به عنوان نماینده جامعه کشاورز در سالی که از سوی رهبری سال حمایت از تولید اشتغال آفرین نام گذاری شده و با توجه به وجود بحران جدی آب و خاک، تورم بالای هزینه های تولید، تحریم و تنگناهای معیشتی، کسب و  کاری و اقتصادی کشاورزان و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم، توجه دولتمردان به ویژه وزارت جهاد کشاورزی را به نکاتی جلب کنم:

یک: هر گونه سیاست گذاری در بخش کشاورزی به ویژه در حوزه محصولات استراتژیک نیازمند توجه به تولید داخل، اعطای مشوقهای حمایتی به کشاورزان،  وسعت دید و آینده نگری وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسوول اصلی امور این حوزه است چرا که با این شیوه عملکردی علاوه بر رفع نیازهای کشور شاهد افزایش اشتغال و توسعه روستاها نیز خواهیم بود. پس وقتی از لزوم خودکفایی در محصولات استراتژیک سخن به میان می آوریم اول باید ببینیم دولت چه زمینه هایی برای ترغیب کشاورز فراهم آورده است؟ آیا مانع زدایی از مسیر تولید صورت گرفته است؟ طبعا نمی توان انتظار داشت با سیاست های اشتباه در حوزه تولید، قیمت گذاری، صادرات و تنظیم بازار، کشاورزان حتی در اوج خشکسالی و بحران در حال تشدید آب و خاک به توصیه ها مبنی بر فاصله گرفتن از محصولات پرآب بر عمل کنند. تدوام اصلاح قیمت خرید تضمینی با توجه واقعیتهای اقتصادی در حوزه نهاده ها و دیگر بخشهای مرتبط با تولید، به ویژه در محصولی مانند گندم که قوت غالب کشور است، حجم فروش گندم به دولت را بالا می برد، از شدت وابستگی کشور به این محصول راهبری از مسیر واردات، می کاهد، مانع از خسران بیش از پیش جامعه کشاورز می شود و مسیر دلالان، قاچاقیان و واسطه های سودجو را سد می کند. وقتی قرار نیست به قیمت زیان رساندن به جامعه آسیب پذیر کشاورز، تولید محصولات استراتژیک را بالا ببریم لازم است دولت هم تسهیلات بانکی، استمهال برای تادیه بدهی های بانکی کشاورزان و تقبل بخشی از هزینه های تولید و ارائه برنامه دقیق برای سالهای پیش رو را بپذیرد چون این رابطه باید دو جانبه و مبتنی بر تامین منافع هر دو طرف باشد.

دو: دولت به خوبی می داند نفوذ بالای دلالان در شبکه توزیع، اجازه نمی دهد سود منطقی تولید حتی برای مقطع زمانی کوتاه، به جیب تولید کننده برود و این در حالی است که مردم هم که تحت فشارهای اقتصادی و تورمی هستند، حتی در میادین میوه و تره بار که باید کالا را با قیمت مناسب بخرند، از گروه دلالان ضربه می خورند چون هر چند قیمتهای این میادین حدود 35 درصد کمتر از بازار است، عرضه محصولات با قیمت مناسب در میادین دیگر بی معنی شده است؛ محصولاتی که دلالان با ثمن بخس از کشاورز می خرند و با نگهداری در سردخانه ها با قیمتی گزاف به مصرف کننده می رسانند.

سه: کشاورزان ما با تکیه بر تجربه سالهای سال خود، تقاضای بالای محصولاتی که امروز از آن تحت عنوان صیفی جات و آب برها یاد می شود، سیاستهای تلقین و تحمیل شده و دست و پاگیر از سوی دولت و توان اقتصادی محدود خود به سمت کاشت این محصولات گرایش روزافزونی پیدا کرده اند. البته برای نمونه هندوانه ای که از سیستان و بلوچستان راهی بازارهای تهران می شود هم برای کشاورز چندین میلیون هزینه حمل در بر دارد. بنده به عنوان یکی از کیوی کاران به نام کشور زمانی شاهد صف کشیدن کامیون ها مقابل سردخانه ها برای صادرات بودم. حالا اما کیوی ماهها در سردخانه می ماند و با کمترین قیمت هم مشتری ندارد. در حوزه مرکبات و گوجه فرنگی هم وضع به همین منوال است و این در شرایطی است که زمانی کارخانه های تولید رب، محصول کشاورز را پیش خرید می کردند و مردم هم در بازار، به گوجه فرنگی باکیفیت و ارزان، دسترسی داشتند امروز اما هم مازاد محصول داریم و هم فقط حدود یک سوم کارخانه های رب گوجه فرنگی فعال هستند. این شرایط نامطلوب به دلیل نداشتن سیاستهای درست تولیدی و صادراتی موجب نارضایتی کشاورز و مصرف کننده نهایی شده است. در حال حاضر حجم تقریبی تولید مرکبات در استان مازندران حدود 3 میلیون تن است و در استان آذربایجان غربی هم بهترین سیب دنیا را تولید می کنیم اما وجود سدهای متعدد در مسیر صادرات، اقتصاد کشور را از مزایای بی شمار ارزی و اقتصادی چنین محصولات ویژه ای محروم کرده است.

چهار: بنده همواره گفته ام چرا باید وقتی بیش از 95 درصد فرایند کشاورزی را مردم انجام می دهند تقریبا تمام تصمیم گیریها در ید اراده دولت باشد؟ بر همین اساس واگذاری فرایند تولید و توزیع محصولات به تعاونی ها سیاستی درست است که برای کاهش تنش در فضای کشاورزی کشور باید احیاء شود. این تعاونی ها که مترقی ترین قانون در قالب برنامه ریزی اصولی و درست بودند و با سرمایه مردم ایجاد شدند، موظف بودند تولید و توزیع را با کمترین مشکل اداره کنند  اما متاسفانه بدون دلیل، نابود شدند! وقتی دولت اجازه نمی دهد تعاونی ها و اتحادیه ها فعالیت ذاتی خود را به درستی انجام دهند، باید در برابر مطالبات صنفی و معیشتی کشاورزان، تشدید کشت محصولات آب بر و دور شدن از محصولات استراتژیک، کاهش تولید، کیفیت و صادرات و نارضایتی های گسترده مردم در خصوص عدم دسترسی به محصولات کشاورزی با قیمت و کیفیت مناسب هم پاسخگو باشد.

نویسنده: عنایت الله بیابانی قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز ایران