این روزها بازی‌های روانی در سطح فضای مجازی راه افتاده است که برای مجبور کردن افراد به پیوستن به گروه خود استفاده می‌شوند؛ ازجمله «یا با مایی یا علیه ما». برای همین گفت‌وگو کردن در این فضا بسیار سخت و پیچیده است؛ چون مدام باید تأکید کنی که مثلاً مخالف فلان موضوع هستی یا با فلان موضوع موافقی. این بازی در داستان پیام‌رسان‌های داخلی هم وجود دارد؛ یعنی بدون بدوبیراه به فیلترینگ کسی به حرف‌هایت گوش نمی‌دهد. اما شما بی‌آنکه توقع بدوبیراه نسبت به فیلترینگ از نگارنده داشته باشید، افسانه نقض حریم خصوصی در پیام‌رسان‌های ایرانی را بخوانید.
از برخی افراد دلایل استفاده‌ نکردن از پیام‌رسان داخلی را پرسیدم و پاسخ‌های زیر را شنیدم. «از طریق این نرم‌افزارهای ایرانی به همه اطلاعات گوشی ما دسترسی پیدا خواهند کرد»، «تک‌تک پیام‌های ردوبدل شده‌ام را می‌خوانند» یا حتی برخی که سیاسی‌تر بودند، می‌گفتند: «نرم‌افزارهای داخلی نه‌تنها از ما جاسوسی می‌کنند بلکه از ما عکس هم می‌گیرند و برای نیروهای امنیتی می‌فرستند».این برداشت‌ها ناشی از یک بی‌اعتمادی است که در جای خود باید بحث شود، اما برخی در حالی مدعی نقض حریم خصوصی توسط پیام‌رسان‌های ایرانی هستند که در گوشی هوشمند خود سایر نرم‌افزارها با دسترسی‌های فراوان‌تر را دارند؛ از نرم‌افزارهای بانکی تا نرم‌افزارهای آگهی‌های تجاری. شاید بزرگ‌ترین شبکه استفاده‌کنندگان از یک نرم‌افزار ایرانی
دانش آموزان و معلمان آن‌ها باشند که بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون کاربر نرم‌افزار شاد هستند. آیا در هنگام استفاده از این نرم‌افزارها و پیام‌رسان‌ها خطر نقض حریم خصوصی را حس نمی‌کنیم؟ درواقع چون این نرم‌افزارها را استفاده می‌کنیم و برایمان نفع دارند، نگران حریم خصوصی نیستیم. این واقعیت برای سایر پیام‌رسان‌های داخلی نیز وجود دارد.
جدا از این اگر برای پیام‌رسان‌های داخلی چنین خطری متصور هستیم، چرا به‌راحتی پیامک می‌زنیم یا تماس تلفنی با دیگران برقرار می‌کنیم؟ آیا امکان خواندن پیامک یا شنود تماس صوتی وجود ندارد؟
واقعیت این است که در موضوع «حفاظت از حریم خصوصی» نه بی‌قانونی داریم و نه ول‌ بودن به لحاظ اجرایی که هر کس هر کاری بخواهد بکند، بلکه بیشتر از هر چیزی با یک «انگاره ذهنی» مواجه‌ایم که ساخته‌وپرداخته سال‌ها عملیات رسانه‌ای و تخریب افکار عمومی توسط بسیاری از افراد و نهادها و حتی مسئولان است.
این انگاره‌ها در حالی است که حتی مرد یا زن بدون مجوز قاضی اجازه پرینت مکالمات و پیامک‌های همسرش را ندارد یا ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرکس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌گوید: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایران نیست. یا برخی اتفاقات همانند ساخت اکانت برای چهره‌های ورزشی یا معروف در برخی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی سبب سوء‌تفاهم افکار عمومی است. این اتفاقات فارغ از نیت با همکاری برخی شرکت‌ها و مجموعه‌ها بوده است. به‌طور نمونه باشگاه پرسپولیس با یکی از این شبکه‌های اجتماعی داخلی قرارداد تبلیغی بسته و اجازه ساخت اکانت بازیکنان را داده بود. جدا از این امکان ساخت اکانت به نام هرکسی توسط کاربران عادی نیز وجود دارد که با گزارش به پلتفرم و صحت‌سنجی قابلیت حذف را دارند. البته چالش هویت‌های جعلی برای شبکه‌های اجتماعی خارجی هم وجود دارد و این به معنای نقض حریم خصوصی نیست. بنابراین یادمان باشد اگر حکم قاضی باشد، نه‌تنها گوشی بلکه حساب‌های بانکی یا منزل متهمان هم تفتیش و بازرسی می‌شود. از افسانه حریم خصوصی بگذریم، شاید موضوع چالش‌برانگیزتر و واقعی‌تر بحث گردش آزاد اطلاعات یا کلان داده‌های ایرانیان باشد که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.