تحولات منطقه

دولت کارفرمای اصلی کشور بوده و حدود ۳ میلیون ایرانی کارمند دولت هستند.

تلاش در نقطه صفر بهره‌وری
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، دولت کارفرمای اصلی کشور بوده و حدود ۳ میلیون ایرانی کارمند دولت هستند، همچنین دولت بزرگ‌ترین تأمین‌کننده خدمات در کشور ازجمله خدمات کسب‌وکار و خدمات اجتماعی است، همچنین سهامدار عمده برخی از شرکت‌های بزرگ بوده، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مالیات کشور به شمار می‌آید و عمده درآمد ارزی نیز در اختیار دولت است.برای نخستین بار سازمان بهره‌وری گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی(عملکرد ۱۳۹۹-۱۳۹۸) را منتشر کرده است. به گونه‌ای که اطلاعات تک‌تک این شرکت‌ها به تفکیک نام آن‌ها در سامانه «سبا» در دسترس عموم مردم قرار گرفته است. در گفت‌وگو با مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران به بررسی اهمیت این گزارش پرداخته‌ایم.

شفافیت و پاسخ‌گویی، نقطه آغاز بهره‌وری

حمیدرضا صادقی، مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران در گفت‌وگو با قدس با بیان اینکه موتور محرکه رشد و بهره‌وری شرکت‌های دولتی، شفافیت و پاسخ‌گویی است، می‌گوید: حدود ۳۷۹ شرکت دولتی به تفکیک ۳۶۸شرکت، ۹ بانک و شرکت بیمه و دو مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت وجود دارد که نقطه آغاز بهبود عملکرد آن‌ها شفافیت و پاسخ‌گویی است. اگر این شفافیت و پاسخ‌گویی نباشد هر تلاشی که صورت بگیرد خیلی اثربخش نیست و نتیجه مثبتی از نظر بهره‌وری نخواهیم داشت.

وی بابیان اینکه در سال‌های اخیر تعدادی از شرکت‌های دولتی چون درآمدهایشان هزینه‌هایشان را پوشش نمی‌دهد به بودجه وابسته شدند، می‌گوید: برخی از این شرکت‌ها پیش‌ازاین سودشان به‌عنوان کمک درآمد دولت محسوب می‌شد که آن‌ها هم یا از بین رفته یا کم شده است که خود این سبب می‌شود پایداری بودجه کم شود. تعداد زیادی بانک توسعه‌ای داریم که این‌ها باید بازوی دولت باشند برای توسعه مناطق محروم، توسعه صنایع اولویت‌دار و مهم و یک‌سری خدمات عمومی ارائه می‌دهند که مهم هستند، مثلاً در حوزه بازرگانی یا آب، برق و گاز که اگر خوب خدمات در این حوزه‌ها داده نشود نارضایتی در کشور به وجود می‌آید.

مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به پاسخ‌گویی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های سنجش مدیران می‌گوید: یک مدیر باید نسبت به عملکرد گذشته خود پاسخگو باشد و ملاک دستمزد و پاداش، انتصاب و ابقایش بستگی به میزان بهره‌وری وی در سمت‌های گذشته داشته باشد نه مبتنی بر قواعد کلی از پیش تعیین‌شده مثل هفت برابر حداقل حقوق و امثال این‌ها. پاسخ‌گویی کمک می‌کند که عملکرد مدیر به‌طور دائم پایش شود و پرداخت نیز متناسب با آن انجام شود.

صادقی با اشاره به اینکه تورم در کشورمان بالاست و گاهی برخی ناکارآمدی‌ها در نظام دولتی پشت این تورم پنهان می‌شود، می‌افزاید: تورم بالا موجب می‌شود تا گاهی جهشی در درآمد و فروش مشاهده شود که ربطی به عملکرد بهینه آن شرکت ندارد و از آن‌طرف برخی مدیران مواجه با قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند یعنی دولت این‌ها را مکلف می‌کند محصول را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند که این موضوع سبب می‌شود شرکت زیانده دیده شود، ولی بهره‌روی افزایش پیدا کرده باشد. پس اگر شرکتی زیانده دیده شد، لزوماً به معنای بهره‌روی پایین آن نیست و برعکس آن نیز صادق است. ازاین‌رو یکی از مزیت‌های کاری که ما انجام دادیم این است که این موارد را جدا می‌کنیم که چقدر اثر کار مدیر بوده و چقدر اثر عوامل قیمتی و موارد دیگر که ربطی به نقش مدیر در نظام ندارد. درنهایت اثر عوامل قیمتی را در نظر نمی‌گیریم و برای ما مهم این است که مدیر چقدر بهتر عمل کرده است.

