به گزارش قدس آنلاین، لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی سه مرتبه در سال ۱۳۹۷ توسط دولت با وجود مغایرت با اسناد بالادستی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که با مخالفت کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد.

با تشدید نابسامانی‌های تنظیم بازار کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سال۹۷، طرح تفکیک وزارت صمت در اسفند آن سال توسط مجلس به جریان افتاد. دلیل مجلس برای ارائه این طرح باوجود مخالفت‌های گذشته، ناتوانی دولت در زمینه مدیریت تنظیم بازار کالاهای اساسی با ساختار فعلی وزارتخانه‌ها عنوان شد. در این مرحله نیز شورای نگهبان با توجه به مغایرت این طرح با اسناد بالادستی با آن مخالفت کرد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأسیس وزارت بازرگانی مغایر با سیاست‌های بالادستی و کلان کشور اعلام و این طرح لغو شد. در حال حاضر دوباره مسئله تفکیک وزارت بازرگانی مطرح شده است که مخالفان جدی دارد.

یک عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با قدس معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی دو سیاست را به طور همزمان در دو وزارتخانه کشور پیگیری می‌کنیم که یکی بر تولید و دیگری بر واردات تأکید می‌کند. این تعارض به هدررفت انرژی کشور منجر می‌شود و به تولید پایدار ضربه می‌زند.

بهتر است از تجربه کشورهای جهان در زمینه وحدت مدیریتی در تولید و توزیع استفاده کنیم، در غیر این صورت دچار مشکلاتی خواهیم شد. نظر مشروح محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی ایران را در ادامه بخوانید.

علت تلاطم، قیمتی بودن یا نبودن وزارت بازرگانی نیست

نجفی‌منش درخصوص تلاطمات قیمتی در بازار طی سال‌های اخیر و ارتباطش با نبود وزارت بازرگانی تصریح کرد: به نظر من اینکه گفته می‌شود نداشتن وزارت بازرگانی سبب به وجود آمدن تلاطمات قیمتی در بازار شده، کاملاً اشتباه است. این موضوع از مسائلی همچون تورم، سیاست‌های پولی و موارد اینچنینی سرچشمه می‌گیرد. ایجاد وزارت بازرگانی هیچ کمکی به حل مشکلات ما در زمینه گرانی نمی‌کند. شواهد نشان می‌دهد هرگاه دولت‌ها در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کرده‌اند، مشکلات بروز کرده و هیچ وقت موفقیتی در این زمینه کسب نشده است.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، افزایش قیمت‌ها به موضوع نقدینگی مربوط است. چیزی که در دولت احمدی‌نژاد به ۶۳ هزار میلیارد تومان و اوایل دوران ریاست جمهوری روحانی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. این شاخص در ابتدای روی کار آمدن آقای رئیسی به ۴ هزار رسید و الان هم از ۵هزار و ۱۰۰ عبور کرده است. یک بررسی ساده نشان می‌دهد حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و حجم کالا افزایش نیافته، همین امر به بالا رفتن قیمت‌ها منجر شده است. واقعیت این است که تشکیل وزارت بازرگانی اثری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت و باید چاره‌اندیشی‌های اساسی برای کنترل تورم صورت گیرد.

نقش توقف اجرای یک قانون در نابسامانی بازار

وی ادامه داد: وحدت مدیریتی و داشتن متولی واحد در تأمین و توزیع کالاها یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای مدیریت موفق زنجیره تولید و توزیع کالاهاست. متأسفانه توقف اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در دولت گذشته به این امر صدمه زده است. در این شرایط تشکیل وزارت بازرگانی گره‌ای از مشکلات باز نخواهد کرد بلکه به تشدید وضعیت منجر می‌شود.

تجربه‌های جهانی چه می‌گویند؟

نجفی‌منش خاطرنشان کرد: حتی در کشوری مانند فرانسه وزارت اقتصاد با صنعت، معدن و تجارت یکی است. افزایش وزارتخانه‌ها موجی می‌شود تمام انرژی وزیران صرف خنثی کردن دیگری شود. در این شرایط، مسئولان در حال تلاش هستند؛ اما فعالیت آن‌ها برآیند خوبی نخواهد داشت. با توجه به این واقعیات بنده هم با ایجاد وزارت بازرگانی به‌شدت مخالف هستم.

وزارت بازرگانی دو نرخی بودن ارز را حل می‌کند؟

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفت: مسائلی از قبیل واگذار نکردن امور به بخش خصوصی، دو نرخی بودن ارز و افزایش نقدینگی به بروز مشکلات در اقتصاد منجر شده است. باید برای حل‌وفصل این موارد چاره‌اندیشی‌های اساسی داشته باشیم. مسائلی که اکنون گریبانگیر کشور است، ربطی به نداشتن وزارت بازرگانی ندارد و ایجاد چنین وزارتخانه‌ای نمی‌تواند از بار مشکلات فعلی بکاهد.

وی ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی دو سیاست را به طور همزمان در دو وزارتخانه کشور پیگیری می‌کنیم که یکی بر تولید و دیگری بر واردات تأکید می‌کند. این تعارض به هدررفت انرژی کشور منجر می‌شود و به تولید پایدار ضربه می‌زند.

ضرورت وحدت بین تولید و تجارت

وی درخصوص نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه مدیریت واحد تولید و تجارت به نفع تولید ملی است و به برخورداری تولیدات کشور در بازارهای جهانی از شرایط بهتر کمک می‌کند و سیاست‌های واردات و صادرات در صورت مدیریت واحد تولید و تجارت به ثمر خواهد نشست، تصریح کرد: آنچه در این گزارش آمده کاملاً درست است، زیرا وقتی بر واردات تأکید می‌شود، تولید ضربه می‌خورد. به طور کلی، بهتر است از تجربه کشورهای جهان در زمینه وحدت مدیریتی در تولید و توزیع استفاده کنیم، در غیر این صورت مبتلا به مشکلاتی خواهیم شد.

خبرنگار: مهدی پناهی

انتهای پیام/