تحولات لبنان و فلسطین

۱ آبان ۱۴۰۱ - ۰۳:۴۰
کد خبر: 821687

داشتن دست برتر در تولید انبوه محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و تولید پایدار در دوران خشکسالی و کم‌آبی چشم‌اندازی است که قرار است با اجرای الگوی کشت در کشور محقق شود.

دولت مجری خوبی برای کشت قراردادی نیست

دولت امیدوار است بتواند سطح زیرکشت در این طرح را در سال نخست اجرا از ۱۱میلیون هکتار به ۱۲میلیون هکتار برساند و در پایان سال اجرای طرح نیز، حجم تولیدات را از ۱۲۵میلیون تن به ۱۵۲ میلیون تن افزایش بدهد.

اجرای الگوی کشت با بودجه ۴۰ همتی
سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی بیان کرده است: الگوی کشت موضوعی است که شاید سابقه ۵۰ ساله در کشور دارد و با سختی‌هایی در اجرا تا به امروز مواجه بوده و براساس قانون، دولت پای ابلاغ این طرح ایستاده است و تلاش می‌کند موانع اجرای الگوی کشت را در کشور برطرف کند. اگر آن طور که مسئولان جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند این طرح نیازمند بودجه ۴۰هزار میلیارد تومانی برای سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ باشد، بعید نیست در پایان سال شاهد اما و اگرها برای ادامه وابستگی به واردات در این مقوله باشیم.

از مهدی سروی، پژوهشگر کشاورزی پرسیدیم با توجه به کمبود منابع آیا الگوی کشت پس از ۵۰ سال تلاش در کشور محقق خواهد شد؟

وی می‌گوید: برنامه یک گام رو به جلو و مثبت است، ولی اینکه چقدر هماهنگی بین‌دستگاهی در دولت برای این کار انجام شده، نامشخص است، چون حتی اگر تفاهم شفاهی هم صورت گرفته باشد در مرحله اجرا ممکن است دستخوش تغییراتی شود. در مجموع بحث اجرای الگوی کشت تحت مدیریت معاونت اول ریاست‌جمهوری قراردارد و اگر دولت اهتمام جدی برای اجرا داشته باشد می‌تواند تداخل در وظایف را برطرف کند.

جایگزینی الگوی کشت با طرح کاشت
سروی با اشاره به اینکه وقتی دولت تصمیم می‌گیرد از تولید محصولات اساسی حمایت بکند، نیاز به یارانه‌های حمایتی دارد، درباره ضرورت تأمین منابع مالی این طرح می‌گوید: تجربه ثابت کرده است وقتی سراغ سیاست‌های تنبیهی و برنامه‌های کاشت می‌رویم، این موضوع جواب نمی‌دهد چون کشاورز، بازار و حاشیه سود خودش را در نظر می‌گیرد و وقتی می‌بیند یک محصولی سود می‌دهد به طور مسلم آن محصول را تولید می‌کند.
سروی تأکید می‌کند: برای اینکه الگوی کشت و برنامه‌ای که دولت ارائه می‌کند در منطقه جواب بدهد نیاز است به همان اندازه که آن محصول غیراساسی و آب‌بر به کشاورز سود می‌دهد، به همان میزان در تولید محصولات اساسی نیز کشاورز سود ببرد، این حاشیه سود به عنوان یارانه شناخته می‌شود.

ضرورت توجه به مقوله امنیت غذایی به جای سود
این پژوهشگر کشاورزی می‌افزاید: غذا یکی از متغیرهایی است که برای بقای یک جامعه و حکومت جزو نیازهای ضروری محسوب می‌شود، بنابراین دولت‌ها همواره برای اینکه حکمرانی قدرتمندی داشته باشند به دنبال این هستند که منابع غذایی خودشان را از داخل تأمین کنند، چه بسا که برایش در قالب یارانه هزینه پرداخت کنند. می‌شود گفت بحث حاشیه سود و افزایش سود اقتصادی تولیدات محصولات کشاورزی در درجه بعدی اهمیت قرار می‌گیرد، چراکه مسئله امنیت غذایی یک مقوله امنیتی است.
سروی می‌افزاید: منابع یارانه‌ای برای اجرای این طرح معمولاً در دولت‌ها از محل‌های مختلفی به فراخور شرایط اقتصادی پیش‌بینی می‌شود. بی‌تردید دولت باید با توجه به درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی که قرار است برای برخی از محصولات کشاورزی وضع شود یا از سایر بخش‌ها به این بخش تزریق کند تا بتواند منابع لازم را به سمت تولید محصولاتی که مد نظرش است سوق دهد.

