به گزارش قدس آنلاین، در واقع دولت طی سال‌های متمادی به صنف و صنعت آرد یارانه‌ای اختصاص می‌داد و آرد یارانه‌ای موجب شده بود که سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرشفاف از جیب مردم خارج و در قالب صادرات، قاچاق، رانت و فساد از بین برود.

دولت این یارانه را به گندم و آرد بخش صنف و صنعت اختصاص می‌داد تا محصولات غذایی مانند ماکارونی، بیسکویت و انواع شیرینی به قیمت پایین‌تری به دست مردم برسد، اما بررسی‌ها نشان داد که نه‌تنها این یارانه سر سفره مردم نمی‌رسید، بلکه به صورت قاچاق یا صادرات محصولات یارانه‌دار از مرزها خارج می‌شد و به هدر می‌رفت.

قاچاق آرد به کشورهای همسایه ازجمله ترکیه، افغانستان و پاکستان به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت‌های جهانی به‌شدت افزایش یافت و دلالان با خرید آرد از صنایع به قیمت کیسه‌ای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، آن را در مرز پاکستان با قیمت ۷۰۰ هزار تومان و در مرز ترکیه با قیمت بیش از یک میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

از سوی دیگر طی چند سال اخیر صنف و صنعت همچون کارخانه‌های ماکارونی و شیرینی و شکلات و قنادی‌ها، آرد موردنیاز خود را با یارانه(قیمت بسیار ناچیز) و به‌صورت سهمیه‌ای دریافت می‌کردند که بخشی از تولیدات خود را وارد بازار داخلی و بخش دیگر با قیمت‌های جهانی صادر می‌کردند که سود کلان ناشی از صادرات و پرداخت این یارانه، به جیب تولیدکنندگان این صنایع می‌رفت، حتی به گفته برخی کارشناسان بخشی از این آرد یارانه‌ای از طریق قاچاق از کشور خارج می‌شد.

شرکت‌های تولید بیسکویت، ماکارونی، رشته و آرد کیک پزی هر کیلوگرم آرد ۱۰ هزار تومانی را با قیمت ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان خریداری کرده و عمده محصولات خود را صادر می‌کردند و سود زیادی از این راه به جیب می‌زدند.

پیش از اجرای طرح مردمی سازی نظام یارانه‌ای در کشور، ارزانی نرخ آرد(وجود فاصله قیمت گندم و آرد ناشی از سوبسید دولتی) در ایران علاوه بر قاچاق این محصول موجب سودجویی برخی از شرکت‌ها شده بود، به طوری که آرد را به صورت یارانه‌ای و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند و ماکارونی و بیسکویت را با نرخ ارز آزاد در بازار جهانی به فروش می‌رساندند که دولت تنها متضرر اول و آخر این پروسه حمایتی بود.

عده‌ای سودجو آرد یارانه‌ای را با ارز آزاد به کشورهای همسایه می‌فروختند که بحران جنگ روسیه و اوکراین به این موضوع دامن زد تا جایی که تجار ترکیه‌ای آرد را ارزان به صورت قاچاق از ایران می‌خریدند، در حالی که در آن زمان دولت هر تن گندم وارداتی را ۵۰۰ دلار و هر کیلوگرم گندم داخلی را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌خرید، اما به دلیل سوبسیدی که به آرد اختصاص می‌داد، فاصله قیمتی زیادی در این بخش ایجاد شد که منجر به فساد و قاچاق و برخی سودجویی‌ها می‌شد.

دولت برای هر تن آرد صنف و صنعت ۳۵۰ دلار و نانوایی ۴۴۰ دلار یارانه می‌داد

طبق آمارها نیاز سالانه کشور به گندم و آرد نزدیک ۱۲ میلیون تن است که دولت هر کیلوگرم آرد برای نان دولتی را ۶۵۰ تومان، آزادپز را ۹۰۰ تومان و صنف و صنعت را ۲ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کرد.

