این تعداد در مقایسه با وعده‌های دولت که پیش‌بینی ایجاد ۱.۸ میلیون شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ را می‌داد، فاصله بسیار زیادی دارد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است طی یک‌سال اخیر در بخش صنعت و خدمات به‌ترتیب ۱۲۱ و ۵۰۰ هزار نفر به شاغلان دو بخش اضافه شده شده است، با این حال؛ در همین بازه زمانی ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش کشاورزی کاسته شده است. این کاهش با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی می‌تواند دلایلی نظیر خشکسالی و حذف ارز ۴۲۰۰ داشته باشد که اثر خود را با افزایش هزینه تولید و کاهش مصرف نشان می‌دهد. بنابراین، فاصله زیاد وعده دولت و خالص اشتغالزایی نشان می‌دهد برای قضاوت منصفانه درخصوص اشتغالزایی دولت باید شوک‌هایی که خارج از اختیار دولت در بخش کشاورزی رخ داده را در نظر گرفت. نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کنیم، اتفاقات اخیر است که منجر به آسیب به مشاغل عمدتا فعال در حوزه فضای مجازی و تجارت الکترونیک شده است. آمارها نشان می‌دهد تعداد اشتغال مستقیم مشاغل فضای مجازی (فروش کالا و خدمات) یک میلیون نفر است. به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید بسته‌های سیاستی متناسب و موثر برای مواجهه با این بخش داشته باشند تا این مشاغل که عمدتا مشاغل خرد و کوچک هم هستند، از بین نروند.

افزایش ۳۷۳ هزار نفری شاغلان
بررسی داده‌های منتشرشده مرکز آمار از نیروی کار کشور نشان می‌دهد جمعیت کل شاغلان کشور در سال ۱۳۸۴ بیش از ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر بوده و در طول ۱۶ سال با افزایش ۳.۱ میلیون نفری به حدود ۲۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر در تابستان ۱۴۰۱ رسیده است. درخصوص تغییرات فصلی نیز، مقایسه جمعیت شاغلان در تابستان ۱۴۰۱ با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد طی این مدت جمعیت شاغلان کشور رشد ۳۷۳ هزار نفری (۱.۵ درصدی) را تجربه کرده است.
البته روند جمعیت شاغلان کشور در تمام ۱۷ سال مورد بررسی(از سال ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۴۰۱) روند ثابتی نبوده است، به‌طوری که از سال ۸۴ تا ۹۱ تقریبا جمعیت کل شاغلان در نوسان حول ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است. در سال ۹۲ جمعیت کل شاغلان رشد ۷۱۸ هزار نفری را تجربه می‌کند اما در سال اندکی کاهش می‌یابد. ناگهان در سال ۹۴ نرخ رشد جمعیت شاغل رشد ۳ درصدی را به ثبت رسانده و تقریبا در طول سال‌های ۹۴ تا ۹۸ با همین نرخ نسبت به سال گذشته خود به جمعیت کل شاغلان کشور افزوده می‌شود و سرانجام در سال ۹۸ و به‌سبب شیوع ویروس کرونا و همچنین اعمال تحریم متوقف شده و در سال ۹۹ تعداد کل شاغلان کشور بیش از یک میلیون نفر نسبت به سال ۹۸ کاهش می‌یابد. در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ نیز تقریبا ثابت است، اما نگاهی به آمار شاغلان تابستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد کل شاغلان حدود ۳۷۳ هزار نفر(۱.۵ درصد) افزایش یافته است. این رشد اگرچه از لحاظ کمی بالا نیست اما باید توجه داشت همین مقدار نیز با درنظر گرفتن تغییر دولت و همچنین استعفای وزیر سابق تعاون در خرداد ۱۴۰۱ اتفاق افتاده و می‌توان گفت اگر وزارت تعاون از ابتدا در دست شخص باتجربه و متخصصی بود چه بسا آمادگی اقتصاد برای بازیابی خود با نرخ رشد بالاتر از سال‌های ۹۴ تا ۹۸ نیز متصور بود.

