رئیس کل دادستانی استان هرمزگان با بیان اینکه ارزش محموله این نفتکش افزون بر ۲۲۰ میلیارد تومان است، از کار دقیق فنی و اطلاعاتی یک‌ماهه برای توقیف شناور مذکور در موقعیت آبراه تنگه هرمز خبر داد و حجم باری این محموله را معادل ۵ هزار و ۵۰۰ خودرونیسان و حدود ۱۱۰ فروند لنج اعلام کرد.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای مواد ۲۰ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاقچیان علاوه بر محکومیت به حبس تا ۱۰ برابر ارزش سوخت مکشوفه جریمه هم می‌شوند، بر ضبط شناور دخیل در امر قاچاق نیز تأکید کرد.
مجتبی قهرمانی تصریح کرد شناورهایی که به این نفتکش متخلف سوخت‌رسانی کرده‌اند نیز مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: اقدامات مجرمانه قاچاقچیان سوخت که در هماهنگی با بیگانگان به تاراج سرمایه‌های ملی مبادرت می‌کنند، از زیر چتر اطلاعاتی دستگاه قضایی و ضابطان مخفی نخواهد ماند و مجازات مرتکبان چنین جرایمی قاطع و بدون اغماض خواهد بود.
فرمانده یکم نیروی دریایی سپاه نیز اعلام کرد نفتکش توقیف شده سرشبکه باند قاچاق سازمان یافته سوخت است و در این رابطه ۲۱ نفر خدمه نفتکش متخلف دستگیر و به مقام قضایی ارجاع شدند.
به گفته مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسفند سال گذشته، ۵/۱۲میلیارد دلار آمار قاچاق کالا در کشور بوده که یک سوم این کالا کشف می‌شود. در اوایل دهه ۹۰ (۹۰ تا ۹۲) حدود ۲۵ میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی کشورمان بود که این رقم تقریباً یک‌سوم کل تجارت کشور را شامل می‌شد که با تلاش‌های همه‌جانبه سه قوه این عدد در آخرین آمارها به نصف رسیده و معادل ۵/۱۲ میلیارد دلار در کشور است. در دولت سیزدهم با توجه به دستورات رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه حلقه‌های گمشده ساختار مبارزه با قاچاق مشخص شده که از تلف شدن اموال ملی جلوگیری خواهد شد. بیش از ۸۵ درصد پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و پوشاک، دخانیات قاچاق و کالای قاچاقی که نمی‌توان صادر کرد، به‌طور کامل امحا می‌شود.