به گزارش قدس آنلاین رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به اینکه طبق بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ و بند «ج» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی به‌عهده سازمان ملی بهره‌وری ایران گذاشــته شده است، گفت: برای اولین بار سازمان بهره‌وری گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی (عملکرد ۱۳۹۹-۱۳۹۸) را منتشر کرده است. به‌نحوی که اطلاعات تک تک این شرکت‌ها به تفکیک نام آنها در سامانه «سبا» در دسترس عموم مردم قرار گرفته است که گام بلندی در راستای انتشار عمومی اطلاعات شرکت‌های دولتی در حوزه بهره‌وری است. امیدواریم این شفاف‌سازی زمینه مطالبه‌گری عموم مردم، نخبگان و رسانه‌ها را فراهم و منجر به افزایش ارتقای بهره‌وری شرکت‌های دولتی شود.

میر سامان پیشوائی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم، تحقق رشد اقتصادی ۳/۵ درصدی از محل بهره‌وری است که گام بلندی در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است و در بلندمدت موجب رفاه عمومی خواهد شد، افزود: شرکت‌های دولتی یکی از موجودیت‌هایی است که در حوزه بهره‌وری کشور نقش بسزایی دارند، به طوری که حدود ۲۳۰۰ همت از بودجه عمومی کشور به این شرکت‌ها اختصاص دارد، در صورتی که بودجه دولت حدود ۱۳۰۰ همت است.

وی با بیان اینکه نقش شرکت‌های دولتی چه به لحاظ نقش مستقیم‌شان در اقتصاد و چه نقش غیرمستقیم‌شان در ارائه خدمات، کلیدی است، خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که از گذشته تاکنون در مورد این شرکت‌ها وجود داشته است، کمبود شفافیت در عملکرد و گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی آنهاست.

دکتر پیشوائی بهره‌وری در اقتصاد کشور را یک ضرورت دانست و با بیان اینکه سازمان بهره‌وری به‌عنوان متولی بهره‌وری در کشور پاسخگویی عملکرد بهره‌وری را از شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی مطالبه خواهد کرد، گفت: از میان حدود ۳۷۹ شرکت دولتی (۳۶۸ شرکت، ۹ بانک و شرکت بیمه و دو مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت)، ۲۰۴ شرکت‌ اطلاعات کامل (صورت‌های مالی حسابرسی شده) خود را در اختیار سازمان ملی بهره‌وری ایران قرار داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۳۰ شرکت دولتی تا به امروز اطلاعات خود را ارائه نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، برای مدیران عامل و هیئت مدیران شرکت‌های دولتی که گزارش صورت‌های مالی خود را در اختیار سازمان ملی بهره‌وری قرار نداده‌اند مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت همچنین با تأکید بر اتصال نظام جبران خدمات به بهره‌وری، تصریح کرد: بر این اســاس، در سال گذشته پاداش اعضای هیئت‌مدیره این شــرکت‌ها مبتنی بر بهره‌وری پرداخت شده است که این امر در سال جاری هم مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت. معتقدیم اگر شرکت دولتی ارزش‌افزوده‌ای ایجاد می‌کند، حتما باید در جبران خدماتش لحاظ شود.

پیشوائی به عملکرد دو سالانه شرکت‌های دولتی اشاره و عنوان کرد: شاخص بهره‌وری مجموع شرکت‌های دولتی در سال‌های ۹۹-۹۸ به‌طور متوسط سالانه ۲۰ واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتا از یک طرف، ناشی از عملکرد شرکت‌های دولتی فعال در حوزه استخراج و پالایش نفت و از طرف دیگر به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر کشور بوده است.

وی با بیان اینکه میانگین جبران خدمات یک فرد در شرکت دولتی، ۲/۷ برابر فردی است که در بنگاه اقتصادی فعال است، تصریح کرد: جبران خدمات هریک از کارکنان شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۱۹ میلیون تومان بوده است، این در حالی است که حقوق و دستمزد کارکنان در کل اقتصاد، سالانه حدود ۸۲ میلیون تومان است. درواقع حقوق و دستمزد سرانه شرکت‌های دولتی حدودا ۲/۵ برابر میانگین دریافتی کارکنان حقوق‌بگیر در کل اقتصاد ایران است که این شکاف قابل‌تأملی است.

