به گزارش قدس آنلاین، تصویر فعالان اقتصادی از آینده منفی است. موضوعی که به جز تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری، ناشی از اثر سوء سیاست‌های پولی-مالی انبساطی است. آخرین گزارش شاخص مدیران خرید به روشنی نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های خطا زمینه‌ساز حجم عظیمی از نااطمینانی در اقتصاد شده و فرسایش ظرفیت‌های اقتصاد را تسریع کرده است.
در گزارش شاخص مدیران خرید تیرماه۱۴۰۱، شامخ کل اقتصاد با حدود۵واحد افت، به عدد ۵۰ یا مرز رکود رسیده است. ضمن اینکه انتظارات فعالان اقتصادی از میزان فعالیت‌های آتی به یکی از کمترین مقادیر طی ۱۶ماه اخیر سقوط کرده است. بنابر آمار شامخ، سه حوزه مسکن، خدمات و کشاورزی در ماه گذشته منقبض شده‌اند؛ ضمن اینکه در شامخ صنعت، شاخص‌های تولید، فروش، دریافت سفارش، استخدام، موجودی انبار، مصرف انرژی و صادرات همگی روندی کاهشی دارند.همچنین فعالان بخش صنعت در ۱۲رشته فعالیت صنعتی تاکید دارند تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات صنایع داخلی به‌شدت کم شده است.
آثار منفی سیاست‌های پولی و مالی خطا در بخش صنعت همچنان ادامه دارد. آخرین گزارش شاخص مدیران خرید(شامخ) در تیرماه ۱۴۰۱ به‌وضوح این اثر را نشان می‌دهد چگونه اصرار بر سیاست‌های پر هزینه می‌تواند توان بخش‌های مختلف اقتصاد را فرسوده کند. زیان این سیاست‌ها بیش از هر بخشی دامان تولید و تجارت را گرفته و کل اقتصاد را به یک‌قدمی رکود رسانده است. بنا بر اعلام اتاق بازرگانی ایران، شامخ تیرماه در دو بخش اقتصاد و صنعت نزولی شده است.
گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران عینا تاکید کرده است: «در سایه کاهش تقاضای بازار و تضعیف قدرت خرید متقاضیان، شاخص میزان فروش محصولات نیز در تیرماه به ۳۲/ ۴۶واحد رسیده که طی ۱۱ماه گذشته(غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از مقادیر اندک خود از شهریورماه ۱۴۰۰ است. این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبه‌رو بوده است.»
فعالان تولید تاکید کرده‌اند: «قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان باعث شده است تا صادرات بسیار هزینه‌بر و عملا توجیه‌ناپذیر باشد. از سوی دیگر، شاخص میزان فروش محصولات بخش صنعت نیز کمترین میزان را طی سه‌ماه اخیر داشته و نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، به کاهش فروش محصولات بخش صنعت دامن زده است.»
عوامل یادشده در نهایت باعث شده است تا شامخ اقتصاد به مرز ۵۰ نزدیک شود و احتمال ورود اقتصاد به رکود در تابستان ۱۴۰۱ را شدت بخشد. شاهد دیگر صحت این موضوع نرخ امید به آینده فعالان اقتصادی برای مرداد ۱۴۰۱ است. شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۱۸/ ۵۰واحد رسیده که طی ۱۶ماه گذشته(غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از مقادیر کم محسوب می‌شود و منعکس‌کننده انتظارات بسیار بدبینانه شرایط فعالان اقتصادی، به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه است.
بخش صنعت نیز با اینکه دور از رکود است، حال و روز مساعدی ندارد و افزایش موجودی انبار در سطحی قابل‌توجه، رخوت حاکم بر بنگاه‌های صنعتی را نشان می‌دهد. بررسی بیشتر وضعیت صنعت از دریچه گزارش شامخ(شاخص مدیران خرید) نشان می‌دهد که احتمال نزدیک‌شدن بخش صنعت به رکود، جدی است. کاهش همزمان میزان تولید، میزان سفارش‌های جدید، صادرات، فروش داخلی، سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها، میزان موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با افت میزان مصرف حامل‌های انرژی، در تیرماه ۱۴۰۱ نشان‌دهنده صحت چنین موضوعی است. البته خوشبختانه آهنگ رشد تورم و اثرگذاری آن بر تولید کمرنگ شده است. در این راستا افت سطح قیمت خرید مواد اولیه و کاهش قیمت محصولات تولیدشده، دو عاملی هستند که می‌توان آنها را تنها نشانه‌های مثبت بخش تولید در بحبوحه فشار تحریم‌های داخلی و خارجی دانست.
