این فاجعه در سکوت سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری تنها به بمباران مناطق مختلف و کشتار، مجروحیت و آوارگی میلیون‌ها انسان محدود نبوده و عربستان سعودی با دزدی نفت و گاز مردم یمن فصل‌های جنایت‌های خود را تکمیل و بر رنج آن‌ها می‌افزاید؛ این غارت و دزدی توسط کشورهای متجاوز حتی پس از قبول آتش‌بس ادامه دارد. این درحالی است که به‌خوبی می‌داند درآمدهای نفت و گاز ستون اصلی اقتصاد یمن است و ۸۰درصد از بودجه عمومی آن‌ها را پوشش می‌دهد.
دولت صنعا کشورهای ائتلاف سعودی را به سرقت ثروت نفت و گاز یمن متهم می‌کند و بارها تهدید کرده است که شرکت‌ها و کشتی‌های حامل نفت و گاز دزدی یمن را هدف قرار خواهد داد.
عصام المتوکل، سخنگوی شرکت نفت در دولت صنعا با اشاره به اینکه یمن باوجود آنکه یک کشور تولیدکننده نفت است، اما مانند سایر کشورهایی که ثروت نفتی ندارند، رنج می‌برد، گفت: یمن از درآمدهای نفت خامی که به بانک ملی عربستان سعودی عرضه می‌شود، برخوردار نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه ائتلاف تحت رهبری آمریکا مسئولیت بحران نفتی یمن را برعهده دارد، ادامه داد: هیچ کشتی‌ای وجود ندارد که در آتش‌بس کنونی توسط ائتلاف متجاوز توقیف نشده باشد. به گفته دولت صنعا، ائتلاف سعودی طی سال‌های گذشته به‌ویژه پس از توافق آتش‌بس با نظارت سازمان ملل و با سوءاستفاده از آن، میلیون‌ها بشکه نفت یمن را ماهانه توسط کشتی‌های غول‌پیکر قاچاق می‌کند، این در حالی است که براساس توافق آتش‌بس ائتلاف سعودی موظف است فرودگاه بین‌المللی یمن را بازگشایی کرده و اجازه دهد تا پروازها به شکل طبیعی از این کشور انجام شود. همچنین باید به محاصره دریایی و زمینی یمن پایان و اجازه می‌داد مردم یمن از ثروت‌های ملی خود استفاده کرده و اندکی از درد و رنج ناشی از سال‌ها جنگ و خونریزی بکاهند.
به منظور بررسی اوضاع معیشتی مردم یمن، وضعیت سرقت و قاچاق نفت و گاز این کشور توسط ائتلاف سعودی، شرایط اجرای توافق‌نامه آتش‌بس و وظایف سازمان ملل در قبال مردم درد و رنج کشیده یمن، با «عبدالعزیزالبُکََیر» وزیر مشاور و عضو دولت نجات ملی یمن در صنعا گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه جزئیات آن را می‌خوانید.
براساس توافق آتش‌بس، قرار بود محاصره یمن لغو و بنادر این کشور برای انتقال کالاها و حمل‌ونقل سوخت بازگشایی شود؛ شما شرایط اجرای این توافق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تمدید آتش‌بس در یمن فرصتی بود تا میزان جدیت طرف مقابل در کاهش درد و رنج مردم یمن و رفع مشکلات انسانی، اقتصادی و رفع محاصره مشخص شود. ما درخواست کرده بودیم تا همه پروازها از فرودگاه بین‌المللی صنعا برقرار، کشتی‌های حامل کالاها و سوخت وارد بندر حدیده شوند و همه راه‌های مواصلاتی بین استان‌ها بازگشایی شوند. ما از سازمان ملل خواستیم در برقراری پروازهای تجاری از طریق فرودگاه صنعا تسریع شود تا بیماران، اتباع یمنی در خارج و دانشجویان به راحتی سفر کنند و به طور کلی آتش‌بسی می‌خواهیم که شهروندان به شکل ملموس نتایج آن را مشاهده کنند.
ما بر آمادگی فرودگاه صنعا برای پذیرش تمامی پروازهای تجاری و غیرنظامی به صورت شبانه‌روزی، مطابق با الزامات و شرایط لازم در فرودگاه‌های بین‌المللی و نیز بر آمادگی بندر حدیده برای پذیرش تمامی کشتی‌های تجاری تأکید کردیم و گفتیم بدون رفع تحریم هوایی، دریایی و زمینی و پرداخت حقوق کارمندان و اطمینان از اجرای مفاد توافق، آتش‌بسی وجود نخواهد داشت و عمان نخستین کشوری است که اجرای این توافق را ضمانت کرده است.
اما ائتلاف سعودی نه‌تنها به هیچ یک از این شروط عمل نکرده است که حتی با مداومت بر دزدی دریایی از کشتی‌های حامل سوخت و مواد غذایی و فشار بر مردم یمن، از این شرایط به عنوان ابزار چانه‌زنی بر سر میز مذاکره سوءاستفاده می‌کند و این بسیار تأسف‌آور و مایه شرمساری سازمان ملل و نماینده آن در یمن است، به‌خصوص که آن‌ها این را می‌دانند و سکوت می‌کنند!
