محمدصالح جوکار افزود: در این طرح گردهمایی اجتماعات برای بیان دیدگاهها، مطالبهها و اعتراضهای افراد ذیل موضوعات صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مطرح است.
برگزارکننده این تجمع هم شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت برنامهریزی برنامه را بر عهده دارد. وی با توضیح در مورد شرایط و ویژگیهای لازم برای تجمع گفت: طبق این طرح، اجتماع نباید موجب اخلال در نظم عمومی، تخریب اماکن عمومی، وجود خطر جسمانی برای افراد جامعه، اقدام علیه تمامیت ارضی و هتک حرمت به ساحت دین اسلام شود. زمانبندی هم برای این موضوع در نظر گرفته شده است که افراد از ۲۰ روز تا ۷۲ ساعت پیش از برگزاری تجمع میتوانند به فرمانداریها و یا بخشداریها تجمع خود را اعلام کنند.
ساعت شروع تجمع و پایان آن هم بایست مشخص باشد. انتظامات داخلی تجمع بر عهده فرد و گروهی است که قصد بر تجمع کردهاند و نظم بیرونی هم بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.
وی تأکید کرد: اصل و اساس این است که مبحث انتقادها و اعتراضها از بحث اغتشاشها جدا و خطوط فاصلی میان این دو وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس در خصوص زمانبندی اجرایی شدن این طرح گفت: هنوز مراحل اولیه کار است و کارشناسان و ارزیابان درباره این طرح نظر دادهاند. باید جلسات تخصصی مختلف با دستگاههای مرتبط با این موضوع برگزار شود تا نظرات آنها گرفته شود و در نهایت جمعبندی صورت گیرد و این مبحث به صحن مجلس بیاید. اجرایی شدن این طرح منوط به این است که کارگروه مربوط سریعتر کارها را انجام دهد، نظرات دستگاهها و کارشناسان گرفته شود، بحثهای حقوقی این طرح سنجیده شود و در نهایت در صحن مجلس به رأی گذاشته شود.
خبرنگار: سرادار
ساعت شروع تجمع و پایان آن هم بایست مشخص باشد. انتظامات داخلی تجمع بر عهده فرد و گروهی است که قصد بر تجمع کردهاند و نظم بیرونی هم بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.
وی تأکید کرد: اصل و اساس این است که مبحث انتقادها و اعتراضها از بحث اغتشاشها جدا و خطوط فاصلی میان این دو وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس در خصوص زمانبندی اجرایی شدن این طرح گفت: هنوز مراحل اولیه کار است و کارشناسان و ارزیابان درباره این طرح نظر دادهاند. باید جلسات تخصصی مختلف با دستگاههای مرتبط با این موضوع برگزار شود تا نظرات آنها گرفته شود و در نهایت جمعبندی صورت گیرد و این مبحث به صحن مجلس بیاید. اجرایی شدن این طرح منوط به این است که کارگروه مربوط سریعتر کارها را انجام دهد، نظرات دستگاهها و کارشناسان گرفته شود، بحثهای حقوقی این طرح سنجیده شود و در نهایت در صحن مجلس به رأی گذاشته شود.
خبرنگار: سرادار
نظر شما