به گزارش قدس آنلاین، احسان سهرابی  اظهارداشت: با توجه به شرایط افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱  توسط شورای عالی کار و به تبع آن اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی متاسفانه اقدامی که باید آرامش ثروت‌ها و سرمایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران که در واقع شده  بازنشستگان هستند  تحقق پیدا نکرده است .

وی افزود: امروز خوشحالیم که سازمان تامین اجتماعی خوش حسابی کرده و بدهی چشمگیری را به بانک‌ها پرداخت کرده است که نشان از پویایی معاونت حقوقی بانک‌هاست که این مهم انجام شده است اما نکته ای که قابل تامل است بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دولت به تامین اجتماعی است؛ عدم توجه به صندوق تامین اجتماعی تبعات زیان باری اعم از اقتصادی، اجتماعی وامنیتی در آینده نه چندان دور خواهد داشت و با حذف ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی آب پاکی را باید به درآمدهای سازمان ریخت .

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: تا ورودی‌ها و خروجی‌های منابع سازمان  پایش و واکاوی نشود و تیم تفتیش و تفحص مجلس کارشان را بدون هیچگونه ملاحظه ای انجام ندهند  از بحران خارج نخواهیم شد. 

سهرابی با بیان این مطلب که مشکل عمده ای که شاغلین دارند بیمه شدگان در حوزه مشاغل سخت و زیان آور هستند افزود:خوشبختانه در پایگاه ملی گفتگو سازمان تامین اجتماعی که در خراسان رضوی تشکیل شده است که مصوباتی برای تسهیل کارگران ذی‌نفع در این  موضوع انجام شد که تقاضا داریم به زودی عملیاتی شود.

وی بیان کرد: بعنوان مثال اصلاح سامانه سازمان تامین برای بیمه شدگان که بتوانند عناوین شغلی ارسالی توسط کارفرمایان را ببیند و بر همان مبنا طرح موضوع در کمیته‌های سخت وزیان آور انجام دهند. همچنین پس از وصول لیست بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی پیامک برای بیمه شدگان ارسال شود که دغدغه عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار را نداشته باشند .

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی خاطرنشان کرد:کارگرانی که مشاغل آنان در گروه ب احصاء شده است و کارفرمای آنان پیمانکاران هستند و هرسال در مناقصات قابل تغییر است به مشکل برخورد نکنند و از همان ابتدا شرایط وصول حق بیمه بر مبنای سخت و زیان آور اخذ گردد تا کارگران در پایان به دلیل عدم وصول ۴درصد بلاتکلیف نباشند.

سهرابی نیز با اشاره و تاکید قانون اصلاح ماده (۵) بیمه‌های اجتماعی، کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶؛ کارگران ساختمانی که در صف انتظار بیمه هستند با توجه به درآمدهایی که از سوی صدور پروانه‌های ساختمانی( از هر پروانه ساختمان ۱۵ درصد) اخذ می‌شود که اگر بازهم فرد درخواست کننده تخلفی داشته باشد مابه التفاوت آن‌ به عنوان اخذ پایان کار توسط تامین اجتماعی وصول می‌شود. باید این مبالغ در همان مصارف تخصیص یابد تامشمولین این موضوع که حدود ۷۰۰ هزار نفر در کشور هستند توسط نمایندگان پارلمانی و سازمان تامین اجتماعی این اقشار نیز از حمایت‌های اجتماعی بهره مند شوند .

انتهای پیام/

منبع: تسنیم