یک‌هزار و ۶۲ دستگاه خودروی خارجی بعد از ممنوعیت چهارساله ورود خودرو به کشور، در مسیر شماره‌گذاری قرار گرفته است. پس از پنج سال بلاتکلیفی خودروهای مانده در گمرکات کشور، بالاخره روز سه‌شنبه قرار است با برگزاری مزایده‌ای، خودروهای رسوب‌شده در گمرکات که حالا به سازمان اموال تملیکی سپرده شده، به فروش رود. پیش از این سازمان اموال تملیکی اقدام به انهدام سه خودرو آمریکایی مانده در گمرک کرده بود و حالا باقی خودروها برای فروش به مزایده گذاشته شده است.

طبق اعلام سازمان اموال تملیکی، سراتو با قیمت پایه ۶۷۰میلیون و پورشه با قیمت ۷میلیارد به عنوان کف و سقف قیمت خودروهای مزایده‌ای شناخته شده‌اند. اعلام قیمت پایه این خودروها در شرایطی است که نمونه همین محصولات در بازار با ۵ سال کارکرد، با قیمت بسیار بالاتری به فروش می‌رسند.

با این حال همزمان با اعلام مزایده خودروهای رسوب‌شده در گمرکات که به ظن قاچاق طی ۵ سال گذشته در پارکینگ کمرکات متوقف بوده‌اند، سوالاتی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه چرا قیمت پایه این خودروها در مقایسه با قیمت بازار، بسیار کم در نظر گرفته شده است؟ سوال دوم اینکه آیا مجوز مزایده و ترخیص این خودروها با هماهنگی پلیس جهت شماره‌گذاری داده شده؟ این سوال از آن رو مطرح است که دولت در مقاطعی مجوزهای خاصی برای واردات خودرو می‌دهد حال آنکه پلیس از شماره‌گذاری امتناع کرده است. به عنوان نمونه می‌توان از مجوز دولت برای واردات خودروهای سنگین دست‌دوم یاد کرد، مجوزی که در نهایت به سد پلیس برای شماره‌گذاری برخورد کرد.

سوال دیگر اینکه چرا حبس این خودروها پنج سال طول کشیده است؟ اگر قرار بر فروش یا مزایده این خودروها بوده، چرا این تمهید در پنج سال گذشته صورت نگرفته است که حالا به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، خودروهای مذکور به صورت معیوب در معرض فروش هستند؟ و سوال دیگر در راستای معمای فروش این خودروها هم‌زمان با آزادسازی واردات است.

آنچه مشخص است پاسخ تمام این سوالات به نوعی به بی‌تدبیری مسوولان و همچنین نگاه بدبینانه به واردات خودرو در راستای حمایت صددرصدی از تولید داخل برمی‌گردد. اگر این هزار و ۶۲ خودرو در اوج التهاب بازار وارداتی‌ها که تنها سوداگران و دلالان را منتفع کرد به بازار عرضه می‌شد به طور حتم می‌توانست از التهاب بازار و اوج‌گیری قیمت‌ها آن هم به طور نجومی بکاهد. این در شرایطی است که دولت حالا و آن هم در آستانه واردات خودرو تصمیم به مزایده خودروهای رسوبی گرفته است، تصمیمی دیرهنگام که در دل خود رانت و فسادی دیگر دارد. همانطور که پارک این خودروها در پارکینگ گمرکات به ظن قاچاق، رانت و فسادزا بود حالا نیز به نظر می‌رسد عرضه آن‌ها در شرایط کنونی رانت دیگری در دل خود دارد. همانطور که عنوان شد سرنوشت این خودروها مانند بسیاری دیگر از مسائل مربوط به حوزه خودرو، دچار نوعی سوءمدیریت شده است.