ریز جزئیات شامخ اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید(تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۱۰/ ۵۰واحد بوده که نسبت به ماه قبل کاهش داشته و نرخ رشد شاخص تقریبا نزدیک به محدوده خنثی بوده است. در این ماه دو مولفه میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده زیر ۵۰واحد ثبت شده‌اند. در تیرماه همه مولفه‌های اصلی در مقایسه با ماه قبل کمتر شده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در تیرماه به نرخ ۸۲/ ۵۰واحد رسیده که در مقایسه با خردادماه کاهش زیادی داشته است. بخش ساختمان بیشترین کاهش و رکود را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است.
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در تیرماه عدد ۱۴/ ۴۷ بوده که کمترین میزان طی سه‌ماه اخیر از فروردین۱۴۰۱ بوده است. این شاخص در بخش‌های خدمات، کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی، کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش میزان سفارش‌ها شده است.
عدد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی معادل ۱۷/ ۵۱واحد بوده است. در تیرماه این بخش برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است. نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده است تا انتظارات کسب‌وکارها پایین بیاید و زمینه‌ساز کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌نشینی در استخدام شود.
شاخص موجودی محصول(انبار) در تیرماه به ۱۰/ ۵۷واحد رسیده که به بیشترین میزان خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. به نظر می‌رسد با کاهش فروش و کاهش قدرت خرید مشتریان و پیشی‌گرفتن رشد تولید از فروش، موجودی محصول در بخش خدمات و کشاورزی و صنعت با افزایش همراه بوده است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات هم معادل ۹۶/ ۴۶واحد بوده است. این نرخ یکی از کمترین مقادیر خود طی ۹ماه گذشته(به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) بوده است. از یک‌طرف موانع سر راه فعالان اقتصادی به‌موجب قانون رفع تعهد ارزی و از سوی دیگر، بالا رفتن قیمت نهاده‌ها، باعث شده است تا صادرات برای فعالان اقتصادی به‌صرفه نباشد.
شاخص میزان فروش محصولات معادل ۳۲/ ۴۶واحد بوده که طی ۱۱ماه گذشته(به‌غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) یعنی از شهریورماه ۱۴۰۰ بی‌سابقه بوده است. این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبه‌رو بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید مشتریان، دلیل اصلی رکود در فروش بوده و از طرفی با سیاست‌های نادرست بانک‌مرکزی، صادرات نیز کاهش داشته است. شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۱۸/ ۵۰واحد رسیده؛ عددی که طی ۱۶ماه گذشته کم‌سابقه است.
گزارش اتاق بازرگانی ایران تاکید دارد: کاهش شدید قدرت خرید مشتریان، نبود سرمایه در گردش، قطعی برق و مشکلات ناشی از مدیریت ناکارآمد برخی از دستگاه‌های اجرایی که فعالان اقتصادی با آن سروکار دارند، از مهم‌ترین مشکلاتی است که شرکت‌ها مطرح کرده‌اند. از طرفی بسیاری از شرکت‌ها با مشکلات ناشی از قوانین نادرست گمرکی و بانک‌مرکزی سروکار دارند و با مشکلات گمرکی و ترخیص کالا، مشکلات صادرات کالا و قانون رفع تعهد ارزی بانک‌مرکزی، دریافت مجوزهای سازمان‌ها، ثبت‌سفارش و عدم‌تخصیص تسهیلات بانکی مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه خدمات که با مشتریان بخش دولتی سروکار دارند، به دلیل عدم‌بازپرداخت تعهدات توسط دولت یا ارائه خدمات با قراردادهای سال‌های قبل که متناسب با نوسانات قیمتی کنونی نیست، با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو هستند.
تحولات شامخ صنعت در تیرماه
براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت(تعدیل فصلی‌نشده) در تیرماه به عدد ۹۳/ ۵۳تنزل پیدا کرده است؛ این عدد گرچه همچنان بالاتر از مرز رکود است، اما طی پنج‌ماه اخیر(به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) کمترین میزانی بوده که بخش صنعت تجربه کرده است. شدت رشد بسیار کمتر شاخص مدیران خرید صنعت نسبت به ماه قبل کاملا مشخص است.
