به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، سال گذشته دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با تاخیری ۷ ماهه اعلام کرد و امسال نیز در حالی که باید قبل از آغاز کشت محصولات و تا پایان شهریورماه قیمت خرید تضمینی اعلام می شد، هنوز از آن خبری نیست.  

حدود یک ماه قبل عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در مراسم ششمین گردهمایی کشت محصولات زراعی و آغاز سال زراعی ۹۷-۹۸ در جمع خبرنگاران درباره پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید گفت: «وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد خود را طبق زمان معین ارائه داده و از دولت انتظار داریم بر مبنای نرخ تورم، قیمت گندم را اعلام کند؛ ضمن اینکه ما منتظر اعلام قیمت این محصول تا پایان شهریورماه هستیم»؛ انتظاری که متاسفانه به ثمر ننشست.

 وزیر جهاد کشاورزی نیز بارها اعلام کرده که این مساله در حال پیگیری است؛ در تاریخ ۲۶ شهریورماه نیز عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه گفت:«در جلسه شورای اقتصاد که امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، وزیر جهاد کشاورزی، لزوم تصویب هر چه سریع تر قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی و ابلاغ آن جهت اطلاع کشاورزان و تولیدکنندگان را مطرح کرد و خواستار آن شد که قیمت های پیشنهادی این وزارتخانه هر چه زودتر مصوب شود».

 بخشنده ادامه داد:«معاون اول رئیس جمهور نیز به سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا در اولین جلسه بعدی شورای اقتصاد که تا قبل از نیمه اول مهرماه سال جاری تشکیل خواهد شد، قیمت های تضمینی محصولات زراعی مطرح و مصوب شود».

با این حال از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هنوز خبری نیست و این نگرانی در میان کشاورزان ایجاد شده که مانند سال گذشته تعیین تکلیف نرخ خرید، ماه ها به تاخیر بیفتد.

کشاورزان چند ماه قبل در نامه ای به رهبر انقلاب خواستار  اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از سوی دولت شده بودند و با وجود اینکه افزایش قیمت ارز طی ماههای گذشته و رشد قیمت نفت، درامدهای دولت را به شدت افزایش داده اما دولت امسال هم در تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی همان رویه غلط سال گذشته را در پیش گرفته است .

اگر قیمت تولید بالاست، چرا وزارت جهاد برای کاهش قیمت تمام شده کاری نکرد؟

دولت چند سالی است با زمزمه اینکه قیمت تمام شده تولید گندم در کشور بالاست، اعلام نرخ خرید تضمینی را به تاخیر چند ماهه و با حداقل افزایش نسبت به سال قبل اعلام می کند. و این روند فرسایشی به تدریج باعث ایجاد یاس و ناامیدی در کشاورزان شده و انگیزه های تولید را کاهش می دهد. در نظر داشته باشیم بالا بودن هزینه تولید، ناشی از فرایندهای معیوب و ایراد در سیاست گذاری های دولت نیز هست و اگر قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سایر کشورها بالاست، سود ان به جیب کشاورزان نمی رود و کشاورزان با تمام زحمت و مشقتی که برای کشت گندم می کشند ، همان سود حداقلی را از این فرایند می برند. اما متاسفانه طی این سالها، وزارت جهادکشاورزی هیچ سیاست گذاری موثر و اقدام عملی برای کمک و ترغیب کشاورزان به کاهش قیمت تمام شده تولید انجام نداده است. و فشاری که دولت هر سال دارد در تعیین نرخ تضمینی خرید با حداقل افزایش به کشاورزان وارد می کند، موجب دلسردی و یاس این قشر خواهد شد که این دلسردی به تدریج خود را در افت تولید نشان خواهد داد. 

خودکفایی گندم امسال و تحریم پیش رو

امسال با توجه به در پیش بودن تحریم های تازه ،  تامین امنیت غذایی کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ در همین زمینه علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور اظهار داشت: اگر قیمت گندم و سایر محصولات بر اساس هزینه های تولید و سود معقول برای کشاورزان اعلام نشود قطعا کشت محصولات استراتژیک که مشمول قانون خرید تضمینی هستند کاهش پیدا می کند و کشاورزان به دنبال کشت محصولاتی می روند که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی افزود:متاسفانه علیرغم تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از تولید داخل، آنچه مدنظر ایشان است اجرا نمی شود، به همین دلیل ما طی مکاتبه ای با ایشان، شرایط مان را برای ایشان تبیین و اعلام کردیم  اگر حمایت از تولیدکنندگان ادامه پیدا نکند آنان در تامین معیشت خود دچار مشکل می شوند و به ناچار مجبور به ترک روستاها و سکونت  در حاشیه شهرها خواهند شد.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور ادامه داد: همچنین مجلس در این زمینه نظارت کافی بر اجرای قانون نداشته و به ویژه از کمیسیون کشاورزی انتظار می رود با توجه به اینکه قانون خرید تضمینی برای کشور بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است دولت را مجاب به اجرای آن کند.

