چندین سال است که با دستور رئیس قوه قضائیه و با رویکرد تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، آمار موجودی پرونده‌ها در شعبه دادسرا و دادگاه‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته؛ اقدامی که قرار بود به نفع مردم باشد، حالا قضات را از یک سو در فشار قرار داده و از طرفی ارباب رجوع گلایه‌مند از ماجراست.
باید مراقب بود کمیت جای کیفیت را نگیرد
چند سالی است که ماجرای نظارت بر روند ورودی و خروجی پرونده‌های قضایی به شعبه‌ها بیش از پیش شده و می‌توان مهم‌ترین دلیل اجرای این طرح را کاهش اطاله دادرسی‌ها بیان کرد. هدف و نیت مسئولان ارشد قضایی از اجرای روند نظارت بر ورودی و خروجی پرونده‌ها به شعبه‌های دادسرا و دادگاه‌ها یک امر بسیار پسندیده و قابل تقدیر بوده و هست؛ اما حالا که چند سالی از اجرای این طرح می‌گذرد، عیب‌های آن بیشتر به چشم می‌آید که اگر چاره‌اندیشی برای موضوع نشود، این اقدام ارزشمند تبدیل به یک رویداد فقط آماری می‌شود که خروجی آن با واقعیت‌های خواسته شده بسیار متفاوت بوده و فاصله خواهد داشت.
رئیس قوه هم گلایه‌مند از ماجرا
به عنوان مثال، حجت‌الاسلام محسنی اژه ای؛ رئیس قوه قضائیه حین بازدیدی که چند روز پیش از دادسرای دماوند داشت، وارد اتاق یکی از مسئولان ارشد قضایی این شهر می‌شود و پس از روبه‌رو شدن با ده‌ها پرونده‌ای که روی میز قرار داشت، تاریخ ارجاع و دیگر موارد آن‌ها را مورد بررسی قرار داده و از ثبت نشدن پرونده‌ها و بلاتکلیف ماندن آن‌ها گلایه‌مند شد. رئیس قوه قضائیه با اعلام اینکه در اتاق من هم پرونده وجود دارد؛ اما در نهایت، تاریخ پرونده به یک هفته قبل برمی‌گردد نه مانند این پرونده‌ها که از خرداد ماه و... هنوز اقدامی برای آن‌ها نشده است، خواستار تعیین تکلیف پرونده‌ها می‌شود.
از سوی دیگر بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد حجم بالای ورودی پرونده‌ها به شعبه‌ها از یک سو و ماجرای آمارهای منفی و مثبت پایان ماه این شعبه‌ها از سوی دیگر، کار رسیدگی به پرونده‌ها را برای قضات سخت و دشوار کرده است؛ چرا که برای یک مقام قضایی مهم است تمامی ابعاد پرونده‌ها را بررسی کند و برای آنکه حقی از طرفین دعوی ضایع نشود استعلام، دستور کارشناسی، شنیدن صحبت‌های شاکیان، متهمان و... را خواستار باشد. گاهی پاسخ استعلام‌ها و اعلام نظر کارشناسان ماه‌ها زمان می‌برد؛ اما آمار کردن پرونده‌ها و اینکه شعبه‌ای پرونده منفی (مانده از قبل) نداشته باشد، قضات دلسوز را در فشار قرار داده به حدی که اگر یک هفته آخر ماه سری به دادسراها و دادگاه‌ها بزنید، کارمندان شعبه و مقام قضایی در حال جمع و جور کردن این موضوع هستند. حالا اگر شعبه‌ای آمار پرونده‌هایش منفی باشد، به احتمال زیاد در برخی موضوع‌های اداری تأثیر خواهد گذاشت و همین ماجرا این احتمال را شکل می‌دهد که ناخواسته حقی از فردی تضییع شود.
ارباب رجوع هم گلایه‌مند
این ماجرا یک روی سکه بود و روی دیگر آن دردسر برای طرفین دعوی ایجاد می‌شود و اعتراض به احکام و آرا را افزایش و گلایه‌مندی‌ها را چند برابر می‌کند.
به عنوان مثال، یکی از شهروندان به خبرنگار ما گفت: حدود دو سال است درگیر یک پرونده حقوقی پیش پا افتاده هستم. در رفت و برگشت‌هایی که پرونده‌ام از دادگاه بدوی به تجدیدنظر داشت به نکته عجیبی برخوردم که جای تأمل و پیگیری از سوی مسئولان قضایی را دارد.
این فرد که علاقه نداشت نامش فاش شود، افزود: ماجرا هم این بود که ابتدای سال جاری، شعبه دادگاه رأی صادر و به خاطر اعتراض طرف دعوا پرونده به تجدیدنظر رفت. پرونده زمانی که با یک ایراد به شعبه دادگاه بدوی برگشت، من موضوع را بررسی می‌کردم. هرچه منتظر ماندم، پرونده ثبت شعبه نشد. الان حدود دو ماه است که پرونده را شعبه ثبت نمی‌کند و پیگیری‌ها مشخص کرد اگر پرونده ثبت شود، وارد ماجرای آمار می‌شود و باید هرچه زودتر رسیدگی شود. مشکل اصلی هم آمارهای منفی و مثبت شعبه است. این اقدام، حق مرا تضییع کرده است. هدف از این آمار کردن پرونده‌ها کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌ها بود؛ اما با این شیوه به یقین خواسته مسئولان قضایی اجرایی نخواهد شد.
در حالی که موارد دیگری از این دست گلایه‌ها مطرح بود و رسانه از پرداختن به آن صرف نظر می‌کند. به نظر می‌رسد رویه در پیش گرفته شده هم قضات خدمتگزار را در فشار قرار داده و هم طرفین پرونده‌ها گرفتار ماجرا شده‌اند. پس می‌طلبد مسئولان قضایی استان برای حل مشکل چاره‌اندیشی کنند پیش از آنکه رسیدگی به پرونده در تأثیر آمار مثبت و منفی پایان ماه شعبه‌ها قرار بگیرد.
خبرنگار: عقیل رحمانی
نظر شما