البته در تیرماه همه مولفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت بالای ۵۰ ثبت شده‌اند که نکته خوبی است؛ اما همچنان موجودی مواد اولیه کمترین رشد را نسبت به سایر مولفه‌ها داشته است. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، به ترتیب صنایع چوب، کاغذ و مبلمان، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع کانی غیرفلزی و ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی بیشترین افزایش را داشته‌اند؛ در مقابل سایر صنایع، پوشاک و چرم، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند.
شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در تیرماه هم معادل ۲۸/ ۵۳واحد بوده که کاهش قابل‌توجهی از نظر نرخ رشد نسبت به خردادماه نشان می‌دهد. در تیر ۱۴۰۱ این نرخ به کمترین مقدار پنج‌ماه خود(به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی، ادامه روند کاهشی سفارش‌ها و کاهش قدرت خرید مشتریان، قطعی‌های برق، تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها و کمبود مواد اولیه باعث کاهش رشد تولید شده است.
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در تیرماه معادل ۰۴/ ۵۲واحد است که در مقایسه با خردادماه با کاهش رشد شاخص روبه‌رو بوده و به کمترین میزان طی پنج‌ماه(به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) رسیده است. رشته‌فعالیت‌های مهم بخش صنعت، از جمله صنایع غذایی، پوشاک و چرم و سایر صنایع با کاهش شدید سفارش‌ها روبه‌رو بوده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل تورم بالای مواد غذایی و به دنبال آن، افزایش قیمت فروش محصولات در ماه گذشته(با وجود اهمیت اقلام تولیدی)، با کاهش تقاضا روبه‌رو بوده‌اند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در حالی در تیرماه ۶۵/ ۶۸واحد ثبت شده که شدت افزایش کمتری در مقایسه با ماه‌های قبل دارد. بر اساس گزارش تیرماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور، در تیرماه ۱۴۰۱ به ۶/ ۴درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۶/ ۷واحد کاهش داشته است.
شاخص قیمت محصولات تولیدشده در تیرماه معادل ۱۴/ ۵۱واحد بوده که کاهش قابل‌توجهی نسبت به ماه قبل داشته است و طی پنج‌ماه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۰، به کمترین میزان خود رسیده است. کاهش تقاضای مشتریان و کمبود قدرت خرید باعث شده است تا قیمت‌های فروش در بسیاری از رشته‌فعالیت‌ها متناسب با هزینه تمام‌شده کالاها افزایش نیابند.
شاخص موجودی محصول(انبار) در تیرماه هم در سطح ۰۴/ ۵۶واحد بوده که طی ۹ماه گذشته از آبان ۱۴۰۰ به بیشترین میزان خود رسیده است. به نظر می‌رسد به دنبال کاهش رشد سفارش‌های مشتریان و همچنین کاهش صادرات و درنتیجه پیشی گرفتن تولید از فروش، موجودی انبار افزایش یافته است.
شاخص میزان صادرات نیز عملکرد ضعیفی داشته، به طوری که در تیرماه با نزول به سطح ۱۹/ ۴۸واحد، کاهش ملموسی را تجربه کرده است. قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان در شرایطی که در بسیاری از موارد ارز موردنیاز برای تامین مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند، باعث شده است تا صادرات بسیار هزینه‌بر و عملا توجیه‌ناپذیر باشد. از طرفی به عقیده فعالان اقتصادی، تعطیلات محرم باعث کاهش صادرات به عراق می‌شود. شاخص میزان فروش محصولات در تیرماه نیز به ۰۸/ ۴۷واحد رسیده که کمترین میزان طی سه‌ماه اخیر بوده است. نوسانات قیمتی، کمبود شدید نقدینگی و پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، کاهش فروش محصولات را به دنبال داشته است.
به‌طورکلی در تیرماه بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل قطعی‌های برق با مشکلات بسیار و پایین آوردن ظرفیت تولید خود روبه‌رو بوده‌اند. از سوی دیگر با تورم ماه‌های اخیر با کمبود شدید نقدینگی و کاهش قدرت خرید مشتریان روبه‌رو هستند که به دلیل عدم‌همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به شرکت‌ها با کاهش سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و تولید روبه‌رو هستند. تعطیلات تابستانی و محرم نیز بر کاهش تولید برخی از صنایع تاثیرگذار بوده است. ملاحظه می‌شود که افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مشتریان بر صنایع کلیدی موردنیاز جامعه یعنی موادغذایی، پوشاک و چرم تاثیرگذار بوده و این صنایع با کاهش زیادی در تقاضا روبه‌رو شده‌اند.
