به گزارش قدس آنلاین، دولت از یک‌سو تدوین سند برنامه هفتم توسعه را شروع کرده است و از سوی دیگر چندی قبل سند تحول دولت را منتشر کرد.

برنامه‌های توسعه‌ای ازجمله قوانین بالادستی محسوب می‌شوند که ریل‌گذاری مسیر سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور برای دوره زمانی پنج ساله را تعیین می‌کنند. از سوی دیگر سند تحول دولت، برنامه‌ای است که از سوی دولت سیزدهم با هدف مشخص کردن چالش‌ها و راهکارها برای دستیابی به وضع مطلوب و وظایف دستگاه‌ها ارائه‌شده است.

بر همین اساس برخی اظهار می‌کنند سند تحول دولت به‌نوعی زیربنای برنامه هفتم توسعه خواهد بود، چنان‌که سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در یادداشتی در همین باره نوشته است:«رئیس‌جمهور براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی باید برنامه و خط‌ ‌مشی خود را ارائه دهد ازاین‌رو دولت سند تحول دولت سیزدهم را تدوین و ارائه کرده است که با استفاده از این سند می‌توان برنامه هفتم توسعه را با دقت بیشتری تدوین و اجرایی کرد. یکی از مسائلی که در تدوین سند برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفت موضوع مسئله‌محور بودن این سند است؛ موضوعی که دولت نیز بر آن تأکید و اهتمام ویژه‌ای دارد و در سند تحول دولت که نقش مهمی در تدوین برنامه هفتم دارد ۳۷مسئله مطرح‌ شده و درخصوص هر مسئله وضعیت فعلی، چالش‌های فرارو و راه‌های برون‌رفت از مشکلات مورد توجه قرار گرفته است. در سند تحول دولت، وظیفه و نقش دستگاه‌ها در مورد هر مسئله مشخص ‌شده است و بر این اساس دیدگاه معظم له در زمینه مسئله‌محوری در تدوین برنامه به شکل جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت».

تدوین برنامه هفتم توسعه با قرابت زیادی نسبت به سند تحول دولت

از سوی دیگر سیدمهدی پاکذات، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه نیز در مصاحبه‌ای تصریح کرده که «در برنامه هفتم توسعه، طرح‌های مختلفی درخصوص تغییرات احتمالی در نظر گرفته‌ شده است که در صورت ضرورت، بتوان کشور را نسبت به آن تغییرات اداره کرد. کارگروه اجرای سند تحول دولت مردمی، ۳۷مسئله اصلی کشور و چالش‌های پیش‌رو را شناسایی کرد و متناسب با آن‌ها، به دولت راهکار پیشنهاد داد. همچنین این سند را که با مشارکت تعداد زیادی از نخبگان تدوین‌شده نمی‌توان رها کرد و به سمت برنامه‌های توسعه‌ای مجزا رفت».

وی افزوده:«به سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد دادیم که سند تحول دولت مردمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ورودی‌های برنامه هفتم توسعه قرار گیرد و به زبان تخصصی سازمان برنامه‌وبودجه ترجمه شود؛ به همین دلیل، برنامه هفتم توسعه، با قرابت زیادی نسبت به سند تحول دولت، تدوین خواهد شد».

برنامه هفتم از نظر سطح و روش برنامه‌ریزی تغییرات اساسی داشته باشد

در همین زمینه، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: زمانی که دولت‌ها روی کار می‌آیند طبیعتاً ممکن است در نظر آنان نکاتی برجسته‌تر یا فراتر از مواردی که در قانون برنامه وجود دارد، دارای اهمیت بوده و آن را مطرح کنند. برخی از نکات ممکن است مغایرتی با قانون نداشته باشد، در این صورت می‌تواند اجرایی شود. همچنین برخی از موضوعات مدنظر دولت‌ها ممکن است در چارچوب قوانین موجود و دائمی قابلیت دسترسی داشته باشند.

حسینی بیان کرد: قانون برنامه به‌نوعی به‌منزله تعهد دولت به مجلس است که بایستی آن را دنبال کند، حالا اگر دولت بتواند در چارچوب اختیارات قانونی خود کارهایی فراتر از قانون برنامه یا مکمل آن انجام دهد اثرگذار خواهد بود، بنابراین می‌توان سند تحول دولت را نیز در همین راستا دانست.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: البته من معتقدم در تدوین برنامه هفتم توسعه اگر همان سیاست‌ها و اهداف مندرج در برنامه ششم پیگیری و محقق شود، همین نقطه موفقیت و گام رو به جلویی خواهد بود، اما واقعیت این است هنوز بخش قابل‌توجهی از احکام برنامه ششم توسعه و اهداف آن محقق نشده است. به نظرم برنامه هفتم باید از نظر سطح برنامه و نیز روش برنامه‌ریزی تغییرات اساسی داشته باشد تا اتفاق‌های خوبی رقم بخورد، در غیر این صورت چندان نمی‌توان شاهد تغییرات چشمگیر و مثبتی بود.

میان برنامه هفتم و سند تحول دولت موازی‌کاری وجود ندارد

معاون پژوهش‌های اقتصاد و مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره جایگاه سند تحول دولت در برنامه هفتم توسعه به قدس گفت: سند تحول دولت برنامه نسبتاً خوبی است و جمع‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دارای اشتراکات فراوانی با همین سند دولت است. بر همین اساس با توجه به اطلاعات و اخبار بدست آمده از دولت، قرار است سند تحول در قالب برنامه هفتم توسعه بازآرایی و متناسب با سیاست‌های کلی ابلاغ شود.

سیدعلی روحانی تأکید کرد: طبیعتاً سند تحول دولت مشتمل بر احکام بسیار متعدد و دارای اولویت‌بندی برای بخش‌های مختلف است. بدین ترتیب برنامه هفتم توسعه به‌نوعی اولویت‌بندی خواهد بود از احکامی که در سند تحول آمده است و همسو خواهد بود با سیاست‌های کلی برنامه هفتم که بناست ابلاغ شود. همچنین از نظر نهادی نیز، تدوین‌کنندگان سند تحول با سازمان برنامه‌وبودجه در تعامل قرار گرفته‌اند و برنامه هفتم توسعه را بناست سازمان برنامه همسو با سند تحول تهیه کند، بنابراین میان برنامه هفتم توسعه و سند تحول دولت به نظر نمی‌رسد هیچ موازی‌کاری یا تکرار وجود داشته باشد.

خروجی سازمان برنامه ملاک عمل قرار خواهد گرفت

از سوی دیگر بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در پاسخ به قدس گفت: ما در پرسشی که از دولت در همین زمینه داشتیم، رئیس‌جمهور گفت سند تحول دولت یکی از محورها و رویکردهای اصلی و اساسی خواهد بود که در تدوین برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار می‌گیرد. بااین‌حال سازمان برنامه‌وبودجه مسئول نهایی تدوین برنامه هفتم توسعه است و از سوی دیگر در حال حاضر سند تحول نیز در سازمان برنامه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و دولت توجه به الزامات هر دو برنامه را مدنظر دارد. گرچه به ما اعلام‌شده سند تحول دولت را مدنظر قرار دهیم، اما درنهایت خروجی که سازمان برنامه ارائه می‌دهد همان ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/