کاهش ۱.۳ میلیون شغل در بخش کشاورزی
بخش کشاورزی ایران طی دو دهه اخیر روزهای غم‌انگیری را پشت سر گذاشته است. طی این مدت خشکسالی‌های پی‌درپی، ضربات مهلکی را بر پیکره بخش کشاورزی ایران زده است. همچنین تغییر کاربری‌ها و زمین‌خواری‌های گسترده زخم‌های عمیقی در تن این بخش ایجاد کرده است. در این خصوص بررسی‌های آماری نیز حکایت از آن دارد؛ طی ۱۷ سال اخیر؛ سال ۸۴ بهترین سال برای شاغلان بخش کشاورزی بوده است، چنانکه تعداد شاغلان کشاورزی در آن سال ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری بوده‌اند و در طول سال‌های بعد اگرچه از ۹۴ تا ۹۸ رشد اندکی داشته اما در کل روند نزولی به خود گرفته است، به‌طوری‌که اگرچه افزایش اشتغال در سایر بخش‌های اقتصادی و کل کشور افزایش هرچند با رشدهای اندکی را تجربه کرده اما بخش کشاورزی در طول ۱۷ سال بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان خود را از دست داده است. این کاهش در مدت یک‌ساله تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته و شاغلان در بخش کشاورزی ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
شاید در علت‌یابی بیان شود که این کاهش با به‌کارگیری ماشین‌آلات جدید جبران شده است اما در پاسخ باید گفت اولا منظور از به‌کارگیری ماشین‌آلات اگر به‌کارگیری فناوری‌های نوین و کشاورزی هوشمند باشد که این امر در ایران در ابعاد ملی رخ نداده است و نکته دوم آنکه؛ آمارهای اعلام‌شده از تبدیل زمین‌های کشاورزی و مراتع به مسکن و ویلا نیز تاییدکننده کاهش جمعیت شاغل به‌معنای پایان کشاورزی به‌عنوان شغل برای آن افراد است چنانکه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «یک‌سوم شمال ویلا شد» نسبت به این موضوع و تبدیل ۳۳ درصد مراتع و جنگل‌های استان‌های شمالی در ۲۵ سال اخیر به مسکن و ویلا هشدار داد. ادامه خشکسالی‌های پی‌درپی خصوصا در استان‌های مرکزی و وجود صنایع آب‌بر که حتی تامین آب آشامیدنی مردم را مورد تهدید قرار داده است، اندک بودن بازدهی بخش کشاورزی در برابر فعالیت‌های سوداگرانه، تبدیل گسترده روستاها به شهر، گرایش به خرید زمین‌های روستایی و تبدیل آن به ویلا و اماکن تفرجگاهی از جمله عواملی است که در کاهش اشتغال بخش کشاورزی تاثیر دارد و تهدید امنیت غذایی را رقم می‌زند و لازم است اقدامات تشویقی برای حضور دوباره کشاورزان در این بخش و به‌کارگیری فناوری‌های به‌روز و دانش‌بنیان در افزایش تولید محصول و مکانیزاسیون و کاهش ضایعات حول توجه به سیاست‌های امنیت غذایی کشور انجام شود.

