به گزارش قدس آنلاین، تازه ترین داده های بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از ۸.۵درصد در اردیبهشت ماه به ۰.۲درصد در مردادماه رسیده و بر این اساس وزارت اقتصاد پیش بینی کرده که با توجه به استمرار سیاست های دولت برای کنترل تورم و کاهش قیمت کالاهای اساسی در جهان، افت محسوسی در نرخ تورم مصرف کننده در نیمه دوم امسال اتفاق بیفتد.

تورم تولیدکننده یکی از مولفه های مهم در پیش بینی تورم در ماه های آینده به شمار می رود، چراکه بخش عمده تورم، به افزایش هزینه تولید و قیمت محصولی که تولیدکننده به دست حلقه های بعدی توزیع می رساند، بستگی دارد. به عبارت دیگر تورم تولیدکننده به معنای رشد قیمت کالای عرضه شده توسط تولیدکننده است و به دلیل همین موارد، از آن به تورم پیش نگر یاد می شود.

جهش تورم تولیدکننده تا ۱۰۱ درصد در نتیجه سیاست های دولت قبل

گزارش شادا با ارائه آمار بانک مرکزی از نرخ تورم نقطه ای(نسبت شاخص هزینه تولید در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) و نیز نرخ تورم ۱۲ ماهه(متوسط شاخص هزینه تولید در ۱۲ ماه منتهی به هر ماه نسبت به ۱۲ ماه قبل) در بازه زمانی فروردین ۹۹ تا مرداد امسال افزوده است: تورم تولیدکننده در ماه های ابتدایی سال ۹۹ به دلیل رکود فعالیت های اقتصادی در پی شیوع کرونا و کاهش بهای نفت و به تبع آن، کاهش قیمت مواد اولیه و واسطه ای وارداتی، نزولی بود اما از مهر ماه همان سال مجدد تورم، سیر صعودی به خود گرفته است.

این موضوع را در تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه ماه‌های قبل از آن می توان دید. در واقع از خرداد ماه ۹۹ به بعد تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده به صورت جهشی افزایش یافته است به طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۱۶ درصد به ۱۹ درصد در خرداد و ۳۱.۲ درصد در تیر ماه رسید.

در ماه های بعد هم تورم نقطه ای به ترتیب به ۴۲.۱ درصد، ۶۱.۳درصد و ۷۳.۸ درصد افزایش یافت. طبق داده های این گزارش، نقطه اوج تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ است که این شاخص به ۱۰۱.۳ درصد افزایش یافت؛ اما تورم(سالانه) تولیدکننده به طور محسوس از مهر ماه ۹۹ سیر صعودی به خود گرفت. بالاترین رقم ثبت شده برای تورم تولیدکننده ۸۰.۹درصد است که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به ثبت رسید.

گزارش شادا در توضیح روند تورم تولیدکننده، رشد این مقدار در سال ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ را به سیاست های تورم زای دولت قبل نظیر مسامحه با بانک های متخلف، سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ که موجب پایه پولی و نقدینگی شد و نیز افزایش بی قاعده حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۹ نسبت داده است.

نصف شدن تورم نقطه ای تولیدکننده در یک سال اخیر

با این حال گزارش مذکور بیان می کند که پس از شهریور ۱۴۰۰، یعنی پس از استقرار دولت سیزدهم، تورم میانگین(۱۲ ماهه) روند نزولی پیدا کرد. به طوری که از ۸۰.۹درصد در شهریور سال گذشته، به ۴۲.۱ درصد تا پایان مردادماه امسال رسید. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به اوج بیش از ۱۰۰ درصدی رسیده بود، در شهریورماه ۱۴۰۰ تا ۶۹.۱درصد و تا مرداد امسال به ۳۵.۸ درصد کاهش یافت.

دلیل کلی این افت تورم تولیدکننده به عواملی همچون به ثمر نشستن سیاست های دولت برای افزایش فروش نفت، کنترل بانک ها از منظر رشد ترازنامه و خلق پول و کنارگذاشتن سیاست ضد تولیدی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر می گردد. آن هم در شرایطی که رویدادهایی نظیر افزایش قیمت های جهانی انرژی و غلات و حذف ارز ۴۲۰۰ آن را برای مقطعی افزایشی کرد.

پیش بینی ادامه مسیر نزولی تورم تولید در ماه های آینده

گزارش شادا به نقل از وزیر اقتصاد پیش بینی ها از وضعیت تورم را این گونه جمع بندی کرده است: «با توجه به اقدامات دولت، منشأ تورم به شکل مدیریت شده در تیرماه و مردادماه نسبت به خردادماه کاهش پیدا می‌کند بنابراین چشم‌انداز تورمی به طور قطع در ماه‌های آینده به سمت کنترل و مهار تورم است.» در نتیجه باتوجه به روند نزولی تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده در ماه های اخیر و همچنین استمرار اولویت مهار تورم در سیاست‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی از یک طرف و کاهش قیمت‌های جهانی غلات و کالاهای اساسی(غیر از انرژی) در هفته‌های اخیر، به نظر می‌رسد نرخ تورم تولیدکننده در ماه‌های آینده به میزان قابل توجهی نزولی شود.

منبع: خراسان