به گزارش قدس آنلاین، ناصر وحدتی در خصوص فرهنگ مصرف دارو توسط مردم اظهار کرد: در فرهنگ داروی کشور ما اشکالات زیادی وجود دارد و افراط‌ و تفریط بسیاری دیده می‌شود. در سایر ابعاد زندگی نیز این افراط‌ و تفریط کمابیش هست. یک مشکل بزرگ ما این است که تا زمانی‌ که یک دارو نیست، مشکل همان نبود دارو است اما وقتی دارو تامین می‌شود، نمی‌توان مصرف آن را کنترل کرد؛ یعنی همه مایلند از آن دارو استفاده کنند.

وی در خصوص مصرف زیاد از حد دارو در کشور و نقش پزشکان در این‌باره بیان کرد: مواردی از این قبیل این موارد به ما مربوط نمی‌شود بلکه به معاونت درمان وزارت بهداشت ارتباط دارد. ما نمی‌توانیم به پزشک بگوییم چرا برای یک بیمار داروی زیاد تجویز کرده یا چرا فلان دارو را برای وی تجویز نکرده است اما اطلاع داریم که چنین مواردی هست و برخی پزشکان با داروخانه‌ها قردادهایی می‌بندند و اصطلاحا دست به یکی می‌کنند. ما هم از بعضی‌ از این موارد اطلاع داریم و از خیلی‌های‌شان بی‌خبریم. البته گاهی بیماران از پزشک می‌خواهند برای آنان داروی اضافه‌تر بنویسد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: باید قانونی در این خصوص نوشته یا قواعد قبلی اصلاح شود و برخوردهای جدی با این جرم و تخلف صورت گیرد؛ به‌ طور مثال اگر سازمان تعزیرات حکومتی بخواهد در این زمینه ورود کند، باید یک ابزار قانونی مناسب در اختیار داشته باشد. علاوه بر این برای برخورد با این‌ تخلفات به شواهد و قرائن نیاز است. نمی‌توان بدون مدرک به داروخانه‌ها رفت و گفت تو با فلان پزشک قرارداد داری.

وحدتی درباره عدم پوشش بیمه برخی داروهای خارجی که مشابه داخلی دارد بیان کرد: اگر قرار باشد هر بیماری که علاقه‌مند داروی خارجی است، آن را دریافت کند یا پزشک معالجش چنین داروهایی را تجویز می‌کند، باید عملا بخش بزرگی از بودجه دولت را برای این یک موضوع گذاشت.

وی اظهار کرد: تصوری هم بین مردم هست که هر چیز نسخه خارجی‌اش بهتر است مخصوصا دارو. اگر قرار باشد تنها نسخه خارجی داروها استفاده شود، نزدیک ۲۰ درصد کل داروهای مصرفی را باید وارد کرد و سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار را باید به این موضوع اختصاص داد. باید توجه داشت پایه پذیرش بیمه‌ها نیز داروهای داخلی است. بیمه‌ها داروی خارجی را نمی‌پذیرند مگر داروهایی که نمونه ایرانی ندارد یا نمونه ایرانی آن کافی نیست؛ مثل بعضی از داروهای بیماری ام‌اس یا انسولین وارداتی که مخصوص افراد دیابتی است اما درخواست بسیاری از داروهای خارجی سلیقه‌ای است. اگر کسی مایل به دریافت داروی خارجی است، پس باید هزینه‌اش را نیز پرداخت کند.

وی در خصوص هزینه داروهای بیماران خاص گفت: بیماران خاص برای هزینه‌های دارویی خود هیچ پولی نمی‌پردازند. تعداد این افراد هم کم است. معمولا دولت تعهد دارد که تمام هزینه‌های این دسته از بیماران را تقبل کنند.

حق تعیین فاصله بین داروخانه‌ها را نداریم

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص افزایش تعداد داروخانه‌های خصوصی اظهار کرد: تعداد داروخانه‌های دولتی ۲ الی سه مورد بوده که در حال حاضر هم این تعداد همان است. به اعتقاد ما تعداد داروخانه‌های خصوصی نباید بی‌رویه افزایش یابد ولی قانون ما را ملزم کرده که هر کس امتیاز راه‌اندازی داروخانه دارد یا درخواست مجوز می‌کند، باید به او مجوز داد. از این جهت ما هم چاره‌ای نداریم.

وحدتی افزود: قانون در خصوص پراکندگی و تجمع داروخانه‌ها نیز دست ما را بسته و تاکید دارد حق تعیین فاصله بین داروخانه‌ها را نداریم. قبلا قانون به این صورت بود که در عموم مناطق فاصله بین هر ۲ داروخانه ۱۵۰ الی ۲۰۰ متر باشد. همچنین در مناطق متراکم از دکتر، به‌ازای هر ۱۰ دکتر باید یک داروخانه راه‌اندازی ‌شود. در حال حاضر قانون رفع موانع تولید و کسب‌ و کار تدوین‌ شده که اجازه و حق تعیین فاصله بین ۲ داروخانه را از ما می‌گیرد و داروخانه را در زمره کسب‌ و کارها قرار می‌دهد.

وی در خصوص کمبود داروخانه در حاشیه شهر گفت: در حال حاضر در خیلی مناطق شهر کمبود داروخانه احساس می‌شود. قبلا ما اعلام می‌کردیم برای فلان منطقه داروخانه نیاز داریم و هر کس که مایل بود آمادگی خود را اعلام می‌کرد و مجوزی برای بازگشایی داروخانه در آن محل به وی داده می‌شد اما در حال حاضر قانون دست ما را بسته و حق و اجازه تعیین مسیر را از ما گرفته است. بر این اساس ما نمی‌توانیم محل داروخانه‌ها را تعیین کنیم. در چنین شرایطی همه علاقه دارند به مرکز شهر بیایند و کسی به حاشیه شهر برای تاسیس داروخانه نمی‌رود.

منبع: ایسنا