عجیب‌ترین نرخ‌های بیکاری استان‌ها
آمار استانی اشتغال کشور در تابستان ۱۴۰۱ نیز برای خودش حکایت جالب توجهی است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که متوسط نرخ بیکاری استانی در کل کشور ۸.۹ درصد بوده اما این میزان در استان‌های هرمزگان، خوزستان و کرمانشاه (دارای بیشترین نرخ بیکاری در میان کل استان‌های کشور) به‌ترتیب با ۲۲.۶، ۱۵.۶ و ۱۳.۶ درصد است. این اعداد زمانی باعث تعجب می‌شود که خوزستان و هرمزگان به‌عنوان استان‌هایی دارای بیشترین استقرار مراکز نفتی، گازی و پتروشیمی شناخته می‌شوند که سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی در این بخش و در آن استان‌ها است. لذا توجه به ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و امنیتی این موضوع و مشکلات زیست‌محیطی آن نشان می‌دهد این امر آمار به سیاست‌گذار باشد تا از تکرار اشتباه تمرکز بر گسترش صنایع نفتی و پتروشیمی جلوگیری به‌عمل آورد و بر سایر ظرفیت‌های استان‌ها در کاهش نرخ بیکاری توجه شود.
نگاهی به صنایع برحسب اشتغالزایی و به‌کارگیری نیروی انسانی نشان می‌دهد صنعت پیتروشیمی در رده آخر این فهرست قرار دارند. از طرفی در ایجاد این صنایع که اشتغالزایی محدودی دارند باید سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی صورت گیرد و از طرفی مسائل زیست‌محیطی جزو مخاطرات گسترش بی‌ضابطه این صنایع هستند. از این رو توجه به صنایع کاربرمحور و پایین‌دستی و مشاغلی در ارتباط با نقشه راه لجستیک کشور و خدمات ترانزیت همچنین گردشگری و اقتصاد دیجیتال می‌تواند به حل این موضوع کمک کند. همچنین این مورد هشداری است به نمایندگان مجلس که طی چند سال اخیر برای عمل به وعده‌های انتخاباتی خود، دولت را مجبور به استقرار صنایع سنگینی همچون پتروشیمی‌ها در مناطق فاقد مزیت کرده‌اند؛ درحالی‌که این صنایع اشتغالزایی بالایی نداشته و صرفا به تخریب بیشتر محیط‌زیست و ایجاد مشکلاتی همچون کم‌آبی منجر شده است.

رکورد بالاترین اشتغالزایی در بخش صنعت
بخش صنعت ایران طی دو دهه اخیر راه متفاوت‌تری نسبت به بخش کشاورزی رفته است؛ به‌طوری‌که نگاهی به آمار شاغلان بخش صنعت نشان می‌دهد این بخش در طول ۱۷ سال گذشته علی‌رغم مشکلات تحریمی و کاهش سرمایه‌گذاری، نرخ رشد هرچند ملایمی داشته است. چنانچه جمعیت شاغل در بخش صنعت کشور از ۶ میلیون و ۲۵۷ هزار نفر در سال ۸۴ به بیش از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طی مدت یک‌ساله تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۲۱ هزار نفر به این شاغلان افزوده شده، البته در زمینه آمار ذکرشده بخش صنعت دو نکته مورد توجه است. نکته اول به تاثیرپذیری حداقلی این بخش از تحریم اشاره دارد که شاید با درنظر گرفتن قطع ارتباط با شرکت‌های خارجی و جایگزینی کالاهای مشابه داخلی قابل توجیه باشد. نکته دوم نیز علی‌رغم افزایش اشتغال بخش صنعت باید توجه داشت که از سال ۱۳۹۸ نرخ تشکیل سرمایه منفی شده که این خود موید مستهلک‌شدن تجهیزات و ماشین‌آلات و کاهش بازدهی عملی صنایع است که ضرورت سرمایه‌گذاری در به‌روزآوری و ورود ماشین‌آلات جدید را در کنار سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال جدید می‌رساند.

خدمات در رویای بازگشت به قبل از کرونا
بخش خدمات در میان سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارای بیشترین سهم اشتغال افراد است که علل مختلفی نظیر نیاز به سرمایه اندک برای شروع، گستردگی بازار نیازهای خدماتی و آسان بودن ورود به این بخش از نظر دارا بودن دانش تجربی به‌نسبت سایر بخش‌ها را می‌توان ذکر کرد. آمار نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۸ جمعیت شاغلان در این بخش روند رو به رشدی داشته است اما در سال ۱۳۹۸ و با شیوع ویروس کرونا تقریبا ۷۶۳ هزار نفر از شاغلان این بخش کاهش یافته است. با این حال طی سال‌های بعد توانسته است بازیابی تقریبا خوبی را نشان دهد، به‌طوری‌که در تابستان ۱۴۰۱ با ثبت اشتغال ۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار نفری نسبت به تابستان ۱۴۰۰ بیش از ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان این بخش اضافه شده که به نظر می‌رسد افزایش استفاده از کسب‌وکارهای مرتبط با فضای مجازی در این زمینه نقش داشته است. ظرفیت کشور نیز نشان می‌دهد بخش خدمات هنوز به مرحله اشباع نرسیده و وجود بازارهای بکر خدماتی نظیر اقتصاد دیجیتال و گردشگری و ترانزیت هم به کاهش اتکای به مشاغل صنعتی با توجه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری می‌انجامد و هم به درهم‌تنیدگی بیش از پیش بخش‌های اقتصادی به یکدیگر و افزایش زنجیره ارتباط خصوصا با بازارهای خارج کشور در بخش‌های گردشگری کمک می‌کند.

