به گزارش قدس آنلاین، واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار با رعایت استانداردهای ۸۵ گانه صددرصد انجام خواهد شد و در این خصوص فرمان ۸ ماده‌ای رئیس جمهور که اسفند سال گذشته ابلاغ شده است، اجرایی می‌شود. این گفته سخنگوی وزارت صمت است. این روزها مخالفان واردات خودرو از هر خبر و مصاحبه‌ای استقبال می‌کنند تا در پی آن بتوانند به مردم تلقین کنند که دولت نسبت به واردات خودرو پشیمان شده است.

مخالفان ابتدا مسأله ارز را بیان و تأکید کردند از آنجا که کشور با کمبود ارز مواجه است، دولت سیزدهم نمی‌تواند خودروهای خارجی را وارد کند. بعد از آن صحبت از مخالفت قوای سه‌گانه با واردات خودرو بود و بعد از آن مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با واردات خودرو رسانه‌ای شد؛ اما هیچکدام این موارد واقعی نبود. در بند ۴ فرمان رئیس جمهور(۱۱ اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد) با صراحت آمده است که برای رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.

از آنجا که خودروسازان داخلی در مقطع فعلی، توانایی تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو را با توجه به نیاز کشور ندارند، واردات خودرو ضروری است، اما این امر می‌تواند برای برخی از مجموعه‌ها به شدت چالش آفرین باشد، به خصوص دلالانی که در این بازار جا خوش کرده اند و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار برای آنها یک فرصت طلایی ایجاد کرده است.

منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت:«واردات خودرو بدون شک بزودی انجام می شود و در این خصوص هیچ بن‌بستی وجود ندارد؛ وزارت صمت با توجه به ۸ فرمان رئیس جمهور و همچنین با هدف آرامش بازار و جلوگیری از هر گونه انحصار، زیرساخت‌های لازم برای واردات خودرو را فراهم کرده است، لذا شرکت‌های واردکننده منتخب می‌توانند واردات خودرو را بر اساس آیین نامه و دستورالعمل‌های جدید دنبال کنند.»

وی افزود: «ایرادهایی که مجلس شورای اسلامی درباره آیین نامه واردات خودرو گرفته است با سرعت رفع می شود تا در راستای آن بتوان با سرعت بیشتری این موضوع را ساماندهی و بازار خودرو را از هرگونه نوسان و تلاطم دور کرد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، به مصوبه واردات خودرو سه ایراد وارد دانسته و مصوبه دولت در رابطه با «تعیین ساز کار واردات خودرو» را مغایر قانون خوانده است.

محمدباقر قالیباف در نامه خود مصوبه هیأت وزیران مورخ سوم شهریور ماه سال‌ جاری با موضوع تعیین ساز کار واردات خودرو را دارای سه ایراد دانسته که در بخش اول آن آمده براساس قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل(سیف) و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد. بنابراین، تبصره ۲ بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل(سیف) دانسته، مغایر قانون است.

دومین ایرادی که گرفته شده مربوط به سود بازرگانی است. سود بازرگانی واردات کالاها باید توسط هیأت وزیران تعیین شود، لذا بند (۲) مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

سومین چالشی که مجلس در آیین نامه واردات خودرو دیده مربوط به قانون ساماندهی صنعت خودرو است که واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است، بنابراین، بند(۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. همچنین دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند، بنابراین، بند (۸) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

وی تأکید کرده است: بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

ایرادها به زودی رفع می‌شود

بر این اساس روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ایرادهای گرفته شده مجلس و جوی که در فضای مجازی مبنی بر توقف واردات خودرو ایجاد شد، واکنش نشان داد و گفت: ایرادهای مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود.اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه بزودی اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس می شود .

وی تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعاً واردات انجام خواهد شد.

۳۰۰ شرکت متقاضی واردات خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید کرده است که به طور قطع در آینده شاهد ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور خواهیم بود.

سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه فرایند واردات خودرو به کشور با کندی مواجه نیست، گفت: حدود ۳۰۰ شرکت یا شخص حقیقی برای واردات خودرو درخواست داده‌اند، اما بسیاری از آنها در همان ابتدای کار به‌دلیل نداشتن شرایط لازم حذف شدند.

وی افزود: افراد و شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو دارند، باید از خدمات پس از فروش و همچنین نمایندگی برخوردار باشند، اما بسیاری شرکت‌ها این شرایط را نداشتند.اکنون درخواست‌های زیادی به وزارتخانه واصل شده و این درخواست‌ها در حال پالایش است.

فاطمی امین تأکید کرد: تا آخر هفته پیش شرایط برای واردات خودرو تنها از سوی دو شرکت مسجل شده بود که از شرایط لازم برای تحقق این مهم و واردات برخوردار بودند.

برخی‌ها مخالف واردات خودرو هستند

یک مقام آگاه در وزارت صمت به «ایران» گفت:«در اینکه برخی‌ها مخالف واردات خودرو هستند، هیچ شکی وجود ندارد، چرا که منافع برخی از گروه‌ها با واردات خودرو به خطر می‌افتد اما دولت سیزدهم تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهد اجازه دهد که رفتارهای سودجویانه و برخی از فشارها مانع حرکت درست شود.»

وی ادامه داد: «واردات خودرو پس از نهایی شدن شرکت‌ها اتفاق خواهد افتاد و خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار به کشور وارد می‌شود، اکنون برخی شرکت‌ها اعلام کرده اند که می‌توانند از ژاپن، چین، کره جنوبی و حتی کشورهای اروپایی خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار، مطابق با استانداردهای ۸۵ گانه و همچنین با رعایت انتقال تکنولوژی اقدام کنند. این امر به طور قطع می‌تواند بر بازار خودرو اثر مثبتی بگذارد.»

این مقام مطلع خاطرنشان کرد: «بررسی شرکت‌های واردکننده خودرو رو به اتمام است و بزودی شرکت‌هایی که مجاز به واردات خودرو بر اساس آیین نامه‌های جدید هستند، اعلام خواهد شد.»

منبع: ایران