به گزارش قدس آنلاین، بعد از این که قفل انبارهای بنادر و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سفرهای رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه به استان های بوشهر و هرمزگان باز شد، مشخص شد وضعیت این انبارها بسیار نامطلوب است و کالاهای زیادی در زمان های طولانی در این انبارها باقی مانده و کالاهای بسیاری از بین رفته اند.
همچنین خبرها حکایت از این دارد که در انبارهای سازمان اموال تملیکی از هواپیما تا خودروهای لوکس و کانتینرهایی پر از کالا که بیش از ۱۰ سال بدون تعیین تکلیف باقی مانده اند، وجود دارد. البته پیش از این در گزارشی با عنوان «عجایب هفت گانه در گمرک!» از برخی از این کالاها که از دهه ۸۰ در انبارها مانده اند، نوشته ایم. با این حال، مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خبر از رونق و سرعت در تعیین تکلیف و فروش اموال متروکه می دهد. عبدالمجید اجتهادی در گفت‌و گو با خبرنگار ما از رشد ۱۹۳ درصدی فروش و رشد ۸۹ درصدی تعیین تکلیف اموال تملیکی در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این سازمان خبر داده است.
امروز به سراغ عبدالمجید اجتهادی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی رفتیم تا از آمار و ارقام فروش در این سازمان و البته دلایلی که باعث شده حجم بالایی از کالاها در انبارها رسوب شود، پرس و جو کنیم.
شروع تغییر با بازدید روسای قوا
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس جمهور از انبارهای این سازمان در استان بوشهر در مهر ۱۴۰۰ می گوید: «در دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان بوشهر و بعد از بازدید ایشان از مجموعه انبارهای سازمان در این استان که وضعیت بسیار نامطلوبی داشتند و کالاهای زیادی در زمان های طولانی در این انبارها باقی مانده و کالاهای بسیاری از بین رفته بودند، رئیس جمهور سه دستور ویژه درباره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تعیین زمان بندی مشخص، صادر کردند. اولین دستور اصلاح ساختار سازمان، دومین آن تدوین لایحه ای برای اصلاح امورسازمان و در آخر هم دستور سامان دهی انبارهای اموال تملیکی داده شد تا وضعیت اموال متروکه سر و سامان بگیرد.» البته رئیس قوه قضاییه هم چندین بازدید از انبار بنادر و اموال تملیکی داشت و در این خصوص به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند وآن را رها نکنند.
قفسه بندی و هوشمند سازی انبارها
اجتهادی درباره وضعیت انبارهای این سازمان هم می گوید: «ما چندین انبار داشتیم که کوچک ترین ابزار سامان دهی برای آن ها فراهم نشده بود؛ اولین ابزار سامان‌دهی داشتن قفسه است که کالاها در کف انبار باقی نماند، چراکه قرار گرفتن کالا در کف انبار، آن هم برای سال‌های طولانی موجب شده بود تا جانوران موذی مثل موش و موریانه و حشرات به آن ها آسیب بزنند و همچنین امکان رهگیری و پیدا شدن کالا بدون سامان دهی قفسه ها در انبار بسیار دشوار بود. پیش از این به ندرت در استان‌هایی محدود و آن هم در انبارهای درجه یک قفسه بندی جزئی انجام شده بود به نحوی که الان قفسه‌بندی هایی که انجام شده قابل مقایسه با مدت مشابه سال قبل یا سال های قبل نیست.»
وی درباره وضعیت کنونی انبارها می افزاید: «از سال ۹۲ یعنی زمانی که وظیفه نگهداری اموال متروکه از گمرک گرفته و به سازمان اموال تملیکی سپرده شد، قفسه ها از برخی انبارها باز شده و بدون استفاده مانده بود و انبارها کاربری دیگری پیدا کرده بودند؛ اما با وجود آن که این قفسه ها از اموال دولت بود این تدبیر صورت نگرفته بود که در اختیار انبارهای اموال تملیکی قرار گیرد. البته با تعامل، گفت‌وگو و هماهنگی بدون بوروکراسی اداری با رئیس کل گمرک قفسه ها را در اختیار گرفتیم و در چند ماه اخیر قفسه بندی ۵۰ درصد انبارهای ما انجام شده است و پیش بینی می کنیم تا پایان سال انواع انبارهای در اختیار اعم از انبارهای ملکی، استیجاری و امانی را قفسه بندی کنیم چرا که هیچ گونه مانع قانونی برای هزینه کرد به منظور قفسه بندی در انبارهای اجاره ای نیز وجود ندارد. در ضمن در روزهای آینده انباری در خوزستان که تجهیز، قفسه بندی و هوشمندسازی شده است، افتتاح می شود.»