از کاهش نرخ بیکاری خوشحال نباشید
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۸.۹درصد رسیده که نسبت به نرخ ۹.۶ درصدی تابستان ۱۴۰۰ کاهش کمتر از یک درصدی (۰.۷ درصد) را نشان می‌دهد. تعداد بیکاران کشور نیز از ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار نفر در تابستان سال قبل با کاهش نزدیک به ۱۶۳ هزار نفری به ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار در تابستان امسال رسیده است. در ظاهر این کاهش نرخ بیکاری و تعداد بیکاران ممکن است مثبت تلقی شود، اما نگاهی به سایر شاخص‌ها نشان می‌دهد با قاطعیت نباید در این خصوص اظهارنظر کرد؛ چراکه در همین مدت تعداد جمعیت غیرفعال کشور با افزایش نزدیک به ۵۱۵ هزار نفری از ۳۷ میلیون و ۷۵ هزار نفر در تابستان ۱۴۰۰ به ۳۷ میلیون و ۵۹۰ هزار نفر در تابستان امسال رسیده است. همچنین طی این مدت تعداد جمعیت فعال (بیکار+شاغل) کشور نیز افزایش ۲۱۱ هزار نفری داشته است. در کنار این آمارها، نگاهی به تعداد شاغلان کشور نیز نشان می‌دهد از تابستان سال ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱ خالص اشتغالزایی کشور تنها ۳۷۴ هزار افزایش یافته و طی این مدت در بخش کشاورزی ۳۰۰ هزار نفر بیکار شده‌اند.
این آمارها از یک واقعیت تلخ حکایت دارد. این واقعیت تلخ عبارت است از اینکه بخشی از بیکاران کشور به این دلیل که در بخش‌های غیررسمی کار می‌کنند (فاقد بیمه و بازنشستگی و حمایت‌های قانونی) با شوک‌های اقتصاد کلان از بازار کار خارج می‌شوند. این افراد که با دلسردی از شاغل به بیکار و از بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند، با دلسردی از پیدا کردن کار و خروج از بازار کار موجب کاهش نرخ بیکاری می‌شوند و باید آنها را در بین جمعیت غیرفعال جست‌وجو کرد.
درخصوص کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها بسیار نزدیک به واقعیت است. قبل از اینکه این مورد را توضیح دهیم، نگاهی به آمار جمعیت غیرفعال کشور نشان می‌دهد تعداد جمعیت غیرفعال بالای ۱۵ سال کشور از ۳۳ میلیون و ۸۵۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به ۳۷ میلیون و ۵۹۰ هزار نفر در تابستان سال ۱۴۰۱ رسیده است. به عبارتی در دوره کرونا جمعیت غیرفعال کشور افزایش ۳ میلیون و ۷۳۱ هزار نفری داشته است. بخشی از این افزایش جمعیت غیرفعال را می‌توان ماحصل تحولات جمعیتی لحاظ کرد اما با توجه به اینکه هنوز تعداد کل شاغلان کشور به حد نصاب قبل از کرونا نرسیده، کاهش نرخ بیکاری به‌واسطه خروج نیروی کار دلسرد از بازار کار بوده است.
اما اینکه چرا می‌گوییم نیروی کار دلسرد از بازار کار خارج شده، در توضیح واکنش‌های بعضا متفاوت نرخ بیکاری به نوسانات اقتصادی در ایران، پژوهش‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران ۵۴.۶درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۳.۷ درصد کارفرما، ۳۶.۸ درصد کارکن مستقل، ۴.۹ درصد کارکن فامیلی بدون مزد هستند. این درحالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به ۹۴ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۶ درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند. در آلمان نیز ۹.۴ درصد از شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به ۸۸ درصد، در کانادا نزدیک به ۸۵ درصد، در استرالیا ۸۳.۴ درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از ۷۵ درصد شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند. بر این اساس، در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری هستند و سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصاد بسیار بالاست در مقایسه با اقتصادی که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی با بازار کار متشکل‌تر، افراد حتی درصورت از دست دادن شغل خود غالبا از بازار کار خارج نشده و به حالت بیکار در جست‌وجوی کار تبدیل خواهند شد (معمولا به‌دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری.) بنابراین تعداد بیکاران در این اقتصادها به‌دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بیکار افزایش می‌یابد و همچنین جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به‌دلیل عدم خروج از بازار کار بدون تغییر می‌ماند. اما در اقتصادهایی که همانند کشورمان بازار کار متشکل‌تری نداشته و درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است، افراد بیکارشده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ چراکه ماندن در وضعیت در جست‌وجوی کار، منافعی برای افراد مزبور نداشته و شاید مشمول هزینه‌هایی هم بشود. بنابراین در چنین شرایطی حتی ممکن است نرخ بیکاری با کاهش هم مواجه شود (برخلاف رکود موجود).

