به گزارش قدس آنلاین، نظام مالیاتی ایران سنتی و فرسوده است و تا رسیدن به نقطه مطلوب و عدالت مورد نظر دولت سیزدهم فاصله زیادی دارد. حالا دولت سیزدهم تلاش دارد تا جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، مالیات بر تولید را کاهش و مالیات ثروتمندان را افزایش دهد و نیمی از بودجه سالانه کشور را با مالیات تامین کند. آیا این هدف در ۴سال آینده محقق می‌شود؟

مرکز آمار ایران در گزارشی از وضع مالی دولت در سال‌های اخیر اعلام کرده، سهم مالیات بر ثروت از ۵.۹درصد از کل درآمدهای مالیاتی در سال۱۳۹۸ به ۱۲.۱درصد در سال۱۳۹۹ افزایش یافته اما در سال۱۴۰۰ به ۴.۶درصد و در بهار امسال به ۴درصد رسیده است. از کل مالیاتی که دولت در بهار امسال وصول کرده، ۳۸.۳درصد مالیات بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها، ۱۶درصد مالیات بر درآمد، ۴درصد مالیات بر ثروت و ۴۱.۸درصد مالیات بر کالاها و خدمات بوده درحالی‌که در سال۱۳۹۹ سهم مالیات بر بنگاه‌ها و شرکت‌ها ۲۹.۳درصد، مالیات بر درآمد ۲۰.۶درصد، مالیات بر ثروت ۱۲.۱درصد و مالیات بر کالاها و خدمات ۳۸درصد بوده است.

روند مالیات‌ستانی

این گزارش رسمی نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۵.۶درصد در سال۱۳۹۵ به‌تدریج کاهش پیدا کرده و در سال۱۴۰۰ به کمترین میزان ممکن یعنی ۳.۵درصد رسیده است. قانون برنامه پنجم توسعه تأکید داشت به‌منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز دولت باید به‌گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به افزایش نیافتن نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ۱۰درصد برسد.

هدفی که نه در برنامه پنجم و نه برنامه ششم محقق نشد و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که به تازگی ابلاغ شده هم به‌صراحت بر ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی تأکید شده است.

سهم روش‌های مختلف از درآمد مالیاتی

دولت به دو روش از مردم مالیات می‌گیرد؛ یک روش آن مالیاتی است که به‌صورت مستقیم گرفته می‌شود که شامل مالیات بر اشخاص حقیقی شامل بنگاه‌ها و شرکت‌ها، مالیات بر درآمد(عمدتا مالیات بر حقوق و دستمزدها) و مالیات بر ثروت می‌شود و روش دوم هم مالیات بر کالاها و خدمات است که به آن مالیات غیرمستقیم می‌گویند.

در یک بازه زمانی ۶ساله سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از ۳۸.۸درصد در سال۱۳۹۶ کاهش تدریجی داشته و به ۲۹.۳درصد در سال۱۳۹۹ رسیده و در سال۱۴۰۰ دوباره سهم آن به ۳۸.۳درصد رسیده است. اکنون دولت سیزدهم تلاش دارد تا وابستگی‌ مالیاتی‌اش به بنگاه‌های اقتصادی را کم کند و باید دید سهم کدام بخش‌ها افزایش خواهد یافت.

راحت‌ترین و بی‌دردسرترین مالیات، مالیات بر درآمدها شامل حقوق و دستمزدهاست که قبل از واریز حقوق به حساب‌ها، کسر و به خزانه واریز می‌شود. سهم مالیات بر درآمد از ۱۷.۹درصد در سال۱۳۹۵ به ۲۰.۶درصد در سال۱۳۹۹ رسیده و در سال گذشته سهم آن به ۱۸.۸درصد کاهش یافته است.

بعید است دولت بتواند از این محل درآمد بیشتری داشته باشد یا سهم آن را از کیک مالیاتی افزایش دهد و به همین دلیل دنبال مالیات بر مجموع درآمد شهروندان است که به همین دلیل در تلاش است با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، به میزان درآمد واقعی شهروندان دسترسی پیدا کند و بر آن مالیات ببندد. از سوی دیگر یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم افزودن بر مالیات بر ثروت است زیرا سهم این نوع مالیات‌های مستقیم تنها در سال۱۳۹۹ به بیش از ۱۲درصد رسیده اما در سال گذشته سهم آن به ۴.۶درصد کاهش پیدا کرده است.

این گزارش می‌افزاید: شهروندان ایرانی سالانه مالیاتی را هم به‌صورت غیرمستقیم به دولت می‌پردازند که شامل مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود که سهم آن در این ۶سال گذشته بین ۳۸ تا ۴۱.۸درصد در نوسان بوده است. عمده این مالیات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و البته مالیات بر کالاهای وارداتی است و فعلا که دولت بابت مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها ۹درصد مالیات می‌گیرد و اگر هم بخواهد مالیات بر کالاهای وارداتی را افزایش دهد، با ۲چالش مواجه می‌شود؛ نخست باید اجازه تجارت بیشتر را بدهد که در این زمینه با کسری تراز تجاری ناشی از غلبه واردات بر صادرات روبه‌رو خواهد شد و از سوی دیگر هزینه تمام‌شده و تورم کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد و تفکیک مالیات کالاهای وارداتی هم سخت و پیچیده به‌نظر می‌رسد.

معمای سهم درآمدهای مالیاتی

دولت‌ها در ایران همواره تلاش کرده‌اند سهم درآمدهای مالیاتی را از کل منابع بودجه عمومی دولت افزایش دهند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۰درصد در سال۱۳۹۳ به ۳۶درصد در سال۱۳۹۶ کاهش یافته و در پاییز سال۹۹ هم به ۳۱درصد رسیده ولی از آن سال به بعد نسبت درآمدهای مالیاتی و نفتی از بودجه عمومی دولت فاش نشده است.

شهریور سال گذشته بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۵۰درصد در ۴سال آینده افزایش یابد. به‌گفته او دستیابی به این هدف نیز باید از طریق «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» تحقق یابد. این عضو کابینه دولت سیزدهم تأکید می‌کند: ما هم از شیوه‌های مالیات‌ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده‌ایم.

برنامه مالیاتی دولت رئیسی

اقتصاد ایران از دو پدیده فرار مالیاتی و البته معافیت‌های گسترده مالیاتی رنج می‌برد و در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه هم به صراحت تأکید شده که استان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات هستند. با این حال هنوز گزارشی از سهم نهادهای عمومی و بنیادها از کل مالیاتی که دولت هر سال می‌گیرد، منتشر نمی‌شود.

دولت سیزدهم قول داده که تمرکز مالیاتی‌اش را بر بخش غیررسمی و سوداگری اختلال‌کننده فعالیت‌های سالم و شفاف اقتصادی افزایش دهد تا ثروتمندان سهم بیشتری از درآمدهای مالیاتی کشور را بپردازند و با کاهش سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص داخلی، جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.

افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و البته افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی سه علامتی است که دولت سیزدهم در تامین هزینه‌های سالانه‌اش نشانه‌گذاری کرده و می‌گوید: دنبال کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های شفاف و سالم اقتصادی است و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها را پس از استقرار مالیات بر مجموع درآمد کاهش می‌دهد.

منبع: فرهیختگان