ترند شدن هشتگ محاکمه علی کریمی، انتشار شایعاتی درباره پلمب ویلای گران‌قیمت او و تکذیب این خبر از سوی نهادهای نظارتی، اظهارات و تأکید برخی چهره‌ها بر اراده قانون مبنی بر گرفتن خسارت از آشوبگران را می‌رساند.

قانون توبه مشمول آتش‌بیاران معرکه نمی‌شود
مهدی هاشمی، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس به بررسی ابعاد حقوقی مطالبه خسارت آسیب‌دیدگان ناآرامی‌های اخیر درباره چگونگی مطالبه آن‌ها به ما می‌گوید: مقوله مطالبه خسارت به دو بخش معین بودن و معلوم نبودن فرد ایجاد کننده خسارت تقسیم می‌شود. با توجه به قانون اساسی و فقه اسلامی وظیفه حکومت اسلامی ایجاد امنیت است. این وکیل رسمی دادگستری ادامه می‌دهد: اگر امنیت به هر شکلی دچار خدشه بشود و اگر فرد خسارت زننده مجهول باشد، نظام اسلامی متعهد به پرداخت خسارت است. وی ادامه می‌دهد: در صورت معین بودن فرد خسارت زننده، اولاً براساس ماده ۶۷۷ تعزیرات اگر عمداً اشیای منقول و غیر منقول از سوی مجرم تخریب شود و از کار بیفتد، حبسی معادل ۶ ماه تا سه سال متوجه مجرم می‌شود.
وی با تقسیم کسانی که به عنوان عنصر مؤثر اغتشاش دستگیر می‌شوند به چند گروه ادامه می‌دهد: بر اساس قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم در فصول اول مواد ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۷، ۵۱۲ این افراد تفکیک شده‌اند و برای توابین از اقدامات مجرمانه پس از دستگیری نیز فرصت‌هایی پیش‌بینی شده است. مثلاً در ماده ۵۱۲ ذکر شده کسانی که مردم را به قصد برهم زدن امنیت ملی به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا و یا ترغیب کنند، صرف‌نظر از اینکه چه بشود، به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند و این ماده مشمول توبه نیست. در بخش هایی از این ماده، عنوان معاونت در جرم را متوجه متهمان و افراد دخیل در اغتشاش می‌بینیم و این حکایت از مهم و سخت بودن مواد ۵۰۹ و ۵۱۰ قانون نیز است.
مهدی هاشمی ادامه می‌دهد: در اغتشاشات اخیر، شاهد سه گروه سردستگان، تهییج‌کنندگان، ترغیب کنندگان، عاملان به جرم و فریب خوردگان هستیم که این مسئله از سوی قضات هوشمندانه بررسی و در مورد نحوه برخورد با آن‌ها اقدام می‌شود.

تخفیف برای توبه کنندگان حقیقی است
این کارشناس حقوقی می‌گوید: سرنوشت توابین از اغتشاش متفاوت است و در صورت اظهار پشیمانی و همکاری با نهادهای قانونی برای آن‌ها تساهل و تخفیف در مجازات پیش بینی شده است. در ماده ۴۹۹ آمده است اگر فرد حاضر در فتنه پس از توبه ثابت کند از اهداف اغتشاش بی‌اطلاع بوده برایش تخفیف مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
در مورد کشف حجاب صورت گرفته از سوی برخی اغتشاشگران زن، مجازات بی‌حجابی جزای نقدی فعلاً متصور است که اگر همراه با اغتشاش بوده باشد ممکن است مشمول فصل اول کتاب ۵ قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد.

خبرنگار: شمس الدین نجفی