از طرفی گفته می‌شود خودروهایی که به نفع سازمان اموال تملیکی مصادره شده و به فروش خواهند رسید، ظن قاچاق داشته‌اند. این در حالی است که در وهله اول این پرسش مطرح می‌شود که کدام ایراد قانونی باعث شده این تعداد از خودروهایی که ظن قاچاق دارند وارد گمرکات کشور شوند، یا به تعبیر دیگر این تعداد خودرو از چه مسیر قانونی وارد پارکینگ گمرکات کشور شدند؟ در گذشته شاهد بودیم بسیاری از واردکنندگان خودرو پس از ورود خودرو به گمرک به دنبال مراحل قانونی آن از جمله ثبت سفارش می‌رفتند.

روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک، نیز پیش از این به این موضوع اشاره کرده و گفته بود حدود ۹۰۰ خودرو در گمرکات و بنادر کشور دچار مشکل ثبت سفارش هستند. البته همه این خودروها به بن‌بست ثبت سفارش برخورد نکرده‌اند اما روند قانونی را که اجازه این تخلف را داده تا خودروها ابتدا وارد گمرک شده و سپس ثبت سفارش شوند، می‌توان در رسوب این تعداد خودرویی که با صرف ارز کشور در گوشه‌ای از بنادر کشور خاک خوردند، مقصر دانست.

از طرف دیگر ردپای این سوءمدیریت را می‌توان در پنج سال رسوب این خودروها دنبال کرد. از سال ۹۶ این خودروها در گمرکات بلاتکلیف باقی مانده‌اند. در این مدت هیچ تصمیمی برای این خودروها گرفته نشد که نتیجه آن مستهلک شدن خودروها در گمرکات و بنادر بود. خودروهایی که هریک میزان قابل‌توجهی‌ ارزبری داشته‌اند و با سهل‌انگاری در این رابطه نتوانستند هیچ سودی به مصرف‌کنندگان و بازار خودروی کشور برسانند. تصمیمی که اگر زودتر گرفته می‌شد می‌توانست در تنظیم بازار خودروهای وارداتی و به‌خصوص خودروهای لوکس نقش بسزایی داشته باشد. شاید بتوان گفت نگاه منفی نسبت به واردات در بین سیاستگذاران باعث از دست رفتن این بخش از سرمایه کشور شد. نگاهی که حتی خودروهای موجود در گمرکات را نیز مستثنی نکرده و برای وارد شدن آنها به کشور نیز تا پنج سال سنگ‌اندازی کرد.

نحوه ورود و مزایده خودروهای دپویی

روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک پیش از این در مورد این خودروها گفته بود برای بیش از ۱۰۰۰ خودروی باقی‌مانده در گمرکات، دو مشکل قضایی ممکن است وجود داشته باشد. گروهی از آنها به دلیل ظن به قاچاق پرونده‌هایی در حوزه قضایی دارند و اگر اتهام آنها ثابت شود، خودروها به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود. مشکل دیگری که ممکن است وجود داشته باشد، مربوط به شاکی خصوصی است که می‌تواند موارد متعددی را در بر بگیرد، از تامین اموال تا شکایت از واردکنندگان از جمله موارد مرتبط با پیش‌فروش خودروها، مثلا خودرویی فروخته شده اما خودرویی تحویل داده نشده و حتی ممکن است واردکننده در زمان ممنوعیت واردات این سفارش را گرفته و پیش‌فروش کرده باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد خودروهایی که اکنون توسط سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته شده‌اند، همان خودروهایی هستند که ظن قاچاق داشته‌اند. گرچه تعداد این خودروهای اعلامی برای مزایده ۱۰۶۲ دستگاه بوده که به همان رقمی که لطیفی اعلام کرده بود نزدیک است، یعنی احتمالا آن دست از خودروهایی که باید مسیر قضایی را طی می‌کردند نیز وارد مزایده شده‌اند. پیش از این نیز غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در مورد تعیین‌تکلیف خودروهای مانده در گمرکات دستور صادر کرده بود و احتمالا تعیین‌تکلیف پرونده‌های مربوطه انجام شده است. بخشی از خودروها نیز قبل از اعلام خبر مزایده امحا شدند که احتمالا امحای آنها به دلیل کشور تولیدکننده این خودروها بوده است، طبق قانون، ورود خودروهای آمریکا در هر شرایطی به کشور ممنوع است.

