به گزارش قدس آنلاین، در سال‌های اخیر که با شرایط دشوار تحریم مواجه بودیم مجلس با وضع قوانین خوبی از حوزه تولید کشور حمایت کرده است. به اعتقاد کارشناسان، لازم است بودجه کشور بر اساس واقعیت تدوین شود تا در پایان سال با کسری بودجه و در نهایت خلق پول مواجه نشویم.

یک کارشناس انضباط مالی و بودجه‌ریزی درست را تنها راه اصلاح تورم کشور دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که تورم کنترل نشود هیچ بنای اقتصادی در کشور پایدار نخواهد بود.

در سال‌های اخیر در سمت درآمدها، تعریف شناسه واریز تا حدی مسیر را در این زمینه هموار کرده است؛ اما در سمت مخارج دولتی هنوز نبودِ ساختاری یکپارچه و هماهنگ برای تجمیع و تحلیل اطلاعات مشهود است و دشواری رصد منابع بودجه در برش‌های مختلف، به‌طور پیوسته و در موضوعات متعددی نمود می‌یابد.

در حال‌حاضر قوانین بودجه و موافقت‌نامه‌های مبادله شده میان دستگاه‌های دولتی و سازمان برنامه و بودجه کشور نوعی از طبقه‌بندی را ارائه می‌کنند که سقف مجاز اعتبارات را در قالب ردیف‌های بودجه‌ای(برنامه و فعالیت) مشخص می‌کند. تفکیک اینکه چه میزان از اعتبار تخصیص یافته به‌طور خاص صرف هدف مذکور در ردیف بودجه‌ای موردنظر شده و چه میزان به حقوق و دستمزد کارکنان یا سایر هزینه‌های سازمان مربوطه اختصاص یافته است به سادگی ممکن نیست.

علاوه بر این، برای برخی از اهداف(به‌عنوان مثال اهداف حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر) بیش از یک متولی در نظر گرفته شده است و امکان تجمیع اطلاعات هزینه‌ای مرتبط با اهداف یکسان در دستگاه‌های مختلف دولتی وجود ندارد. به این ترتیب نمی‌توان میزان هزینه‌کرد منابع دولتی را بر حسب اهداف تعیین‌شده به درستی رصد کرد.

همچنین رصد انواع پرداخت‌های دولتی بر حسب حلقه نهایی پرداخت، اینکه فرد یا شرکتی مشخص از کدام مسیرها و چه میزان از منابع بودجه‌ای منتفع شده است، به سادگی ممکن نیست. این موارد تنها برخی از مشکلات و ناکارآیی‌هایی است که در صورت وجود ساختار یکپارچه و دقیق ثبت اطلاعات هزینه‌کرد دستگاه‌های دولتی مرتفع خواهند شد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول طبقه‌بندی صحیح بودجه را یکی از بنیادی‌ترین بلوک‌های تشکیل‌دهنده یک نظام بودجه‌ریزی صحیح و کارآ می‌داند. این طبقه‌بندی سپس در شناسه پرداخت منعکس می‌شود به نحوی که تمامی اطلاعات موردنیاز سیاست‌گذار را برای رصد هر پرداخت تا ذی‌نفع نهایی و تحلیل مخارج دولت در موضوعات و برش‌های متفاوت ممکن کند.

برای دستیابی به این هدف، طبقه‌بندی اداری(دستگاه متولی پرداخت و موقعیت جغرافیایی دستگاه)، طبقه‌بندی عملکردی(ردیف بودجه‌ای پرداخت شامل برنامه و فعالیت)، طبقه‌بندی اقتصادی(فصل و زیرفصل هزینه‌ای پرداخت)، محل تامین اعتبار و ذی‌نفع نهایی(صاحب حساب دریافت‌کننده) باید برای تمامی تراکنش‌های هزینه‌ای دولت مشخص باشد و در شناسه پرداخت منعکس شود.

نکته قابل‌توجه در زمینه رصد مخارج دولت در ایران این است که انواع گوناگونی از اطلاعات موردنیاز برای دستیابی به این هدف درحال‌حاضر در دستگاه‌های دولتی تولید و نگهداری می‌شوند؛ اما گزارش مشخص و پیوسته‌ای از این اطلاعات منتشر نمی‌شود.