مشکلات اصلی صنعتگران در تیرماه
مشکلات متنوعی در بخش‌های مختلف برای صنعتگران و فعالان اقتصادی حادث شده که بخشی از آنها در گزارش شامخ تیرماه منعکس شده است. برای نمونه فعالان تولید در صنایع غذایی، صنایع پوشاک و چرم و غیره به‌شدت از کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان گلایه کرده‌اند. تحلیل صنایع مورد اشاره این است که کمبود شدید نقدینگی مشتریان باعث شده است تا در بسیاری از بخش‌ها، کاهش تقاضا بروز کند.
در بخش صادرات نیز مشکلات جدی گزارش شده است. برای نمونه قانون رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان بسیار مشکل‌زا شده و کانون انتقادات صنعتگران بوده است. اصلاح قانون رفع تعهد ارزی و پیشنهاد فعالان اقتصادی مبنی بر خرید ارز حاصل از صادرات توسط صرافی‌ها با هدف رونق در صادرات و کاهش نرخ ارز بدون نیاز به درآمد نفتی، از جمله راه‌های خروج از وضعیت فعلی بوده است.
مساله ایفای تعهدات مالی دولت نیز شرایط سختی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است. بسیاری از تولیدکنندگان در تامین سرمایه در گردش خود با مشکل روبه‌رو هستند و از طرفی دولت بازپرداخت بدهی‌های خود را در قبال تعهدات انجام نمی‌دهد. بانک‌ها نیز در تامین سرمایه در تخصیص وام بانکی تعلل و موانع بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.
با اینکه وزارت نیرو تاکید دارد خاموشی‌ها اثر اندکی بر تولیدکنندگان داشته؛ اما شواهد گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که قطعی و کمبود برق باعث می‌شود تا بسیاری از شرکت‌ها با ظرفیت پایین تولید کنند و بعضی از خطوط تولید تعطیل باشند.
عدم‌تولید برخی از مواد اولیه موردنیاز صنایع لاستیک و پلاستیک از سوی پتروشیمی‌ها و کمبود آن در بازار باعث شده است تا صنایع پایین‌دستی با تعطیلی برخی از خطوط تولید روبه‌رو شوند.
فعالان صنایع کانی غیرفلزی معتقدند که رکود مسکن بر رکود بازار کانی غیرفلزی تاثیر داشته و در مورد صنایع سرامیکی واردات هم بر کاهش تقاضای داخلی تاثیر منفی دارد. از سوی دیگر، تعطیلات محرم بر بازار صادرات عراق تاثیرگذار است و کاهش تولید در مردادماه پیش‌بینی می‌شود. همچنین به دلیل افزایش مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت فروش تقاضای مشتریان در صنایع موادغذایی، پوشاک و چرم بسیار پایین آمده است.
در بخش خدمات ارتباطات از آنجا که بخش عمده‌ای از مشتریان بخش دولتی است و بدهی و تعهدات خود را بازپرداخت نمی‌کنند، شرکت‌ها با کاهش شدید نقدینگی و تعدیل نیروی انسانی روبه‌رو هستند. فعالان تولید در پاسخ به مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده‌اند که رکود بازار و کاهش تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگی باعث شده است تا بسیاری از صنایع تحت‌تاثیر قرار گیرند.
صنایع شیمیایی هم ضمن اشاره به اثرات تعطیلات تابستان و محرم، اعلام کرده‌اند کاهش قیمت مواد اولیه در بورس در شرایطی که شرکت‌ها با مواد قبلی تولید کردند و انتظار کاهش قیمت محصول از جانب مشتریان را به دنبال داشته و همچنین عدم‌همکاری سازمان غذا و دارو برای صدور کدهای مربوطه و مجوزهای لازم، باعث کاهش تولید در این صنعت شده است.
به طور کلی و با مطالعه گزارش شامخ در تیرماه ۱۴۰۱، می‌توان نتیجه گرفت که تولید صنعتی در این دوره در تنگنای فروش سختی قرار دارد. تیرماه برای ۱۲رشته‌فعالیت صنعتی سخت بوده است. روایت شامخ از فعالیت بخش صنعت در تابستان امسال نشان می‌دهد که آثار تورم در صنایع به شکل‌های مختلفی بوده که مهم‌ترین آنها افت فروش تابستانی صنایع و شدت گرفتن عطش نقدینگی تولید بوده است.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما