به گزارش قدس آنلاین، رسانه های محلی هائیتی گزارش می دهند، تعداد کثیری از مردم این کشور به آب، غذا و خدمات بهداشتی دسترسی ندارند.

همزمان، خشونت و ناآرامی هر روز از پایتخت کشور گزارش می شود. گروه های مسلح و مافیایی به دنبال کنترل کامل این کشور حوزه دریای کارائیب هستند.

روز جمعه نیز یک سیاستمدار برجسته این کشور در یک حمله به قتل رسید. اریک ژان باپتیس که رئیس حزب سیاسی رالی دموکرات های ملی مترقی (RDNP) بود، در خانه اش در پورتو پرنس پایتخت ترور شد. ماشین او چندین بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت. پلیس هائیتی می گوید کسی دستگیر نشده است.

این قتل در حالی صورت می گیرد که هائیتی همچنان در ناآرامی های اقتصادی و اجتماعی به سر می برد؛ زیرا باندهای مسلح خواستار عزل آریل هنری، نخست وزیر کشور، از قدرت هستند.

نخست وزیر هائیتی این قتل را به شدت محکوم کرده است. هنری در بیانیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: «ترور وحشتناک رهبر سیاسی یکی از حزب های کشور، اریک ژان باپتیس و محافظش، یک بار دیگر ملت هائیتی را در آشوب فرو برد. ما این جنایت شنیع علیه این فرد میهن پرست و این سیاستمدار میانه رو متعهد به تغییر را به شدت محکوم می کنیم.ما به نمایندگی از دولت و مردم هائیتی، تسلیت صمیمانه خود را به خانواده قربانیان، به حزب وی و طبقه سیاسی که امروز از این جنایت فجیع متالم شده اند، ابراز می کنیم.»

باپتیس آخرین بار در سال ۲۰۱۶ نامزد پست ریاست جمهوری کشور شده بود. او همچنین مالک یکی از بزرگترین شرکت های بخت آزمایی در هائیتی بود.

ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هائیتی پس از ترور رئیس جمهور سابق جوونل مویس در تیرماه سال گذشته به سرعت رو به وخامت گذاشته است.

در اوایل ماه جاری، سازمان ملل هشدار داد که سطح فاجعه باری از گرسنگی برای اولین بار در هائیتی مشاهده شده است.

یونیسف هشدار داده است که تقریباً صدهزار کودک زیر پنج سال که در حال حاضر از سوء تغذیه حاد شدید رنج می برند ، آسیب پذیر هستند.

از سوی دیگر «باکی ادموند» سفیر هائیتی در واشنگتن روز دوشنبه از جامعه بین‌الملل خواست گفت‌وگوها بر سر مداخله مسلحانه را تسریع بخشد و نسبت به خطر تصرف هائیتی توسط گروه های تبهکار هشدار داد.

گزارش ها حاکی است باندهای مسلح در هائیتی دسترسی به پایانه اصلی سوخت را بسته اند و در بحبوحه بحران وبا و گرسنگی ارائه خدمات اولیه نیز مختل گردیده است.

سازمان ملل اعلام کرده است که تاکنون ۹۶ هزار نفر از شهروندان هائیتی به دلیل خشونت های حاکم بر کشور مجبور به ترک خانه های خود شده اند.