به گزارش قدس آنلاین، در آستانه بررسی نهایی طرح مهم و اساسی بانک مرکزی در مجلس، رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی به نامه انتقادی برخی روسای اسبق بانک مرکزی خطاب به رئیس مجلس که خواستار توقف این طرح شده اند پاسخ داد و گفت: برخی از این مدیران بعضاً تا ۲۰ سال سکاندار نظام بانکی بوده و اتفاقاً توسعه بی‌ضابطه بانکداری خصوصی(به عنوان مهم ترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی) در دوران بعضی از همین افراد اتفاق افتاده است.

وی با بیان این که بسیاری از امضا کنندگان این نامه موسسان و مدیران بانک های خصوصی هستند، خواستار برگزاری مناظره زنده تلویزیونی با یکی از روسای کل پیشین بانک مرکزی شد.

بیراه نیست یکی از مهم ترین مصائب کنونی اقتصاد ایران را نظام بانکی بدانیم. در پاسخ به این کاستی ها و پس از تعلل دولت در ارسال لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، مجلس برای برطرف کردن آسیب های مذکور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسی های متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد. هم اینک کلیات این طرح در صحن علنی مجلس تایید و در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و در انتظار طرح نهایی در صحن علنی است.

دعوت بحرینی از روسای سابق بانک مرکزی برای مناظره زنده

طراح اصلی این طرح دکتر حسین زاده بحرینی اقتصاددان، نماینده مشهد و رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس است که پاسخ های وی به منتقدان این طرح تاکنون در رسانه ها منتشر شده است. در تازه ترین مورد، چند روز قبل نامه جمعی از اعضای هیئت عامل پیشین بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی که به امضای پنج رئیس پیشین بانک مرکزی رسیده است، منتشر شد که در آن درخصوص تبعات تصویب این طرح در مجلس هشدار داده شده است و امضاکنندگان خواستار توقف این طرح شده اند.

این نامه دیروز پاسخ بحرینی را به همراه داشت و وی گفت: بسیاری از امضاکنندگان نامه توقف طرح بانک مرکزی در مجلس، مؤسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند و بانک‌های خصوصی(عمدتاً) جزو قانون‌ گریزترین نهادهای مالی کشور، مهم ترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به تعبیری ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند. در بین امضاکنندگان، نام افرادی مشاهده می‌شود که در مجموع بیش از ۲۰ سال سکاندار نظام بانکی کشور بوده‌اند و اتفاقاً توسعه بی‌ضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در دوران بعضی از همین رؤسای کل اتفاق افتاده است.

وی در نهایت پیشنهاد کرده است یکی از همین رؤسای کل پیشین بانک مرکزی در یک مناظره زنده تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شرکت کنند تا افکار عمومی از ریشه‌های نابسامانی نظام بانکی کشور آگاه شوند.

۳ تغییر مهم ساختار و وظایف بانک مرکزی در طرح مجلس

طرح مجلس در حوزه بانک مرکزی هم اینک در دو شور به بحث گذاشته شده و جمع بندی شور دوم تغییراتی را نسبت به شور اول نیز داشته است؛ اما درخصوص محتوای آن، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش ۱۸۳۰۷-۱ ضمن انتقادهایی به نقاط ضعف، به طور خلاصه بیان کرده که نتیجه مقایسه کارشناسی مفاد متن شور اول و دوم، حاکی از وجود مزایا و محاسن فراوان در هر دو متن نسبت به قوانین فعلی است. به خصوص در موضوعاتی نظیر ساختار تصمیم گیری، پاسخ گویی، شفافیت رفع تعارض منافع و تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی.

این گزارش با نگاهی نزدیک تر به جزئیات این طرح نشان می دهد که تلاش برای حذف فرایندهای غیر شفاف تعارض برانگیز و غیر تخصصی به همراه بهبود استقلال این بانک از شبکه بانکی و تقویت اقتدار بانک مرکزی را باید از جمله مهم ترین ویژگی های مثبت آن دانست.

۱- درخصوص فرایندهای تصمیم گیری این گزارش تصریح می کند: در شرایط کنونی تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار انجام می شود که در ترکیب آن اعضای غیر متخصص وجود دارند! تصمیمات گرفته شده نیز در محیطی کاملاً غیر شفاف اتخاذ می شود. از طرفی حضور وزیران دولتی غیر مرتبط در ترکیب شورای پول و اعتبار، تعارض منافع سازمان محور ایجاد کرده است. به این معنا که وزیران می توانند از این شورا برای رسیدن به اهداف و ماموریت وزارتخانه خود استفاده کنند. با وجود این در متن نهایی طرح بانک مرکزی، تخصص گرایی در نظام پولی در محوریت قرار گرفته است.

۲- درخصوص پاسخ گویی بانک مرکزی در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: بانک مرکزی در ماده ۵۳، موظف شده است گزارش عملکرد و برنامه های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست های پولی، ارزی و اعتباری، نظام بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و دیگر متغیرهای هدف از پیش بینی های ارائه شده، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در حمایت از تولید، اشتغال، رشد اقتصادی و غیره را به مجلس ارائه کند.

۳- نقطه قوت دیگر طرح مجلس به اذعان مرکز پژوهش ها، به مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی ارتباط دارد. در شرایط کنونی، بخش های مختلف بانک مرکزی با تعارض منافع مواجه هستند. یکی از این موارد تعارض منافع آشکار، عضویت نماینده بانک ها در هیئت انتظامی بانک مرکزی است که مصداق بارز تعارض منافع است. همچنین پدیده درهای گردان بین بانک مرکزی و بانک ها، مورد دیگر تعارض منافع در شرایط فعلی است. به این معنی که مسئولان شاغل در بانک مرکزی پس از پایان مسئولیت خود، در بانک ها مشغول کار شده یا بالعکس مدیران بانک ها و موسسات تحت نظارت، در بانک مرکزی مشغول فعالیت می شوند که طرح حاضر برای آن ها چاره اندیشی کرده است.

۴- چهارمین نقطه قوت بارز طرح بانک مرکزی از منظر مرکز پژوهش ها نیز بهبود استقلال این بانک از شبکه بانکی و تقویت اقتدار بانک مرکزی است.قوانین موجود در زمینه نظارت بانک مرکزی حاوی اشکالات و نواقص جدی است که مهم ترین آن ها تعریف نکردن صریح و مشخص هدف نظارت بانکی، تعریف نکردن قوانین ناظر به ورشکستگی بانکی و کاهش ضمانت اجرای مقررات بانک مرکزی با تفویض صدور احکام به هیئت انتظامی است. با این حال، در فصل های چهارم و پنجم طرح حاضر، موضوع اختیارات نظارتی بانک مرکزی و تحکیم اقتدار آن مورد توجه قرار گرفته است.

منبع: خراسان