تحولات منطقه

تجارت ۱/۴ میلیارد دلاری ایران و هند در نیمه نخست سال جاری میلادی در حالی رقم خورده که این رقم در نیمه نخست پارسال زیر ۹۰۰ میلیون دلار بوده است

رشد ۵۴ درصدی تجارت ایران و هند در دولت سیزدهم
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، تجارت ایران و هند، در حال رکوردزنی است و قرار است دو کشور برای تحقق تجارت ۳۰ میلیارد دلاری برنامه‌ریزی کنند. در دولت سیزدهم و به اذعان وزارت بازرگانی و صنعت هند، تجارت بین دو کشور آسیایی ۵۴ درصد افزایش یافته و در این مدت میوه و فرآورده‌های نفتی بیشترین سهم کالاهای صادراتی ایران به هند بوده است.

از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییر رویه تجارت در دستور کار قرار گرفت و سازمان توسعه تجارت مکلف شد که شرایط و زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه و دوست به خصوص هند را برای تجار و فعالان اقتصادی فراهم کند. از همین رو از سال گذشته مناسبات تجاری دو کشور تغییر کرد و با مذاکراتی که بین دولت‌ها صورت گرفت قرار شد تجارت با پول ملی کشورها دنبال شود و همچنین بنا شد کالاهای مورد نیاز ایران و هند احصا شود تا دو کشور بتوانند بر اساس درخواست کشورها برای صادرات برنامه‌ریزی کنند.

وزارت بازرگانی و صنعت هند در جدیدترین آمار خود کل مبادلات تجاری با ایران را در نیمه نخست سال‌جاری میلادی یک میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار اعلام کرد. این درحالی است که کل مبادلات تجاری دو کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۹۷ میلیون دلار اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش، هند در نیمه نخست سال‌جاری میلادی یک میلیارد و ۳۸ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد افزایش داشته است. واردات هند از ایران در نیمه نخست امسال نیز افزایش قابل توجه ۵۴ درصدی داشته و به ۳۳۵ میلیون دلار رسیده است.

برنج باسماتی مهم‌ترین کالای صادراتی هند به ایران در نیمه نخست امسال بوده است؛ به طوری که ۶۰ درصد کل صادرات هند به ایران در این دوره معادل ۶۳۰ میلیون دلار برنج باسماتی بوده است.

میوه، مهم‌ترین کالای وارداتی هند از ایران

انواع میوه نیز مهم‌ترین کالای وارداتی هند از ایران در شش‌ماهه نخست ۲۰۲۲ بوده است. هند در این مدت ۹۰ میلیون دلار میوه از ایران وارد کرده که معادل ۲۷ درصد کل واردات از ایران بوده است. فرآورده‌های نفتی هم با ۸۱ میلیون دلار معادل ۲۴ درصد دومین کالای وارداتی هند از ایران بوده است.

ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند گفت: «وضعیت صادرات ایران به هند بهبود یافته است و دو کشور بر اساس برنامه و نیازهای احصاشده در حال صادرات و واردات هستند؛ تجار و فعالان اقتصادی دو کشور برای توسعه مبادلات تجاری برنامه توسعه‌ای دارند و لذا می‌توان به آینده اقتصادی دو کشور بسیار خوشبین بود.»

وی ادامه داد: «هند یکی از کشورهایی است که با ایران اشتراکات فرهنگی زیادی دارد، لذا این امر یک فرصت ویژه فراهم کرده است که تجار با وضعیت بهتری با این کشور تعامل داشته باشند.»

رئیس اتاق مشترک ایران و هند با بیان اینکه دولت سیزدهم به تجارت بهای زیادی می‌دهد، تصریح کرد: «دولت رئیسی در تلاش است فرایند توسعه صادرات را تسهیل کند و به فعالان اقتصادی کمک کند که بازارهای صادراتی بیشتری داشته باشند از همین رو می‌بینیم که صادرات ایران در قیاس با سال گذشته و سال‌های قبل رو به افزایش است.»

جمیلی با تأکید بر اینکه تجارت با پول ملی دو کشور می‌تواند رکوردهای جدیدی در تجارت با هند ثبت کند، گفت: «پروژه‌های مشترکی بین ایران و هند در حال تعریف شدن است که با عملیاتی شدن آنها ضمن همکاری‌های مشترک می‌توان روابط را توسعه داد. برای اینکه موفقیت‌ها در این بخش ادامه دار باشد ضرورت دارد که دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.»

رشد ۵۴ درصدی تجارت ایران و هند در نیمه نخست سال‌جاری میلادی در حالی است که طی ۱۲ ماهه سال قبل تجارت دو کشور تنها ۱۰ درصد رشد کرده بود و از ۱ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۱ میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده بود.

صادرات هند به ایران در سال ۲۰۲۱ با افت ۴۲ درصدی مواجه شده و به ۱ میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار رسیده بود. هند در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود، اما واردات هند از ایران در سال ۲۰۲۱ با رشد ۳۷ درصدی مواجه شده و از ۲۹۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۴۰۹ میلیون دلار در این سال رسیده بود.

آمارهای دیگر حاکی از آن است که حجم روابط تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۸ به بالاترین میزان یعنی رقم ۱۷میلیارد دلار رسید. با این حال با آغاز دور دوم تحریم‌ها از ماه مه‌۲۰۱۹و توقف کامل خرید نفت و محصولات پتروشیمی کشورمان، روابط تجاری دوجانبه تنزل یافت. البته به رغم همه محدودیت‌ها و برخی موانع و ملاحظات، در دو سال گذشته صادرات اقلام غیرنفتی بویژه محصولات کشاورزی مانند خشکبار و میوه‌های تازه کشورمان به بازار هند به‌طور غیرمستقیم از طریق کشورهای ثالث رونق قابل توجهی گرفته است.

