به گزارش قدس آنلاین، گزارش سالانه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس با استناد به مصوبه سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
در بیانیه وزارت امور خارجه در این باره آمده است: دولت‌های ایالات متحده آمریکا و انگلیس، در دهه‌های گذشته با وجود نقش پر رنگ خود در اغلب مناقشات بحث‌برانگیز داخلی و بین‌المللی، همواره داعیه‌دار دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر بوده‌اند. این دولت‌ها بر همین اساس به خود اجازه داده‌اند تا در خصوص وضعیت و شرایط حقوق بشر در سایر کشورها همواره مواضع و تحرکات مداخله‌جویانه‌ای داشته باشند.
این بیانیه می‌افزاید: بررسی دقیق مواضع حقوق بشری این دو کشور در خصوص وضعیت حقوق بشری سایر کشورهای جهان به روشنی نشان می‌دهد که دولتمردان آن‌ها این مواضع را بر مبنای ترجیحات و منافع سیاسی کوتاه‌مدت و یا بلندمدت خود اتحاذ کرده و همین رویه موجبات استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر را در سطح بین‌المللی برای آن‌ها فراهم ساخته است.
در بیانیه مذکور آمده است: تأسف‌بارتر آنکه در جهان امروز، همین ترجیحات منفعت‌طلبانه، مبنای عمل سیاسی این دو دولت هم‌پیمان در ارتباط با موضوعات عمده سیاسی و بین‌المللی قرار گرفته و با دستاویز قرار دادن مفاهیم حقوق بشری، عمده سیاست‌های ضد حقوق بشری خود را، از جمله وضع تحریم‌های اقتصادی و تحمیل فشارهای سیاسی علیه سایر کشورها به ویژه کشورهای مستقل، به طور جانبدارانه و ناعادلانه‌ای توجیه می‌کنند.
در این بیانیه عنوان شده است: این در حالی است که اسناد و شواهد منتشر شده گواه آن است که دولت ایالات متحده و پادشاهی انگلیس در داخل کشورهای خود و همین‌طور در سایر کشورها، در کلیه موارد و سرفصل‌هایی که دیگران را به نقض آن متهم کرده و می‌کنند، به‌طور مکرر و فاحش دچار نقض حقوق بشر هستند. چنین وضعیتی به طور طبیعی و در یک فضای آزاد و مستقل مؤید عدم صلاحیت واشنگتن و لندن برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورهاست و هرگونه حقی را از این دو کشور برای طرح ادعاهای بشردوستانه سلب می‌کند.
وزارت خارجه در این بیانیه اعلام کرده است: از آنجا که تبصره سوم قانون «افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز»، مصوبه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه را موظف به تهیه گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلیس و انتشار آن در روز سیزدهم آبان ماه کرده است، وزارت امور خارجه تلاش کرده تا در دو گزارش پیش روی، با استناد به آخرین گزارش‌های رسمی سازمان‌ها و نهادهای متعدد حقوق بشری وابسته به سازمان ملل و نیز منابع معتبر و در دسترس بین‌المللی، بخشی از این موارد نقض را در سطح داخلی و بین‌المللی به ویژه با تاکید در حوزه‌هایی همچون زنان، مهاجران و نیز نژادپرستی نهادینه شده در ایالات متحده آمریکا و پادشاهی انگلیس در سال ۲۰۲۲ میلادی (دوره یکساله منتهی به سپتامبر ۲۰۲۲) مورد بررسی و تدقیق قرار دهد.
در این بیانیه آمده است: بدیهی است موارد ذکر شده در این گزارش‌ها، شامل تمامی موضوعات و موارد نقض حقوق بشر توسط این کشورها نبوده و تنها سعی شده است تا متقن‌ترین و پررنگترین موارد با استناد به آمار و گزارشات موجود ذکر شود.
نظر شما