حال و پس از پنج سال از دپوی این خودروها و چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو، سازمان املاک تملیکی جزئیات مزایده این خودروها را اعلام کرده است. سعید غلامی، معاون جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملیکی، در این رابطه گفته است در مجموع هزار و ۴۰ خودرو در سایت سازمان اموال تملیکی و سامانه تدارکات دولت بارگذاری شده است. این هزار و ۴۰ خودرو در ۹ استان کشور قرار دارند که شامل استان‌های بوشهر، خوزستان، مازندران، هرمزگان، تهران، گیلان، قم، آذربایجان شرقی و فارس می‌شود.

به گفته وی، کمترین قیمت پایه‌ای که روی سایت قرار گرفته است، ۶۷۰میلیون تومان و مربوط به خودروهای سراتو موجود در بوشهر است. همچنین بالاترین قیمت نیز به خودروهای پورشه ماکان با رقم ۷میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان است. غلامی تاکید کرده است از هم‌اکنون بازدید متقاضیان از خودروها آغاز شده است و محدودیت خاصی نیز برای خریداران در نظر گرفته نشده است و همه افراد می‌توانند برای شرکت در این مزایده اقدام کنند.

معاون سازمان اموال تملیکی به صورت تلویحی اشاره‌ای نیز به ایرادات این خودروها کرده و گفته است این خودروها از سال ۱۳۹۶ تاکنون در انبارها و بنادر کشور دپو شده بودند و این موضوع منجر به بروز ایراداتی برای خود می‌شود و قطعا پس از خریداری نیاز به تعمیرات دارد. بنابراین به نظر می‌رسد خریداران این خودروها از اکنون باید منتظر ایراد در آنها باشند و حتی احتمال دارد شاهد تخلفاتی در کشور در مورد فروش این خودروها به عنوان خودروی صفر باشیم.

صاحب حجتی، سخنگوی سازمان اموال تملیکی، نیز جزئیاتی در مورد خودروهای مورد مزایده اعلام کرده است. طبق اعلام وی ۶۲ خودرو از خانواده لکسوز، ۴۰ خودرو از خانواده پورشه ماکان، ۱۸۲ خودرو از خانواده کیا (سوراتو، سورنتو، اپتیما و...)، ۱۵۲ خودرو از خانواده بی‌ام‌و(۸۳۰، ۵۳۰، x۴ و...)، هشت دستگاه خودروی بنز(مرسدس و e۲۰۰)، ۴۵۹ دستگاه خودرو از خانواده هیوندای(توسان، سانتافه، سوناتا، هیبریدی‌ها و...)، ۱۵۴ دستگاه از خانواده تویوتا(راوفور، کمری، کمری هیبریدی و...)، یک دستگاه ولوو و سه دستگاه پورشه باکستر در این مزایده عرضه خواهند شد که مجموع آنها به ۱۰۶۲ دستگاه می‌رسد. این درحالی است‌که پیش از این اعلام شده بود تعداد خودروهایی که عرضه می‌شود هزار و چهل دستگاه خودرو است.

این خودروها درحالی وارد کشور شده و شماره‌گذاری می‌شوند که از سال ۹۶ در گمرکات و بنادر باقی‌ مانده‌اند. یعنی پنج سال از عمر مفید آنها در حالت دپو قرار داشته است. این درحالی است که به طور میانگین در کشورهای توسعه‌یافته، عمر مفید خودرو حدود ده سال است. برای مثال خودروها در آمریکا بعد از ۱۱ سال فرسوده محسوب می‌شوند، این مدت‌زمان برای انگلستان ۱۰ سال و برای ژاپن هفت سال است. یعنی خودروهای دپوشده در گمرکات و بنادر ایران، نیمی از عمر مفید خود را طبق استاندارد کشورهای توسعه‌یافته گذرانده‌اند و تا پنج سال آینده فرسوده محسوب می‌شوند.