از سوی دیگر دو کشور به منظور رفع محدودیت‌ها و تلاش برای توسعه تجارت میان دو کشور راهکارهای مختلفی را در دستور کار قرار داده‌اند. امضای توافقنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری برای کمک به رفع اختلافات تجاری فعالان اقتصادی، تسهیل و تسریع همکاری‌ها و انعقاد چند سند همکاری دیگر از جمله این راهکارها محسوب می‌شود. هند با برخورداری از اقتصادی بیش از ۲.۸ تریلیون دلاری و جذب ۶۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته، پنجمین اقتصاد دنیا محسوب می‌شود.

رضا صدریان از فعالان اقتصادی که از ۷ سال پیش صادرات خشکبار به هند را آغاز کرده است، گفت: «ما وارد دوران طلایی صادرات به هند شده‌ایم؛ طی سال‌های گذشته چالش‌های زیادی در زمینه صادرات کالا به هند وجود داشت؛ اما در مقطع فعلی دولت مصمم به حل چالش‌ها است؛ زمانی که طرف تجاری متوجه می‌شود که تاجر و فعال اقتصادی از سوی دولتش مورد حمایت قرار می‌گیرد، قاعدتاً آن کشور هم همکاری‌های لازم را دارد؛ اما اگر عکس این موضوع اتفاق بیفتد، تاجر بشدت مورد ظلم واقع می‌شود. همان اتفاقی که در دولت گذشته رخ داد.»

وی ادامه داد: «در دولت گذشته که خیلی‌ها هم تجربه کردند، تاجر و فعال اقتصادی در کشور دیگر رها بود و دولت هیچ حمایتی در صورت بروز مشکل نمی‌کرد، اما اکنون سازمان توسعه تجارت از تجار حمایت می‌کند و همچنین رایزن بازرگانی اعزام می‌کند تا رایزنان مشکلات را حل کنند و با توانی که دارند به سمت بازارسازی بروند.قاعدتاً با چنین رویه‌ای حجم تجارت ایران با کشورها سیر صعودی به خود می‌گیرد.»

در این میان گفته می‌شود با وجود روابط دیرینه فرهنگی و تمدنی و با وجود ظرفیت‌های فراوان اقتصادی و تجاری دو کشور، متأسفانه سطح فعلی روابط تجاری قابل قبول و در شأن دو ملت بزرگ ایران و هند نیست. سهم ایران از بازار ۴۵۰ میلیارد دلاری هند تنها۲.۵ میلیارد دلار و سهم هند از بازار ۶۰ میلیارد دلاری ایران، تنها ۴ میلیارد دلار است که با در نظر گرفتن حجم و بزرگی اقتصادهای دو کشور و مکمل بودن آنها، این ارقام اصلاً مناسب نیست.

بر این اساس هدفگذاری ۱۵ الی ۳۰ میلیارد دلاری روابط تجاری دو کشور در کوتاه و بلند مدت، دور از دسترس نیست و قابل تحقق است. ایران در چهار محصول وارداتی هند یعنی؛ مشتقات نفتی و سوخت‌های معدنی غیر از نفت خام، مواد شیمیایی، انواع پلاستیک، مس و محصولات آن با ارزش تقریبی ۹۲ میلیارد دلار دارای مزیت نسبی بوده و جزو چند کشور برتر دنیا از نظر ذخایر و مزیت تولید به حساب می‌آید که متأسفانه در حال حاضر سهم ایران از این میزان، تنها ۱.۳ میلیارد دلار است.

هند نیز می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز بازار ایران بخصوص در زمینه تکنولوژی، IT و نرم‌افزار، ماشین‌آلات صنعتی و برخی اقلام کشاورزی را تأمین کند. از آنجا که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قرن بیست و یکم را قرن آسیا می‌دانند، بدون شک تحقق بخشی از توفیقات ایران و هند در قرن حاضر و دستیابی دو کشور به جایگاه شایسته قاره‌ای و بین‌المللی، از رهگذر همکاری‌های راهبردی فی‌مابین حاصل خواهد شد.

چندی پیش نیز ویجی مهتا، رئیس کمیته تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی هند گفته بود: هندوستان با جمعیت ۲۴۰ میلیون مسلمان به دنبال گسترش سطح روابط با دیگر کشورهای اسلامی است، لذا پذیرش واحد پول روپیه هند از سوی ایران معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور را تسهیل می‌کند.

وی افزود: خودروهایی برقی با ظرفیت ۵ نفر و قدرت پیمایش ۳۰۰ کیلومتر در هند تولید می‌شود که قیمت هر کدام بالغ بر ۱۰ هزار دلار است؛ کشور هند با وجود بیش از ۴ هزار شرکت قطعه ساز می‌تواند در این زمینه از صنعت خودروی ایران حمایت کند.

رئیس کمیته تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی هند با اشاره به ظرفیت خوب ایران در بخش درمان و سلامت که فرصت خوبی برای همکاری مشترک است، گفت: دو کشور در زمینه صنایع غذایی و نساجی می‌توانند همکاری مشترک خوبی داشته باشند.

منبع: ایران

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.