به گزارش قدس آنلاین، رحیم زارع با اشاره به دستورالعمل اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه صرافی‌ها، گفت: موضوع افزایش سرمایه صرافان آن هم به صورت ریالی، در شرایطی که بانک‌مرکزی شرایط کار کردن صرافی‌ها مخصوصا در شهرستان‌های کم‌برخوردارتر را بسیار سخت کرده است، نتیجه‌ای جز حذف شبکه صرافی رسمی و رشد قارچ‌گونه دلالان ارزی نخواهد داشت.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید در خصوص تصمیمات اقتصادی آینده‌نگری صورت بگیرد، افزود: زمانی که عملیات حواله صرافی به واسطه کارکرد غلط سامانه نیما منحصر به چند صرافی خاص شده و شبکه صرافی صرفا فروش ارز توافقی آن هم به صورت اندک را دارد، با چه توجیهی باید افزایش سرمایه در شهرستان‌ها از ۲ به ۶ و بعد از سال به ۱۳ میلیارد تومان و در تهران و کلان‌شهرها از ۴ میلیارد تومان به ۱۲ میلیارد تومان و بعد از سال به ۲۵ میلیارد تومان افزایش یابد؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید از ظرفیت صرافی‌ها در شرایط تحریم به نفع وضعیت اقتصادی کشور استفاده شود، تصریح کرد: سوال اینجاست در حالی که کشور با مشکل تحریم مواجه است و این صرافان هستند که ریسک نقل و انتقال وجوه در شبکه غیر رسمی را به عهده گرفته‌اند، چرا باید ریسک حذف این سربازان اقتصادی را به کشور تحمیل کرد؟
وی با تاکید بر اینکه بدیهی است با حذف شبکه رسمی صرافان و جایگزینی آن با دلالان، اختلاف بازار آزاد با بازار رسمی افزایش خواهد یافت، گفت: نباید اجازه بروز تنش در بازار ارز یا هر نوع بازار مرتبطی داده شود.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نباید تصمیمات منجر به حذف صرافی‌هایی که عملیات آن‌ها به نفع اقتصاد کشور است شود، افزود: باید راهکارهای جایگزین در خصوص افزایش سرمایه صرافی‌ها مدنظر قرار بگیرد.
منبع: تسنیم
نظر شما