در حقیقت، به‌رغم وجود اطلاعات، نبود چارچوبی یکسان و هماهنگ برای ثبت و گزارش‌دهی سبب شده تا سیاست‌گذار قادر به استفاده از انبوه اطلاعات تولید شده نباشد. طبقه‌بندی اداری، عملکردی و اقتصادی در کشور وجود دارد، اطلاعات ذی‌نفع نهایی هر پرداخت در نظام بانکی موجود است و محل تامین اعتبار هر پرداخت نیز مشخص است؛ اما این اطلاعات در انبوه اسناد حسابداری بایگانی می‌شوند بدون اینکه ارتباطی یک به یک میان آنها شکل گیرد و گرهی از کار سیاست‌گذار بگشاید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید مطالباتی را در جامعه پاسخ دهد که برای کل کشور مضر است. با این وجود در این مدت که از عمر دولت سیزدهم گذشته، نسبت به دولت دوازدهم و یازدهم حتی نهم و دهم هم دولت منضبط‌تر بوده است؛ اما در این باره غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ایبِنا درباره رعایت انضباط مالی در دولت سیزدهم گفت: دولت تلاش‌هایی در زمینه انضباط مالی انجام داده؛ اما هنوز اتفاق قابل توجهی صورت نگرفته و دلیل آن هم ارائه خدمات متناقض با سیاست‌های مالی است. به عنوان مثال دولت از یک طرف به بانک‌ها فشار می‌آورد تا جلوی اضافه برداشت‌ها گرفته شود و از طرف دیگر برای وام‌های خرد اعلام می‌کند که هیچ بانکی حق ایجاد مانع برای آنها را ندارد.

وی درادامه اضافه کرد: سازمان‌های مالی کشور از این تناقض آسیب می‌بینند. مطالبات اجتماعی(معلمان، تامین اجتماعی و ...) وجود دارد که نیازمند بودجه است و دولت هم نمی‌تواند به تمام این موارد پاسخ منفی دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره ابراز کرد: دولت در این شرایط هم مجبور به انجام این کارها وهم عدم انجام آن است؛ بنابراین در شرایط فعلی انضباط مالی برای هر دولتی که سرکار باشد، سخت خواهد بود، زیرا مطالباتی را در جامعه باید پاسخ دهد که برای کل کشور مضر است. با این وجود در این مدت که از عمر دولت سیزدهم گذشته، نسبت به دولت دوازدهم و یازدهم حتی نهم و دهم منضبط تر بوده است.

مرحبا درباره شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، تاکید کرد: واژه شرکت دولتی قشنگ نیست، زیرا از رانت داخل آن اخبار ناخوشایندی انتشار پیدا می‌کند. دولت نباید بنگاهدار، تاجر و صنعتگر باشد زیرا در این وضعیت در لباس رقیب برای صنعت حضور پیدا می‌کند، دولت باید نقش نظاره گر و سیاستگذار را به درستی ایفا کند.

وی در ادامه افزود: بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند. عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی ادوار به اقتصاد کشور صدمه زیادی وارد کرده، به‌طوری‌که شیرازه اقتصاد کشور را از هم متلاشی ساخته و یکی از دلایل آن هم همین بحث عدم شفافیت است، زیرا حاشیه امن برای فرار از قانون درست می‌کند و در این میان مردم مرتب دچار خسران می‌شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با این مسئله چنین توضیح داد: درست است که در نظام بانکی باید رازداری صورت گیرد، اما این اصل را هم نباید دور از نظر داشت که تخلف از قانون عواقبی به دنبال دارد و پذیرش این موضوع خودکنترلی ایجاد خواهد کرد. متاسفانه هنوز بحث شفافیت در نظام مالی وجود ندارد و این ذهنیت برای متخلفان به وجود می‌آید که فضا برای آنان آماده است.

مرحبا درادامه بیان کرد: ویژگی هر نظام مالی نظم و انضباط است و چنانچه از روز اول فاقد انضباط در هر سطح باشیم، سیستم مالی فوق نمی‌تواند موفق عمل کند.

منبع: اسکناس