۴۰۰هزار کسب‌وکار در فروشگاه‌های مجازی
یکی از تحولات سال‌های اخیر مشاغل در کشور، افزایش فعالیت فروشگاه‌های مجازی است. این فروشگاه‌ها عمدتا با هزینه‌های و سرمایه‌های کوچک خانوارها و مشاغل کوچک در بخش خصوصی شکل می‌گیرند.
نگاهی به بازیگران این حوزه‌ها نشان می‌دهد کسب‌وکارهای خانگی، کوچک و متوسط بیش از ۹۶درصد کل مشاغل در قاره آسیا و بیش از ۵۵درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهند. حال آنکه نگاهی به وضعیت ایران نشان می‌دهد تکیه سیاستگذار داخلی در ترسیم نقشه اقتصادی بر صنایع‌بالادستی و عظیم است و نقش شایسته‌ای برای این بخش تدارک دیده نشده است و در غیاب حمایت و سرمایه‌گذاری بخش دولتی، نتیجه آن شده که ۹۴درصد از کسب‌وکارهای اینترنتی با سرمایه شخصی افراد شکل گرفته‌اند. مساله‌ای که با توجه به محدودیت و عدم‌دسترسی‌های اخیر به شبکه‌های اجتماعی و خصوصا اینستاگرام و عدم‌امکان پیش‌بینی از زمان رفع محدودیت، نگرانی مردم را در از دست رفتن سرمایه خود در شرایط تورمی اخیر برانگیخته است. براساس گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران، تعداد کسب‌وکارهای این حوزه بیشتر از ۴۰۰هزار کسب‌وکار است.

سهم یک‌میلیونی شاغلان فروشگاه‌های مجازی
در بررسی تنوع محصولات عرضه‌شده در فروشگاه‌های اینستاگرامی دنیا می‌توان گفت وسایل الکترونیکی، لباس و پوشاک، لوازم منزل و مبلمان، وسایل سرگرمی، لوازم شخصی و محصولات غذایی به‌ترتیب بیشترین محصولات خریداری‌شده توسط کاربران جهانی بوده‌اند. در داخل کشور و با بررسی انجام گرفته توسط استارتاپ تکراسا (techras) در فروشگاه‌های اینستاگرامی ۲۷درصد از محصولات به گروه پوشاک تعلق دارد. گروه محصولات خوردنی و آشامیدنی با سهم ۱۸درصدی، آرایشی و بهداشتی با ۱۰، اکسسوری ۹، کیف‌وکفش ۸، لوازم خانه و آشپزخانه ۶ و محصولات دیجیتال نیز سهم ۲درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. سایر محصولات که در گروه‌های اشاره شده جای نمی‌گیرند نیز سهم ۲۰درصدی دارند. تعداد سفارش‌های روزانه در فروشگاه‌های اینستاگرامی از ۳۱۰ هزار تا ۴۷۰ هزار عدد می‌رسد که بر اساس ارزش می‌توان گفت هر سفارش معادل ۱۶۰ تا ۱۸۵ هزار تومان ارزش دارد. این بازار خرید و فروش که موجب اشتغال‌زایی مستقیم برای یک‌میلیون نفر شده است، اندازه‌ای در حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تا ۳۲ هزار میلیارد تومان دارد.

منبع: فرهیختگان