ما را به دروغ و بهتان متهم کردند که مکه را بمباران کردیم و خیلی‌ها این دروغ را باور کردند در حالی که می‌دانستند این حرف دروغ است، در حالی که امروز صهیونیست‌ها، مکه و اماکن مقدسه را در مقابل دیدگان همه ازجمله مسلمان و غیرمسلمان هتک حرمت می‌کنند و هیچ‌کس واکنشی نشان نمی‌دهد.
سرقت نفت و گاز یمن به چه شکلی و بیشتر از چه مناطقی انجام می‌شود؟
کشورهای متجاوز با اصرار بر مصادره حقوق کارکنان یمنی و رد درخواست‌های صنعا برای جدا کردن این موضوع از مسئله درگیری‌ها، به غارت نفت این مردم ادامه می‌دهند. هر روز می‌شنویم یک نفتکش غول‌پیکر به بنادر یمن در استان‌های شبوه و حضرموت وارد شده تا به صورت نظام‌مند ثروت ملی ما را غارت کند، آن هم در زمانی که بازار جهانی به‌شدت نیازمند نفت است و در مقابل، یمنی‌ها نیز به بهره‌مندی از ثروتشان به‌شدت محتاج هستند تا شاید بخشی از رنجشان کاهش یابد. علاوه براین عربستان سعودی مانع از اکتشاف و حفاری هر شرکت خارجی در استان‌هایی شده که روی دریاچه‌های نفت شناور هستند.
قاچاق نفت و ثروت‌های ملی یمن توسط ائتلاف سعودی چه تأثیری بر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم یمن داشته است؟
کارمندان بخش دولتی در سراسر کشور به مدت ۶سال از حقوق خود محروم بوده‌اند، در حالی که کشورهای متجاوز به‌عمد نفت یمن را غارت کرده‌اند، زیرا ائتلاف بر مصادره حقوق کارکنان و رد درخواست صنعا برای جداسازی موضوع حقوق‌ها و مسئله درگیری اصرار کرده است. عجیب‌تر این است که ساکنان مناطق نفتی و سایر استان‌های اشغالی جنوب و شرق کشور در بدترین شرایط انسانی، معیشتی، اقتصادی و خدماتی به سر می‌برند که این مسئله هرازگاهی موجب خروج مردم به خیابان‌ها و برپایی تظاهرات علیه شرایط موجود می‌شود. اما خشم مردمی به سرعت و به‌واسطه وعده‌های توخالی از سوی کشورهای متجاوز فروکش می‌کند که البته این هشداری برای بروز شرایط بسیار بدتر است؛ به گونه‌ای که ممکن است تحرکات فصلی مطالبات مردم استان‌های جنوبی و شرقی به یک اقدام انقلابی سازمان‌یافته برای شکستن محدودیت‌های اعمال شده توسط ائتلاف متجاوز تبدیل شود و یا اینکه مردم مناطق جنوبی زیر بار فقر، بیکاری، گرانی و شرایط بد معیشتی از بین خواهند رفت.
درآمدهای غارت شده نفتی یمن به حساب چه کسی واریز می‌شود؟
شعبه بانک مرکزی در عدن که از سال۲۰۱۶ برای ضربه زدن به اقتصاد ملی یمن توسط ائتلاف متجاوز به ویرانه تبدیل شده، در آخرین بیانیه رسمی خود ادعا کرده است که ذخایر ارزی افزایش یافته است، در حالی که به واقع، ذخایر ارزی نسبت به سال‌های۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که از ۸/۱میلیارد دلار در سال۲۰۱۵ به یک میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت، سپس در سال۲۰۲۱ در کاهشی چشمگیر به ۶۰۰ میلیون دلار رسید و ارزش پول ملی به‌شدت افت کرد.
همه این‌ها به قیمت وخامت وضعیت معیشتی شهروندان صورت گرفته که تأییدی بر بی‌کفایتی مسئولان شعبه بانک مرکزی در عدن است و نشان‌دهنده درستی پیشنهاد صنعا برای واریز درآمدهای نفتی و غیره به بانک مرکزی در صنعا یا صندوق مشترک ملی زیر نظر سازمان ملل متحد است تا دست‌کم از این طریق حقوق کارکنان بخش دولتی پرداخت شود.
بدهی زیاد کشور به خارج این پرسش را مطرح می‌کند که سپرده‌های ادعایی عربستان کجاست؟ وعده‌های سعودی - اماراتی که در جریان تشکیل شورای رسوایی داده شد به کجا رسید؟
تا زمانی که کشورهای اشغالگر دست روی ثروت یمن گذاشته‌اند و مزدوران مطیع سعودی‌ها و اماراتی‌ها هستند و تصمیم‌گیری‌های آن‌ها در گرو خواسته دشمن باشد، هیچ تغییری در وضعیت شهروندان یمنی ایجاد نخواهد شد.
خبرنگار: جواد فراهانی
نظر شما