وی بابیان اینکه در مجموعه‌های دولتی انگیزه کافی برای جذب دانش و بهبود فناوری وجود ندارد، می‌گوید: یکی از مهم‌ترین عوامل ارتقای بهره‌وری بهبود مستمر فناوری به‌واسطه واحد تحقیق و توسعه است. گاهی این واحدها خوب عمل می‌کنند؛ اما این دانش در مجموعه جذب نمی‌شود. خیلی وقت‌ها نیز مشکلمان این است که همان دانشی که وجود دارد به کار گرفته نمی‌شود.

به گفته وی، این مدیریت در سطح رهبری و مدیریت بنگاه است که باید به این اهتمام برسد که نظام نیاز به افزایش کارایی و راه‌اندازی واحد «تحقیق و توسعه» دارد کما اینکه داشتن واحد تحقیق و توسعه لزوماً به بهره‌وری بالا نمی‌انجامد مانند شرکت‌های خودروساز که بزرگ‌ترین واحدهای تحقیق و توسعه را دارند.

هم‌راستا نبودن اهداف شرکت‌ها با کسب‌وکارها

صادقی بر این باور است که انگیزه و اهداف مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی با انگیزه‌ای که ذی‌نفعان این‌ها شامل مردم و کسب‌وکارها دارند در غیاب شفافیت و پاسخ‌گویی هم‌راستا نیست. وی معتقد است اگر قواعد و اصول اعمال حاکمیت شرکتی رعایت بشود این هم‌راستایی بین اهداف و ارکان مختلف شرکت از مجمع تا هیئت‌مدیره و مدیرعامل و کارکنان با آنچه انتظار مردم است شکل می‌گیرد. شرکت‌ها عملاً دیگر انگیزه‌ای برای بهبود ندارند و این مهم‌ترین مانع ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های دولتی است.وی با اشاره به اهمیت استقلال در کنار کنترل خروجی و عملکرد مدیران می‌افزاید: خیلی وقت‌ها ورودی‌های شرکت‌های دولتی این‌قدر کنترل می‌شوند که جرئت هیچ نوآوری و بهبودی به خودشان نمی‌دهند و جالب است که در عوض این مداخلات در ورودی‌ها، خروجی و عملکردشان کنترل نمی‌شود. وقتی ورودی را کنترل می‌کنیم دست مدیر را برای بهبود می‌بندیم. این نبود استقلال موجب می‌شود که کاری نکند و اگر هم عملکرد نامناسبی دارد همه را به دست‌بسته بودنش نسبت بدهد.

کار سخت شرکت‌ها برای رشد بهره‌وری

صادقی با بیان اینکه در دو سال گذشته بهره‌وری شرکت‌های دولتی منفی بوده است، یادآور می‌شود: این منفی بودن ناشی از شرکت‌های نفتی است و شاید پس از سال ۱۴۰۲ بهره‌وری مثبت خواهند داشت. مجموعه کل شرکت‌های غیرنفتی ما درمجموع ۱/۴درصد رشد بهره‌وری داشتند ولی در عوض هزینه‌هایشان زیاد شده که ممکن است در سال‌های آینده موجب کاهش بهره‌وری شود.

وی می‌افزاید: چند نکته دیگر که باید توجه کنیم این است که این رشد پس از دو سال رکودی که وجود داشته است رقم خورده و هنوز وضعیتمان در خیلی از شرکت‌ها به وضعیت سال ۹۵ نرسیده یعنی تازه به نقطه صفر برگشتیم. ازاینجا حرکت سخت‌تر است چون بهبود جدی‌تری برای افزایش بهره‌وری نیاز داریم و نیز اینکه شاید با عددهای کمتری مواجه خواهیم بود. راه‌حلش هم این است که شرکت‌ها باید بتوانند هزینه‌هایشان را مدیریت کرده و خدماتشان را بهبود ببخشند و ترکیب این دو سبب رشد می‌شود، غیر این باشد، همین رشد دو سال گذشته را هم شاید نتوانیم ببینیم.

خبرنگار: زهرا طوسی

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.