به گزارش قدس آنلاین، چهارم مرداد نمایندگان مجلس با ۱۵۳ رای مثبت، تحقیق و تفحص از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را در دستور کار قرار دادند. این نخستین تحقیق و تفحص مجلس از ایمیدرو از زمان تأسیس این سازمان است.

این در حالی است که با توجه به حضور نماینده دائمی دیوان محاسبات کشور و دستگاه قضا در ایمیدرو، این سازمان تحت نظارت همیشگی مجلس قرار دارد.

اما چرا تحقیق و تفحص از ایمیدرو در دستور کار مجلس قرار گرفت؟ آیا برای اولین بار مجلس خود را مجاب می‌داند که از تمام دستگاه‌های دولتی تفحص به عمل آورد یا اینکه مشکلات خاصی در ایمیدرو پیش آمده و  باعث شده که مجلس ورود کند؟

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در این رابطه گفت: مدیران ایمیدرو در دوره جدید روند مثبتی در پیش گرفته‌اند. بنابراین سخت است صحبت کردن درباره اینکه چرا مجلس می‌خواهد برای تفحص به سازمان توسعه صنایع معدنی ورود پیدا کند. این بیشتر به شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو برمی‌گردد.

مشکل نظارتی در زیرمجموعه‌های ایمیدرو

شکوری ادامه داد: پیش از این نظارت کافی بر شرکت‌های تحت پوشش سازمان صنایع معدنی صورت نگرفت. این می‌تواند محل اشکال باشد. در این سازمان بحث‌هایی درباره فولاد مبارکه وجود دارد. بحث‌هایی که توسط باقی شرکت‌ها مطرح می‌شود. چون بخشی از سهام فولاد مبارکه متعلق به ایمیدرو است و باید نظارت کافی روی آن باشد. البته در هیئت امنای فولاد مبارکه نمایندگانی از سازمان حضور دارند. بنابراین می‌توان حدس زد ایراد در مجموعه‌های واگذارشده و پروژه‌های مربوط به آن‌هاست.

دولت متضرر شد؟

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی توضیح داد: بسیاری از مجموعه‌هایی که در ایمیدرو وجود دارند به بخش خصوصی سپرده شدند. در بعضی موارد بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری نداشت و نتوانست پروژه‌ها را به اتمام برساند. به همین جهت هم خودشان متضرر شدند و هم ظرفیت اشتغال‌زایی از بین رفت. این واگذاری‌ها تأثیری در بهبود تولید کشور نگذاشت و دولت هم نتوانست سودی را ببرد که باید از این پروژه‌ها دریافت می‌کرد.

شکوری در پایان تأکید کرد: بنابراین نهادهای حکومتی نظیر مجلس برای احقاق حق دولت باید به این ماجرا ورود کنند. چراکه حقوق دولت پایمال شد.

منبع: تجارت نیوز