به گزارش قدس آنلاین، در پی تعلل و عدم پیگیری اتاق اصناف استان به‌منظور ساماندهی حق‌الزحمه بنگاه‌های مسکن و املاک و با توجه به نابسامانی بسیار در این زمینه، ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر با توجه به مطالبات متعدد مردم در طی جلسه‌ای ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای را به‌منظور ارائه طرح‌های پیشنهادی در خصوص حق‌الزحمه بنگاه‌های مسکن به کمیسیون نظارت صنعت ،معدن و تجارت برای بررسی و ابلاغ به اتحادیه مربوطه تعیین کرد.

حق‌الزحمه یا همان کمیسیون که از سوی بنگاه‌های املاک از دو طرف معامله دریافت می‌شود بیش از ده سال است موردبازنگری قرار نگرفته و این تعلل آشفته‌بازاری را برای مردم ایجاد کرده است.

بر اساس قوانین فعلی حداکثر دریافت کمیسیون در یک معامله‌ی خریدوفروش مسکن با هر قیمتی با احتساب ۹ درصد ارزش‌افزوده نهایتاً دو میلیون و پانصد هزار تومان است.

این حق‌الزحمه در قراردادهای اجاره حداکثر پنج روز مبلغ اجاره ماهانه آن ملک و در قراردادهای مربوط به تمدید اجاره همان ملک حداکثر سه روز اجاره است و در صورت تخطی از این قانون مالک صنف مذکور تخلف مرتکب شده است.

ترک فعل اتاق اصناف در این زمینه سبب شده است برخی سودجویان در سایه بی‌اطلاعی مردم از این مبالغ اقدام به دریافت درصدی مشخص از ارزش معامله نموده و سوءاستفاده‌های فراوانی از این بابت شکل گیرد.

همچنین این ستاد اعلام کرد مردم می‌توانند در صورت شناخت طرف معامله با حضور در دفاتر اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد اقدام و هزینه‌های بسیار کمتری را در پرداخت حق‌الزحمه متحمل شوند.

انتهای پیام/

منبع: فارس