به طور کلی دو دسته عامل بر نرخ ارز مؤثر هستند: عوامل بنیادی اقتصادی که در حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد ملی مؤثرند و ایجاد کننده اصلی روند نرخ ارز در بلندمدت اقتصاد هستند و عوامل غیربنیادی که موجب بروز نوسان‌ها در کوتاه‌مدت می‌شوند. عوامل بنیادی اقتصادی شامل تفاوت نرخ تورم داخلی از خارجی، میزان صادرات و واردات کشور، میزان سرمایه ورودی و خروجی از کشور است. عوامل غیربنیادی شامل عملکرد بانک مرکزی و همچنین وجود محدودیت در دسترسی به منابع و مبادلات بین‌المللی ناشی از وجود تحریم‌های اقتصادی و ایجاد تهدید برای نظام ارزی از طریق هجوم سفته بازان داخلی به نظام ارزی و یا هجوم عموم مردم کشور به نظام ارزی به دلیل تضعیف شدید پول ملی است. در اقتصاد ایران تلفیقی از عوامل بنیادی و غیربنیادی در شکل گیری نرخ ارز کنونی مؤثر بوده‌اند. از طرفی براساس آمار گمرک ایران، تراز تجاری کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱/۷۸ میلیارد دلار منفی شد که نشان از فزونی واردات بر صادرات است؛ اما بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی با توجه به گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه و عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای پیش‌بینی می‌شود صادرات ایران در سال ۲۰۲۲؛ ۱۳/۷ درصد رشد کند، اما واردات تنها ۶/۵ درصد رشد خواهد کرد که نشان از بهبود تراز تجاری کشور در آینده نزدیک است. عامل دیگر مؤثر بر نرخ ارز، تفاوت تورم داخلی و خارجی است که عمده‌ترین دلیل آن رشد نقدینگی است، در حالی که آمارها نشان از کاهش سرعت نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی کشور از ۴۰/۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۷/۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ حکایت دارد، بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در مهرماه ۱۴۰۱، ۴۲/۹ درصد بوده است که سیاست‌های انقباضی دولت نشان از عزم جدی‌اش برای کنترل نرخ تورم تا پایان سال دارد. به نظر می‌رسد دو دسته عامل غیربنیادی و روانی موجب بروز اختلال‌ها در بازار ارز و افزایش نرخ آن شده است: اولی ناشی از اثر روانی سخنان رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران است که با دخالت در امور داخلی ایران و ادعای حمایت از معترضان داخلی کشورمان، تلویحاً از به بن‌بست رسیدن مذاکرات خبر داد. در حالی که در شهریورماه خبرها حاکی از نزدیک شدن مذاکرات به نتیجه نهایی بود، اما اغتشاشات دو ماهه اخیر به نتیجه رسیدن مذاکرات را به تأخیر انداخت و به نظر می‌رسد این اغتشاشات مشابه سال ۱۳۸۸، می‌تواند بهانه‌هایی برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران باشد. عامل روانی دیگر خبر روزهای گذشته مبنی بر آغاز واردات خودروهای خارجی به کشور است که براساس برآوردها رقمی بین یک تا ۴ میلیارد دلار بار ارزی بر دوش کشور می‌گذارد. هجوم تقاضاهای سفته‌بازانه به بازار ارز و سکه که می‌تواند ناشی از خروج سرمایه قابل توجه از بازار بورس باشد نیز در این روند تأثیرگذار بوده است. در پایان باید گفت دولت برای کنترل و اصلاح بازار ارز باید بر دو عامل ایجابی و سلبی بیش از پیش تأکید و اهتمام ورزد؛ تقویت بخش حقیقی اقتصاد و تقویت تراز تجاری کشور به منظور تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور از طریق افزایش نرخ رشد بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و به نتیجه رساندن پیمان‌های منطقه‌ای و تقویت خطوط ترانزیتی کشور. از سوی دیگر پرهیز از سیاست‌های ارزی اشتباه دولت‌های قبل از قبیل حراج سرمایه‌های ملی و ذخایر ارز و طلای کشور و نیز تجدیدنظر و یا تأخیر در اجرای مصوبه واردات خودروهای خارجی تا به سامان رسیدن شرایط ارزی کشور و همچنین تسریع در روند تصویب مالیات بر عائدی سرمایه، می‌تواند تقاضاهای سفته‌بازانه در بازار ارز و سکه را کاهش دهد.