باوجود پیگیری‌های روزنامه قدس منبع انتشار این گزارش هنوز مشخص نیست و هیچ یک از نمایندگان هیئت تحقیق و تفحص مجلس هویت منتشرکننده این سند را اعلام نکرده‌اند. همچنین لازم است گفته شود در تهیه و انتشار این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نقشی نداشته است. انتشار این گزارش خارج از روال معمول و پیش از تصویب در صحن علنی انجام شده است. برهمین اساس می‌توان این مسئله را تأییدکرد کار این گزارش در هیئت تحقیق و تفحص نیمه تمام مانده و پس از تکمیل اسناد و تأیید نمایندگان ملت وارد رویه قانونی احضار، بازجویی و برخورد قضایی با متهمان و متخلفان و مفسدان خواهد شد. ویژگی اهمیت بخش این گزارش، برجستگی نقش رانت و رانت‌خواری است که یکی از آسیب‌های اصلی در صنعت و اقتصاد است.

اقتصاد دولتی و مشکلات آن
با این اوصاف باید پرسید که آیا در چنین مقیاسی حیف و میل اموال مردم جایز است؟ بدون شک دست‌درازی به بیت المال چه یک ریال و چه چند هزار میلیارد تومان نه از نظر شرعی و نه از نظر اخلاقی درست نیست. اما در اینجا موضوع مهم‌تر آسیب شناسی فساد و تخلفات گسترده‌ای است که ضربه‌های جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کند.چگونه است که در دولت گذشته پای مسئولان رده بالایی در حد وزیر و معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوری هم به این تخلف گسترده کشیده شده است؟ این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی دارد. تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد بارزترین شیوه این حیف و میل گسترده به شکل رانت بوده است. یعنی از طریق روابط فامیلی، روابط جناحی و غیره و به شکل بستن قراردادهای میلیاردی با افراد، جذب نیروی انسانی در سمت‌های مختلف و مواردی از این دست پرداخت‌های میلیاردی صورت گرفته است. این رانت تنها از یک اقتصاد دولتی یا شبه دولتی و خصولتی که از یک سیستم نظارتی ضعیف رنج می‌برد، ناشی می‌شود. بخش بیشتر اقتصاد کشور دولتی است. اقتصاد دولتی از نقاط زیادی آسیب پذیر و ضربه پذیر است، از جمله اینکه بیشترین آسیب را از دست به دست شدن دولت‌ها میان گروه‌های سیاسی می‌بیند.

فولاد مبارکه، نه دولتی نه خصوصی
البته فولاد مبارکه هم به درد خیلی از صنایع و شرکت‌های دیگر در دولت گذشته دچار است که نه دولتی به شمار می‌رود و نه خصوصی، با این حال به دست دولت‌ها اداره می‌شود. شاید یکی از آسیب‌های جدی دیگر ناشی از همین دوزیستی و چندزیستی باشد. هرچند این شرکت‌ها بنا بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وارد فرایند خصوصی‌سازی شدند و سهام آن‌ها از مالکیت دولت خارج شد، اما در عمل به مالکیت نهادهای دیگری مانند صندوق‌های بازنشستگی درآمده و خصوصی‌سازی واقعی در مورد آن‌ها اتفاق نیفتاده است. نکته مهم‌تر این است که به رغم خصوصی‌سازی، مدیریت آن‌ها هنوز دولتی است.

انتصاب‌های سفارشی عامل فساد در فولاد
بنابر اطلاعات موجود در گزارش مجلس، افراد زیادی با توصیه مستقیم مقامات دولت حسن روحانی از جمله محمود واعظی؛ رئیس دفتر حسن روحانی، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور، عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی و... در سمت‌های مختلفی مانند معاون مالی، معاون خرید، مدیر حراست، عضو هیئت مدیره و ... شرکت فولاد مبارکه جای گرفته‌اند، هرچند این افراد با جوابیه‌های تند سیاسی تلاش کرده‌اند ماجرا را سیاسی جلوه‌ دهند. علاوه بر انتصاب‎های سفارشی، از طریق پرداخت‌های غیرمعمول و بستن قراردادهای میلیاردی با اطرافیان و نزدیکان اعضای مختلف دولت قبل نیز میلیاردها تومان پول فولاد مبارکه حیف و میل شده است. البته این پرداخت‌ها و قراردادها نیز به نوعی پیامد همان انتصاب‌های سفارشی بوده است.

خبرنگار: حسین محمدی اصل