ایمانی با بیان اینکه در حوزه قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی وظیفه خود را انجام داده است، افزود: این وزارت خانه نرخ خرید تضمینی را به موقع و منطقی به دولت پیشنهاد می دهد. با این حال کشاورزان از وزیر جهاد کشاورزی که متولی تولید است انتظار بیشتری دارند که با نگاهی کارشناسانه شورای اقتصاد را قانع کند تا نرخ محصولات کشاورزی را به موقع و  واقعی اعلام کند.

نرخ خرید تضمینی حدود ۳۰ درصد باید افزایش یابد

​وی با اشاره به اینکه هزینه های تولید در تمامی زمینه ها به شدت افزایش پیدا کرده است، افزود: از جمله هزینه های کارگری، دستمزدها، حمل و نقل، بذر، کود و به ویژه قیمت سموم افزایش چند برابری داشته، تراکتور بیش از ۴۰ درصد گران شده، ادوات کشاورزی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند که با توجه به این مسائل اگر نرخ خرید محصولات کشاورزی بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا نکند تولید برای کشاورزان اقتصادی نخواهد بود.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: اگر قیمت خرید تضمینی مبتنی بر واقعیات موجود نباشد، کشاورزان باید از سرمایه خود هزینه کنند که این عمل نه برای کشاورزان امکان پذیر است و نه می تواند استمرار داشته باشد و باعث کاهش تولید محصولات می شود.

ایمانی گفت: وقتی کشاورزی شروع به تولید می کند از همان ابتدا برای تولید هزینه می‌کند، نقدینگی برای انجام عملیات تولید را از بانک ها، بازار یا دلالان تامین می‌کند و سپس منتظر می ماند تا محصولش را به فروش برساند تا ابتدا هزینه های تولید را پرداخت کند و سپس باقیمانده آن را برای زندگی خود هزینه نماید. بنابراین عدم پرداخت به موقع بهای محصولات می تواند خسارت زیادی برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد و حتی یک روز تاخیر در این زمینه چالش های زیادی را برای این قشر از جامعه ایجاد می کند.

وی درباره اینکه چرا کشاورزان محصول تولیدی خود را به جای اینکه به دولت بفروشند به بازار عرضه نمی کنند؟، اضافه کرد:چون قیمت تمام شده محصولات در کشور ما بالاست بازار توان خرید این محصولات را ندارد بنابراین کشاورزان ناچار هستند آنها را به دولت بفروشند اما اگر این امکان به وجود بیاید که کارخانجات آرد یا بورس وارد عمل شوند،  بخشی از بار مالی دولت  کاهش می یابد و دولت نیز می تواند در پرداخت مابه التفاوت و تسویه به موقع مطالبات کشاورزان بهتر عمل کند.

ایمانی با اشاره به خودکفایی کشور در تولید گندم طی سالهای اخیر، ادامه داد:اگر کشاورز بنیه مالی نداشته باشد که برای تولید هزینه کند چگونه می تواند این مسیر را ادامه دهد و اقداماتی که دولت انجام می دهد در واقع نوعی بی مهری به تولید محصولات کشاورزی است که باعث گلایه مندی کشاورزان شده است. چنین اقداماتی در گذشته نیز سابقه داشته، در دو دولت قبلی دو سال متوالی قیمت گندم و سایر محصولات هیچ گونه تغییری نداشت و در برخی سال ها نیز مطابق قانون قیمت ها افزایش پیدا نکرد که این امر باعث بی انگیزگی کشاورزان و شکست خودکفایی سال ۸۳ و واردات بی رویه محصولات شد.

آغاز کشت گندم در مناطق سردسیر 

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران درباره اینکه آیا استیضاح یا سوال از وزیرجهاد کشاورزی می تواند در این زمینه موثر باشد؟، اظهارداشت:خیر، زیرا بحث قیمت گذاری محصولات به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی است اما قبول و اعلام آن بر عهده شورای اقتصاد است. پس سوال یا استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هیچ تاثیری در قیمت گذاری یا اعلام به موقع نرخ محصولات ندارد و مجلس باید از راه های دیگر ورود کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور ما در شرایط حساسی قرار دارد، افزود: ما اگر بتوانیم مواد غذایی مورد نیاز کشور را در داخل تامین کنیم ضریب امنیت غذایی کشور افزایش می یابد و این اقدام باعث قطع وابستگی و در نهایت حفظ بیشتر استقلال کشور می شود.

ایمانی درباره آخرین وضعیت خرید و همچنین کشت گندم در سال زراعی جدید گفت: کشت گندم در مناطق سرد مثل آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، کردستان و ... شروع شده ضمن اینکه برداشت این محصول در سال جاری به پایان رسیده اما خرید آن تا پایان آبان ماه ادامه دارد تا اگر کسانی گندمی را در انبار ذخیره کرده اند و می خواهند تحویل دولت بدهند مشکلی برایشان ایجاد نشود.

منبع: مهر 

انتهای پیام/