سعید باستانی نماینده تربت حیدریه درمجلس  شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین اظهار داشت: پیشنهاد مشخص مجلس و کمیسیون صنایع  این است که دولت واردات خودرو را مدیریت و ممنوعیت آن برداشته شود زیرا بازار خودرو در اختیار خودروسازان داخلی است و واردات خودرو به کشور ممنوع است و زمانی که ممنوع نیز نبود تعرفه های واردات به کشور بالا و عملا ورود خودرو به کشور سخت بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: ممنوعیت واردات خودرو تا پایان سال است و دائمی نمی باشد و بیشتر برای شرایط بحران این قانون لحاظ  شده است و از آنجا که طرح ساماندهی خودروها در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس  قرار داشته و در حال بررسی است احتمال اینکه ممنوعیت واردات خودروهای خارجی برداشته شود بسیار زیاد می باشد.

وی با بیان اینکه سهم بازار خارجی در داخل کشور حدودا ۷ درصد است و این به معنای این است که ۹۳ درصد از بازار داخلی دست  خودروسازان داخلی است، تصریح کرد:  در خصوص طرح ساماندهی خودروها مجلس معتقد است که خودرو باید با روش مدیریت شده وارد کشور شود تا مشخص شود که چه خودروهایی با چه حجم موتور و سقف قیمت می توانند وارد شوند و چه نوع ارزی باید به آن تعلق بگیرد زیرا خودروهای خارجی  در حالی که  ۷درصد بازار خودرو کشور از حیث تعداد خودرو را در اختیار دارند اما  از حیث ارزشی و هزینه ای  ۲۰ درصد بازار مربوط به انها می شود.

نماینده تربت حیدریه و مه ولات بیان داشت: رفع ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بر بازار خودروهای داخلی  با قیمت تا ۵۰ میلیون تومان تاثیر بسیار جزئی و ناچیزی خواهد داشت و تاثیرات آن بیشتر بر بازار خودروهای با قیمت بالا می باشد.

باستانی با اشاره به اینکه هزینه‌های سربار نیروی انسانی و منابع مالی خودروسازان بسیار بالا است، ادامه داد: همچنین در بررسی طرح ساماندهی خودرو  در مجلس و قیمت گذاری منطقی خودرو، موضوع کاهش هزینه های سربار خودروسازان نیز در دستور کار قرار دارد زیرا شرکت سایپا به تنهایی اعلام کرده است که ۱۱ هزار نیروی مازاد دارد و طبیعتا تعداد نیروهای مازاد ایران خودرو نیز بیشتر خواهد بود وازطرفی  این دو شرکت اذعان دارند که سال گذشته فقط ۶ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کرده اند.

وی اظهار داشت: خودروسازان باید وابستگی خود به دولت را کاهش و حتی قطع نمایند زیرا تازمانی که این وابستگی ادامه داشته باشد تحمیل نیروی انسانی و افزایش هزینه ها به این دو مجموعه ادامه خواهد داشت که بالتبع بر بهای تمام شده خودرو و قیمت ان تاثیر گذار می باشد.

باستانی افزود: شرکت های تابعه خودروسازان نیز از جمله موارد دیگر  هزینه های سربار خودروسازان است،   که کمیسیون در حال بررسی  آنها می باشد زیرا هر خودروسازی چند شرکت تابعه دارد و گاهی تا حدود ۱۴۰ شرکت می رسند و هر کدام از این شرکت های تابعه هیئت مدیره و دفاتر متعدد در استان های مختلف دارند، البته مجلس هنوز به این موضوع که دقیقا  چند شرکت تابعه خودروسازی وجود دارد، ورود نکرده است.

انتهای پیام/