از طرف دیگر قیمت‌های اعلامی به عنوان قیمت پایه فاصله زیادی با قیمت خودروها در بازار دارد. قیمت اعلام‌شده برای خودروی سراتو حدود ۶۷۰میلیون تومان بوده است، درحالی‌که سراتوی تولید سال ۲۰۱۷ در بازار قیمتی بین یک‌میلیارد و ۳۸۰‌میلیون تومان تا یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان دارد. بالاترین قیمت نیز مربوط به خودروی پورشه ماکان است که در این مزایده قیمت پایه هفت‌میلیاردتومانی را به خود اختصاص داده، اما در بازار به قیمت هشت‌میلیارد تومان تا هشت‌میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان خریدوفروش می‌شود. به نظر می‌رسد اگر واردات خودرو آزاد شود خودروهای دپویی در بازار طرفداری نخواهند داشت و همین امر موجب این اختلاف قیمت است. گرچه سقف اعلام‌شده برای واردات خودرو فاصله زیادی با قیمت خودرویی مانند پورشه دارد اما اگر در واردات خودرو آزادسازی صورت بگیرد، بازار این دست از خودروها نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

از بین خودروهای دیگر نیز سورنتو تولید سال ۲۰۱۷ در بازار قیمتی حدود دومیلیارد و ۶۸۰میلیون تومان تا دومیلیارد و ۸۰۰میلیون تومان، اپتیما دومیلیارد و ۱۸۰میلیون تومان تا دومیلیارد و ۴۰۰میلیون تومان، BMW X۴ سال ۲۰۱۷ پنج‌میلیارد تومان تا پنج‌میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان، بنز E۲۰۰ حدود هشت‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان، توسان ۲۰۱۷ بین یک‌میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان تا ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان، سانتافه بین دومیلیارد و ۳۰۰میلیون تومان تا دومیلیارد و ۵۰۰میلون تومان و تویوتا راوفور بین دومیلیارد و ۶۵۰میلیون تومان تا دومیلیارد و ۹۰۰میلیون تومان در بازار قیمت‌گذاری شده‌اند.

تاثیر ورود دپویی‌ها به بازار

همانطور که اشاره شد در صورتی که این خودروها وارد مزایده شوند حدود یک هزار و ۶۲ خودرو وارد بازار کشور می‌شوند. خودروهایی که البته بیشتر آنها لوکس محسوب می‌شوند، اما با توجه به کمبود عرضه در این دست از خودروها باید منتظر تاثیرات عرضه این تعداد خودرو باشیم. این عرضه می‌تواند بازار خودروهای خارجی را تا حدی تنظیم کرده و با جبران بخشی از کمبود عرضه، قیمت این خودروها را نیز تا حدی کنترل کند. در مقابل شاید خودروهایی که کمی ارزان‌قیمت‌تر از خودروهای عرضه‌شده هستند نیز بتوانند تحت‌تاثیر این عرضه قرار بگیرند. برای مثال ممکن است افراد با قید بودجه‌ای خود بتوانند با عرضه، صورت‌گرفته خودرویی را که مشابه آن در این مزایده به فروش رسیده بخرند و تقاضا تا حدی از خودروهایی با کلاس پایین‌تر کاسته شود.

بنابراین شاید بتوان به عرضه این خودروها خوش‌بین بود، اما نباید فراموش کرد خودروهای عرضه‌شده مدت طولانی در دپو بوده‌اند و این امر از جایی غیر از سوءمدیریت نشات نمی‌گیرد، سوءمدیریتی که این خودروها را دیر وارد بازار کرد و علاوه بر آن باعث استهلاک آنها نیز شده است. این روند گرچه در نهایت باعث عرضه خودرو در بازار داخلی شد اما روند بسیار نگران‌کننده‌ای است.

منبع: دنیای اقتصاد