به گزارش قدس آنلاین، دولت سیزدهم در عمر یک ساله خود تأکید ویژه‌ای بر حمایت از اقتصاد دیجیتال داشته است و به نظر می‌رسد ناآرامی‌های اخیر، روند حمایت از این کسب‌وکارها را در بدنه وزارتخانه‌های صمت، ارتباطات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و دیگر مراجع ذی‌ربط سرعت بخشیده است تا جایی که دیروز در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور دو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، طرح حمایت از کسب‌وکارهای مجازی که در «سکوهای داخلی» فعالیت دارند، رونمایی شد.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه‌ای در این وزارتخانه تشکیل می‌شود تا بسته حمایتی دولت در حد یک مصوبه باقی نماند و از هفته آینده تکالیف قانونی این وزارتخانه اجرایی می‌شود.

۳۰ نوع حمایت و امکان قانونی برای کسب‌وکارها

آیین‌نامه طرح حمایتی دولت از اقتصاد دیجیتال، ۳۰ نوع حمایت و امکان قانونی جدید برای سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی در قالب ۱۴ ماده پیش‌بینی و برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی را تعیین کرده است.

بر این اساس معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در پلتفرم‌های مشمول و سازمان صداوسیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب وکارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در پلتفرم‌های داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و غیره در نظر گرفته شده و در مجموع امکانات متنوع پرداخت، زیرساخت‌های سخت‌افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری برای این کسب‌وکارها دیده شده است.

از معافیت مالیاتی تا پذیرش اکانت به عنوان وثیقه بانکی

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پلتفرم‌های داخلی امکان دریافت حساب امانی و تمام امکانات لازم برای ارائه خدمات پرداخت را پیدا خواهند کرد. عیسی زارع‌پور اضافه می‌کند: حمایت مالیاتی از کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در بستر ایرانی تا سقف ۲ میلیارد تومان درآمد و به صورت معافیت دو ساله پرداخت از مالیات خواهد بود. خرید اعتباری، فعال کردن کیف پول،‌ امکان پرداخت مستقیم و مبادله رمزریال دیگر مسائلی است که در امور مالی به کسب‌وکارها اختصاص داده خواهد شد. همچنین دستگاه‌های دولتی باید با حداکثر امکان تخفیف به کسب‌وکار تبلیغات را ارائه کنند. همچنین پلتفرم‌ها موظف‌اند کسب‌وکارها را دست‌کم تا میزان دریافت نصف دنبال‌کننده‌ای که در سرویس خارجی داشته‌اند برای آن‌ها تبلیغات انجام دهند.

براساس اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حساب کاربری یک فرد در بسترهای داخلی به عنوان وثیقه در شبکه بانکی است به این معنا که اگر صفحه‌ای ۱۰۰هزار مخاطب دارد و حساب وی، ۱۰۰میلیون تومان ارزش دارد به همین میزان امکان دریافت وام از شبکه بانکی داشته باشد.

ارائه بسته تبلیغی و خدمات پستی با تخفیف قابل توجه

این عضو کابینه خاطرنشان می‌کند: بسته تبلیغی پیامکی نیز برای کسب‌وکارها در نظر گرفته شده است. سکوها نیز حمایت‌های مختلفی ازجمله در بحث تأمین مالی توسط صندوق توسعه نوآوری دریافت خواهند کرد و وزارت ارتباطات هم مکلف به حمایت زیرساختی خواهد بود و خدمات پستی با تخفیف قابل توجه به آن‌ها ارائه خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: امتیاز بعدی، تخصیص نشان اصالت به کسب‌وکارهای فعال در بسترهای داخلی است از سوی دیگر تمام کسب‌وکارهای فعال در این پلتفرم‌ها به صورت ثبت‌محور مجوز فعالیت خواهند داشت به این معنا که پس از نام‌نویسی بر بستر پلتفرم‌های داخلی بدون طی فرایند اضافی برای کسب مجوز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

به گفته زارع‌پور دولت در این بسته دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده است که خدمات ملی خود را علاوه بر بستر درگاه ملی خدمات دولتی بر بستر پلتفرم‌های داخلی نیز ارائه دهند و از سکوهای فعال با استفاده از ظرفیت‌های پارک فناوری اطلاعات نیز حمایت خواهد شد.

تکلیف نامشخص کسب‌وکارهای اینستاگرامی

شایان ذکر است برخی فعالان حوزه کسب‌وکار در روزهای اخیر به فعالیت ۳۰۰ هزار کسب‌وکار و بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار شغل در بستر اینستاگرام اشاره می‌کنند که دست‌کم نیمی از آن‌ها در پی محدویت‌های اینترنتی ۴۰ روز گذشته از بین رفته است، اما به نظر می‌رسد دولت هنوز برنامه مشخصی برای حمایت از این کسب‌وکارها ارائه نکرده است.

ابهام در آینده کسب‌وکارهای مجازی فعال در پلتفرم‌های خارجی در شرایطی است که افزایش سهم حوزه دیجیتال از کل اقتصاد کشور به ۱۰درصد در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.

اقتصاد دیجیتال هم اکنون سهمی ۳۵ تا ۴۰درصدی در تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها دارد؛ اما به اذعان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این بخش از اقتصاد در حال حاضر سهمی هفت درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد.

خبرنگار: فرزانه غلامی