قدس آنلاین؛ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با اعضای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تاریخچه برخورد با اموال مصادره شده در کشور گفت: تاریخچه برخورد با اموال مصادره‌ای به نفع دولت اعم از اموال قاچاق یا مسترد شده از سوی دادگاه‌ها، بعد از پیروزی انقلاب تا امروز روند یکسانی نداشته و دچار تغییرات زیادی بوده است.

وی افزود: در طول سالیان گذشته اشکالات ساختاری نحوه برخورد با اموال مصادره شده موجب شده بود که برخی افراد با سوابقی درخشان، بعد از مدتی دچار آسیب شده و حیثیت، آبرو و سوابق آن‌ها مورد تردید و سؤال قرار بگیرد.

رییس دستگاه قضا در ادامه به ترکیب مجمع سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: قانونگذار برای آن‌که سازمان اموال تمیکی تشکیلاتی با عملکردی مناسب باشد، مجمعی را با حضور وزرا و عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور، هیئت مدیره، مدیرعامل، ناظرین و حسابرس برای آن پیش‌بینی و سازوکاری برای ارتباط این سازمان با قوه قضاییه برای نظارت مستمر بر عملکرد آن طراحی کرده است.

رییسی امور مربوط به سازمان اموال تملیکی را اموری پیچیده عنوان کرد و در عین حال تصریح کرد: نباید بعد از ارسال کالا به انبار، کار را تمام شده تصور کرد.

وی خاطر نشان کرد: فردی که کالایی از او تحت عنوان قاچاق اخذ شده تا در سیر تملیک و واگذاری قرار بگیرد، از ابعاد مختلف به موضوع نگاه می‌کند تا ببیند چگونه با آن کالا یا کالاهایی که در اختیار او بوده برخورد می‌شود و تفاوتی هم ندارد که آن کالا ماشین یا موبایل بوده؛ بلکه آن فرد نظاره‌گر است و دل از مالی که در اختیارش بوده نمی‌کند.

رییس دستگاه قضا ادامه داد: عدم نگهداری صحیح و متعاقب آن تباه شدن کالا در انبار، عدم اقدام به موقع و کارشناسی صحیح نسبت به کالا و همچنین عدم واگذاری و استفاده درست از کالای ضبط‌شده، هم پیش روی فردی که کالایی تحت عنوان قاچاق از او اخذ شده و هم پیش روی همگان قرار دارد.

رییسی با بیان این‌که نباید منکر زحمات و تلاش‌های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی بود، در عین حال گفت: آنچه پیش روی همگان قرار دارد این است که وضعیت انبارهای کالاها نگران کننده است و بازرسان و ناظران نیز این وضعیت را تأیید می‌کنند.

رییس قوه قضاییه با بیان این‌که سامان دادن ۷۰ انبار در سطح کشور اقدامی نشدنی نیست، تصریح کرد: رفع مشکلات کالاهای موجود در انبارها کاملاً از دست نیروهای سازمان اموال تملیکی برمی آید.

رییسی در ادامه با بیان این‌که صدور آرا و تعیین تکلیف اموال مصادره شده نباید مشمول مرور زمان شوند، اظهار داشت: نمایندگان دستگاه قضا در مجمع سازمان اموال تملیکی باید دو سویه اقدام کنند و از یک‌سو وظیفه نظارتی و بازرسی خود را انجام دهند و از طرف دیگر موانع قوه قضاییه در رابطه با عملکرد سازمان اموال تملیکی را از سر راه این مجموعه بردارند.

رییس قوه قضاییه همچنین به مسئولان سازمان اموال تملیکی متذکر شد که مشکلات‌شان با دادگاه‌ها را به نمایندگان دستگاه قضا در این سازمان انتقال دهند.

رییسی در بخش دیگری از سخنانش، مجمع سازمان اموال تملیکی را یک مجمع قوی دانست و افزود: قوی‌ترین تیم اقتصادی دولت در مجمع سازمان اموال تملیکی حضور دارند و پذیرفتنی نیست که در این شرایط از مشکلات مالی این سازمان صحبت شود.

رییس دستگاه قضا در ادامه با انتقاد از رویه صورتجلسه‌گردانی در سطح سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور به ذکر خاطره‌ای در این زمینه پرداخت و گفت: زمانی که دادستان کل کشور بودم، صورتجلسه‌ای از مجمع سازمان اموال تملیکی را برای من آوردند و از من خواستند آن را امضاء کنم که من گفتم در جلسه حضور نداشتم و نمی‌توانم این صورتجلسه را امضاء کنم، اما آن‌ها عنوان کردند روال اینجا این‌گونه است که مجمع صورتجلسه‌گردانی می‌کند! که در پاسخ گفتم باید جلسه برگزار شود و من هم در آن حضور داشته باشم تا آن وقت صورتجلسه را امضاء کنم.

رییسی در ادامه، تشخیص، شناسایی و اولویت بندی مشکلات، ارائه راهکارهای رفع مشکلات و همچنین پیگیری سریع اجرای راهکارها را از سرفصل‌هایی عنوان کرد که باید در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار داشته باشند.