در واقع هر تن آرد در ایران با قیمتی بین ۴۰ تا ۱۴۰ دلار توزیع می‌شد که این فاصله قیمتی هر کسی را به وسوسه می‌انداخت، منتهی قاچاق آرد نیازمند ایجاد شبکه و جمع‌آوری آرد بود که در حجم بالا چندان ممکن نبود؛ بنابراین کشور با مشکل کمبود آرد روبرو نمی‌شد، اما در مقابل برخی از این سوبسید سود کلانی بردند.

به گفته «سید محمدرضا مرتضوی» رییس هیات مدیره انجمن آردسازان ایران، دولت برای هر تن آرد صنف و صنعت ۳۵۰ دلار و برای واحدهای نانوایی ۴۴۰ دلار در تن یارانه ارائه می‌داد که بیانگر نرخ یک‌دهمی قیمت آرد ایران نسبت به قیمت‌های جهانی بود به طور مثال دولت هر تن گندم وارداتی را ۵۰۰ دلار می‌خرید آرد را ۱۰۰ دلار در اختیار صنف و صنعت قرار می‌داد و کارخانه‌های هر تن ماکارونی را ۴۰۰ دلار صادر می‌کردند، یعنی کشور ما بابت صادرات هر تن ماکارونی ۲۰۰ دلار ضرر می‌داد، اما کارخانه‌داران سود کلانی به جیب زدند.

وی بر این باور است که با توجه به نرخ گندم و آرد در ایران، تخصیص آرد یارانه‌ای به ماکارونی، شیرینی، شکلات، کیک و بیسکویت و صادرات این محصولات ضرورتی نداشت، زیرا وقتی در کشوری یارانه کالایی توزیع می‌شود میلیون‌ها تن کالا قابلیت قاچاق و صادرات پیدا می‌کند همان گونه که بخش اندکی از آرد تولیدی کشور و بخشی از این محصول به صورت فراوری ماکارونی از کشور خارج می‌شد.

حالا در پی اصلاح قیمت آرد توسط دولت سیزدهم از ابتدای سال جاری، قیمت آرد صنف و صنعت افزایش یافت؛ بنابراین برخی کارخانه‌های تولید ماکارونی با جمع‌آوری و احتکار محصولاتشان از بازار تلاش داشتند تا محصولات خود را با قیمت‌های جدید به بازار عرضه کنند که همین امر باعث به هم ریختگی بازار و تشویش اذهان عمومی در آن زمان شد تا از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نفع ببرند اما در اردیبهشت ماه امسال دولت ارز ترجیحی را حذف کرد که این رانت هم به پایان رسید.

بر اساس طرح مردمی سازی یارانه‌ها، پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به آخر زنجیره یعنی مردم منتقل شد تا به جای اینکه عده‌ای خاص از این این رانت سود ببرند، نفع آن به همه مردم برسد. حالا با گذشت ۶ ماه از حذف ارز ترجیحی نه‌تنها دیگر خبری از کمبود این کالاها بخصوص ماکارونی در بازار نیست بلکه امروز با فور ان مواجه هستیم و قیمت نیست در این مدت ثبات داشته است.

با اصلاح نرخ آرد، قیمت مصوب هر بسته ماکارونی رشته‌ای ساده ۵۰۰ گرمی، ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان تعیین شد؛ اما جالب اینکه نرخ‌های مذکور به مزاج برخی کارخانه‌های ماکارونی خوش نیامد و به دنبال افزایش قیمتی بیش از نرخ‌های مذکور بودند، اما اقدامات نظارتی و بازرسی دولت از کارخانه‌ها و بازار، مشکل کمبود را برطرف کرد تا جایی که پس از گذشت ۶ ماه از این موضوع همچنان قیمت ماکارونی در بازار ثابت باقی مانده و نه‌تنها احتکار در بازار صورت نگرفته؛ بلکه با وفور کالا در بازار روبرو هستیم که این مهم نیز از اقدامات ارزشمند دولت سیزدهم است.