اعدادی از رشد در تعیین تکلیف اموال تملیکی
قبل از این که به اعداد و ارقام بپردازیم بد نیست بدانید که وظیفه این سازمان تنها جمع آوری و فروش کالاهای متروکه در گمرک نیست بلکه در سازمان اموال تملیکی سه نوع پرونده وجود دارد که یک نوع آن کالاهای متروکه است، ثبت و تملیک کالاهای قاچاق و کالاهای ضبطی و قضایی هم بر عهده این سازمان است.
اجتهادی درباره ارزش کالاهای تعیین تکلیف شده و میزان فروش آن ها هم به خبرنگار ما می گوید: «میزان اموال معرفی شده به عنوان اموال متروکه به سازمان حجم بسیار ناچیزی از تجارت خارجی ماست، با این حال از ابتدای دولت سیزدهم هشت هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کرده‌ایم که بیش از سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن فروخته شده است. در پنج ماه نخست امسال هم هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان کالا فروخته شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۹۳ درصد رشد داشته و در همین مدت پنج ماه بیش از پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هم کالا تعیین تکلیف شده که این رقم هم نسبت به سال قبل ۸۹ درصد رشد داشته است. در همین مدت در انهدام کالا هم ۱۰۳ درصد رشد داشته ایم.»
وی در خصوص تعداد انبارهای اموال تملیکی هم می افزاید: «هم اکنون تعداد۸۰ انبار ملکی، استیجاری و امانی در تمامی استان ها داریم، تعداد ۲۳ انبار اقماری هم داریم که با کالاهایشان در توقیف مراجع رسیدگی کننده یا سازمان هستند که باید بعد از صدور آرای قطعی به مالکیت دولت درآید یا به صاحب کالا بازگردد. در برخی موارد هم انبارها اجاره ای است.»
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در خصوص فروش اموال فاسد شدنی هم می گوید: «برای تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد به مسئولان استان ها تفویض اختیار کردیم تا کالای فاسد شدنی بدون معطلی تعیین تکلیف شود و به فروش برسد و هم اکنون کالای فاسد شدنی متروکه در انبارها نداریم.»
هزینه های انهدام و مشکلات فروش به شرط صادرات
نابودی و امحای کالاهای فاسد شده و غیرقابل مصرف یکی از موضوعاتی است که هزینه زیادی روی دست دولت گذاشته و گاهی گفته شده تقریبا هر تن کالا بیش از ۳ میلیون تومان هزینه برای دولت دارد.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در این باره هم می گوید: «در برخی موارد هزینه امحا بسیار بالاست به طور مثال ۸۰۰ تن محصول آزبست که در اواخر دهه ۸۰ وارد گمرک غرب تهران شده و سال‌ها بلاتکلیف مانده، باید منهدم می‌شد و رقمی که برای انهدام این کالا که شرایط خاص خودش را داشت، حدود ۴۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است، البته رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که از انبارهای بنادر شهید رجایی هرمزگان داشتند اعلام کردند که اگر مقصر فاسد شدن کالایی صاحب کالا باشد هزینه انهدام هم به عهده خود فرد است. به طور مثال در همان محموله ۴ هزارتنی که در انبارهای شهید رجایی در بازدید رئیس قوه قضاییه اعلام شد از دهه ۸۰ در انبارها دپو شده مشخص شد که دلیل ماندن کالا در انبار این بوده که در بدو ورود کالا فاسد بوده و از دو روز پیش در حال تخلیه و انهدام این گچ ها هستیم و هزینه انهدام به عهده مالک است.»
اجتهادی در خصوص مشکلات فروش به شرط صادرات هم می افزاید: «فروش به شرط صادرات مشکلاتی هم دارد که یکی از آن ها برگشت همین کالا به صورت قاچاق به کشور است که بر اساس آمارها تنها ۱۰ درصد از آن ها کشف می شود.»
منبع: خراسان
نظر شما