افزایش شفافیت و پاسخگویی، موتور محرکه ارتقای بهره‌وری شرکت‌های دولتی

در ادامه این مراسم حمیدرضا صادقی، مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران با تشریح گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی (۹۹-۹۸)، گفت: شــرکت‌های دولتی بخــش بزرگی از اقتصاد کشــور را تشــکیل می‌دهند. به نحوی که ســهم این شرکت‌ها به اســتثنای شــرکت‌های اســتخراج نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی کشــور بدون نفت ۴/۵ درصد است.

وی با بیان اینکه افزایش شفافیت و پاسخگویی، موتور محرکه ارتقای بهره‌وری شرکت‌های دولتی است، تصریح کرد: بهره‌وری شرکت‌های نفتی دولتی در سال ۹۹-۹۸، منفی ۲۰ درصد بوده است که بخشی از آن، به تحریم‌ها برمی‌گردد. رشد شاخص بهره‌وری شرکت‌های ‌غیرنفتی دولتی هم ۴/۱ درصد برآورد شده است که این رشد به‌رغم افزایش نهاده‌های تولید در شرکت‌های دولتی، حاصل افزایش قابل‌توجه ستانده بوده است. به بیان دیگر، افزایش بهره‌وری از محل کاهش هزینه‌ها نبوده است.

حمیدرضا صادقی با اشاره به اینکه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، اقتصاد و دارایی و ارتباطات بیشترین همکاری و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین همکاری را در ارائه صورت‌های مالی خود داشته‌اند، خاطرنشان کرد: سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال آتی قرار است در محاسبات خود به‌طور جدی اثربخشی‌ شرکت‌های دولتی را بسنجد و محاسبات محدود به ابعاد تجاری و کارایی آنها نباشد.

مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران راه‌حل قطعی حل این مشکل را بهبود استانداردهای حسابداری بخش عمومی و رعایت دقیق استانداردهای موجود در این زمینه دانست و گفت: با توجه به تورم، لازم است ارزش دارایی‌های شرکت‌های دولتی به‌روز شوند. از سویی، یکی از زمینه‌های قابل‌ بهبود در سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بهنگام‌سازی ارزش دارایی‌های ثابت شرکت‌هاست که در دستورکار آتی سازمان قرار دارد.

وی در خصوص نحوه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، توضیح داد: در این ارزیابی سعی شده اثرگذاری دو عامل تورم و قیمت‌گذاری دستوری تا حد زیادی کاهش داده شود. زیرا این دو عامل باعث شده داده‌های مالی این شرکت‌ها واقعی نباشد.

صادقی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی در کنار بُعد تجاری، یک بُعد حاکمیتی نیز دارند، افزود: ابعاد غیرتجاری و مأموریتی این شرکت‌ها در سال قبل به دقت در ارزیابی‌ها وارد نشده است. از همین رو، قرار است در محاسبات خود به‌طور جدی اثربخشی‌ها آنها را بسنجیم و محاسبات محدود به ابعاد تجاری و کارایی آنها نباشد.

وی با بیان اینکه حکمرانی شرکتی از اقدامات بنیادی در راستای سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی است، گفت: برای دستیابی به ارزیابی بهره‌وری پایدار و مؤثر باید نظام مدیریت عملکرد شرکت‌های دولتی یکپارچه شود. یعنی گزارش‌های مالی و عملکردی این شرکت‌ها قابل‌استناد و استاندارد باشند تا بتوان براساس آن ارزیابی درستی انجام داد.

صادقی با اشاره به مزیت‌های سنجش بهره‌وری، عنوان کرد: داده‌های مالی برخی شرکت‌های دولتی، به‌ویژه شرکت‌های تابعه از کیفیت لازم برخوردار نیست و این موضوع موجب شده نسبت‌های مالی مرسوم، به‌درستی عملکرد شرکت را نشان ندهد. البته این مسئله با شدت بسیار کمتری روی سنجش بهره‌وری شرکت‌ها هم می‌تواند اثر داشته باشد، با این حال، با دریافت اطلاعات مکمل عملکردی سعی شده است تا حد زیادی این مشکل حل شود.

شایان ذکر است، در ادامه این جلسه خبرنگاران حاضر در مراسم، سؤال‌های خود را در خصوص این گزارش مطرح کردند.
یادآور می‌شود، دسترسی به اطلاعات بهره‌وری شرکت‌های دولتی از طریق سامانه سبا در دسترس عموم قرار گرفته است.