نوسان قیمت، عامل بازدارنده رعایت الگو
این پژوهشگر کشاورزی در پاسخ به اینکه آیا کشاورزان نیز تمایل به اجرای این برنامه دارند، تأکید می‌کند: به صورت عمومی مسئله الگوی کشت بین کشاورزان رعایت می‌شود.سروی می‌افزاید: با وجود اینکه الگوی کشت در کشور ما رعایت می‌شده بعضی از سال‌ها به دلیل تنش در بازار برخی از محصولات و تحت تأثیر قرار گرفتن قیمت‌ها، کشاورزان در برخی استان‌ها دست از تولید محصولات کشاورزی اساسی که متناسب با ظرفیت منطقشان بود برداشته و سراغ محصولات آب‌بر و غیراساسی رفتند که
حاشیه سود بالاتری دارد.وی به کشت برنج که محصولی آب‌بر است اشاره می‌کند و می‌گوید: این محصول در ۱۷ الی ۱۹ استان کشور کشت می‌شود که عمدتاً دچار کم‌آبی نیز هستند.


وی درباره اینکه نقش دولت در این طرح حمایتی است یا تصدی‌گری می‌افزاید: برای اجرای الگوی کشت در کشور ابزارهایی همچون کشت قراردادی، خرید تضمینی و تخفیف آب‌بها وجود دارد. اگر دولت قرار است الگوی کشت را در قالب کشت قراردادی با کشاورزان جلو ببرد، بی‌شک امکان‌پذیر نیست چون همه می‌دانیم دولت به غیر از چند محصول خاص و اساسی، درباره بقیه محصولات متصدی و اجراکننده خوبی نیست و با توجه به بدنه سنگینی که دارد نمی‌تواند با ۴میلیون کشاورز برای تولید محصولات کشاورزی طرف حساب شود.
به گفته وی دولت باید تسهیلات یارانه، یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید، کمک‌های بلاعوض، امتیازات فنی و اعتباری و معافیت‌های بیمه‌ای را در جهت الگوی کشت هدایت کند تا علاوه بر ایجاد انگیزه برای کشاورزان، هزینه‌های تمام‌شده تولید کاهش یابد.
به گفته وی، میزان واردات در سال گذشته نزدیک به ۱۵میلیارد دلار بود که شامل محصولات اساسی بود. با اجرای الگوی کشت و افزایش بهره‌وری سال نخست می‌توانیم ۵/۲میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم و در ادامه هم با توجه به شرایط می‌توانیم تا ۵۰درصد میزان وابستگی را کاهش دهیم.

پیشنهاد ادغام متولی آب و تولید
وی با اشاره به اینکه می‌توانیم برخی از وظایف و دستگاه‌ها را با هم ادغام کنیم، توضیح می‌دهد: وقتی ۸۰درصد از تولیدات مصرفیمان در بخش کشاورزی است می‌توانیم مدیریت آب و تولید را یکی کنیم. وی با اشاره به اینکه یکی از اهرم‌های جدی الگوی کشت بحث تخصیص آب است، تأکید می‌کند: درصورت ادغام مدیریت تولید آب می‌توانیم مشکلات این حوزه را حل کنیم و نیازی نیست وظایف دستگاه را باهم هماهنگ کنیم و دستگاه مزبور با توجه به وظایف خودش هم برای تأمین منابع آب و هم برای افزایش تولید در کشور راه‌حل ارائه می‌دهد.

خبرنگار: زهرا طوسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.