رییس قوه قضاییه گفت: نباید موبایل مردم که باید دست یک مصرف‌کننده باشد، به انبار منتقل شده و از بین رفته و پس از خراب شدن به بیرون از انبار منتقل شود.

رییس دستگاه قضا همچنین تأکید کرد که در این مسیر، دادستان کل و رییس سازمان بازرسی باید از طریق برگزاری جلسات مشترک، پیگیری‌ها و نظارت‌های خود را تقویت کنند و از سوی دیگر مجموعه اجرایی سازمان اموال تملیکی نیز به همراه ناظران خود باید هرچه سریع‌تر وضعیت انبارهای کالاهای مصادره شده را اصلاح نماید.

رییسی وضعیت انبارهای کالاها را به هیچ وجه قابل قبول ندانست و با اشاره به پخش گزارشی از رسانه ملی، تاکید کرد که نباید شرایط به گونه‌ای باشد که خودروهای مصادره شده چندین سال زیر تابش آفتاب بمانند.

رییس قوه قضاییه همچنین گفت که «آن بخش از موانع پیش روی عملکرد سازمان اموال تملیکی که مربوط به شورای عالی اقتصادی سران قواست را در دستور کار قرار می‌دهیم تا ان‌شاالله به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.

رییسی در پایان با ابراز امیدواری از برگزاری مجدد جلسه اعضای مجمع سازمان اموال تملیکی در ماه‌های آتی گفت: ان‌شاالله با یک جرکت جهادی از ناحیه همه مسئولان، شاهد اجرایی شدن گزارش دادستان کل کشور پیرامون تعیین تکلیف هرچه سریع کالاهای مصادره شده و عملکرد بهتر سازمان اموال تملیکی در زمینه برخورد با این کالاها باشیم.

مقادیر زیادی از کالاهای موجود در انبارها در حال فاسد یا مستهلک شدن هستند

پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین «جعفر منتظری» دادستان کل کشور به ارائه گزارش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و با اشاره به بازدیدهای هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از انبارهای سراسر کشور گفت: متاسفانه مقادیر زیادی از کالاهای موجود در انبارها در حال فاسد یا مستهلک شدن هستند.

وی همچنین به وجود مقادیر قابل توجهی دارو در انبارهای کشور اشاره کرد و گفت: قریب به ۱۱ درصد کالاهای موجود در انبارها دارو هستند که در شرایط مناسبی نگهداری نمی‌شوند و ضرورت دارد مجوز فروش یا امحاء این داروها با فوریت صادر شود.

ضرورت برقراری ارتباط وثیق بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه انبارهای مراجع تحویل گیرنده

حجت الاسلام «حسن درویشیان» رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به بازدیدهای متعدد نیروهای این سازمان از انبارهای کالاها طی دو سال گذشته، تأکید کرد: ضرورت دارد ارتباط وثیق‌تری میان سامانه جامع امور گمرکی و سامانه انبارهای مراجع تحویل گیرنده وجود داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: فقدان زیرساخت‌های لازم برای دسترسی و تبادل اطلاعات مکانیزه در مدیریت اموال تملیکی و اداره استاندارد، عدم ثبت دقیق مشخصات صاحبان کالاها در سامانه، و همچنین اختلاف نظر بین گمرک و سازمان اموال تملیکی، از جمله نواقص موجود در نحوه برخورد با اموال و کالاهای مصادره شده هستند.

حدود ۷۰ درصد کالاهای مصادره شده به صورت مزایده به فروش می‌رسد

«فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد نیز در این نشست با بیان این‌که حدود ۷۰ درصد کالاها به صورت مزایده و ۲۸ درصد به صورت مذاکره به فروش می‌رسند، از پیشنهادات یک سال و نیم گذشته مجمع سازمان اموال تملیکی برای طرح در شورای عالی اقتصادی سران قوا خبر داد و گفت که کمیسیون مقدماتی این شورا به سازمان اموال تملیکی اعلام کرده که طرح‌های این سازمان باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شوند.

قانون مربوط به سازمان اموال تملیکی پاسخگوی شرایط امروز نیست

«عباس پوریانی» عضو هیأت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نماینده قوه قضاییه در این هیأت نیز در این جلسه با بیان این‌که وظیفه سازمان اموال تملیکی، فروش اموال منقول و غیرمنقول مصادره شده ظرف مدت یک سال است که تنها یک‌بار با شرایطی خاص قابل تمدید است، گفت: قانون مربوط به سازمان اموال تملیکی مربوط به ۳۰ سال پیش است و پاسخگوی شرایط امروز نیست.

وی همچنین گفت که «استعلام از مراجع ۱۷ گانه برای فروش کالا و همچنین عدم راه اندازی سامانه‌های هوشمند الکترونیکی، از جمله موانع پیش روی سازمان اموال تملیکی برای فروش کالاهای مصادره شده هستند».