوید: اگر یک سال پیش این اوراق عرضه شده بود، اکنون سر آن‌ها جنگ بود، چون کسانی که نفت خام را با نرخ ۴۰ دلار خریده بودند حالا می‌توانستند با نرخ ۱۰۰ دلار بفروشند و سود فوق نجومی بکنند.

ضرورت تأسیس شرکت‌هایی با تضامین دولتی

حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی نیز در این باره معتقد است برای اجرای اصولی این طرح ابتدا باید شرکت‌های بزرگی تشکیل و با تضامین دولتی اداره شوند و مجوز دولتی داشته باشند تا کلاه‌برداری صورت نگیرد.

وی می‌گوید: بنابراین به دولت توصیه می‌شود شرکت‌های تحت نظری را تأسیس و با تدابیر خاصی در جامعه اعلام کند و پول مردم را به صورت تضمینی و به عبارت بهتر به صورت درصدی وارد طرح کند و اگر سودی هم حاصل شد آن را نیز تقسیم کند.

مرادی یادآوری می‌کند: این شرکت‌ها، نفتی که دولت ادعا می‌کند مازاد است را خریداری کنند و از جانب مردم بفروشند و سود آن را تقسیم کنند. در واقع اصل طرح بسیار ارزشمند است و می‌تواند به آشفتگی فعلی بازار، ارز و دلار خاتمه دهد و پول‌های مردم را در یک مسیر دقیق و سالم اقتصادی هدایت کند.

آن طور که حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی نیز می‌گوید: اگر هر کسی به اندازه سرمایه خود ۵ یا ۱۰۰ بشکه نفت خریداری کند منفعت زیادی نصیب خودش خواهد کرد؛ چرا که اگر در این میان قیمت دلار بالا برود سود کرده و از طرفی اگر قیمت نفت هم افزایش یابد سود می‌کند. به علاوه پول این اوراق در پروژه‌های نفتی استفاده می‌شود بنابراین این پروژه‌ها قطعاً برای صاحبان سرمایه منافع زیادی خواهد داشت. به گفته وی لازم نیست پروژه در سطح وسیعی شروع شود و می‌توان آن را با رقم‌های کوچک شروع کرد؛ چرا که با اعتمادسازی، قطعاً مردم هم استقبال بیشتری می‌کنند.

خبرنگار: زهرا طوسی

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.