به گزارش قدس آنلاین، نخستین نشست هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد در سطح معاونان وزرای خارجه کشورهای عضو امروز (شنبه) ۱۴ آبان ماه با حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.
شرکت کنندگان از ۱۹ کشور عضو در این نشست حضور یافتند.«سرگئی ورشینین» معاون وزیر خارجه فدراسیون روسیه، «الیو رودریگرز» معاون وزیر خارجه کوبا، «محمد لشتر» وزیر مشاور رئیس جمهور در امور خاورمیانه، آفریقا و کشورهای عربی، «کارلوس رون مارتینز» معاون وزیر خارجه و معاون رئیس نمایندگی این کشور در سازمان ملل در نیویورک، معاون وزیر خارجه سوریه، فرستاده ویژه در امور امنیت بین‌الملل الجزایر، معاون وزیر امور خارجه زیمبابوه، معاون وزیر خارجه دولت فلسطین و نماینده دائم اریتره در سازمان ملل از جمله حاضران در این نشست بودند و چین، کره شمالی، بلاروس و بولیوی هم در سطح سفیر در نشست یک روزه تهران حضور داشتند.
در پایان بیانیه پایانی نخستین نشست هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد در ۲۴ بند صادر شد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱. ما، نمایندگان الجزایر، آنگولا، بلاروس، بولیوی، کامبوج، چین، کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره، گینه استوایی، اریتره، ایران، جمهوری دموکراتیک خلق لائو، نیکاراگوئه، دولت فلسطین، فدراسیون روسیه، سنت وینسنت و گرنادینز، سوریه، ونزوئلا، و زیمبابوه، در جایگاه خود به عنوان هماهنگ کننده ملی در گروه دوستان در دفاع از منشور سازمان ملل متحد، در سطح معاون وزیر، در تهران، جمهوری اسلامی ایران، به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص شیوه ها و روش های افزایش تلاش های مشترکمان با هدف صیانت، تقویت و دفاع از عمومیت و اعتبار منشور سازمان ملل متحد، چه در نوشتار و چه در روح آن، و جهت بهبود هر چه بیشتر هماهنگی در مورد مسائل مورد نگرانی و علاقه مشترک و روش های بالقوه در جهت حرکت به سمت جلو گردهم آمدیم.
۲. ما با اشاره به اعلامیه سیاسی صادر شده در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲، در نیویورک، در سطح وزرا، در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر بر تعهد خلل ناپذیر و تمام و کمال خویش به منشور سازمان ملل متحد از جمله اهداف و اصول مندرج در آن که نمایانگر رکن اساسی صیانت و تقویت صلح و امنیت بین المللی، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و هم چنین حقوق بشر برای همه است، تاکید می ورزیم.
۳. ما بار دیگر نگرانی جدی خود در خصوص تلاش های مستمر جهت جایگزینی اصول مورد تاکید در منشور سازمان ملل متحد – که توسط کلیت جامعه جهانی جهت انجام پیشبرد روابط بین‌الملل مورد موافقت قرار گرفته – با یک به اصطلاح «نظم مبتنی بر قانون»، که مفهوم آن مبهم می باشد، توسط اکثریت اعضای سازمان ملل مورد بحث و اجماع قرار نگرفته، و از جمله این ظرفیت را دارد که حاکمیت قانون در سطح بین‌الملل را تضعیف کند، اعلام می‌کنیم.
۴. ما هم‌نظر هستیم که استانداردهای دوگانه، همراه با رویکردهای گزینشی یا تفسیرهای منعطف و خود سازگار از مفاد منشور سازمان ملل متحد، با هدف پیشبرد اهداف سیاسی با ماهیت مشکوک، با توهین آشکار به قانونمداری بین الملل و بی توجهی به خیر عمومی و منافع جمعی مردم کشورهای عضو سازمان ملل، نمایانگر یکی از تهدیدات اصلی به عمومیت و اعتبار آن سند جهانی و نافذ است که در برگیرنده دستاوردی بی‌نظیر برای بشریت و اعتماد کامل به ذات صالحه انسان است.
۵. ما خواستار افزایش اقدامات در جهت دموکراتیک شدن روابط بین الملل و تقویت چند جانبه گرایی و نظام چند قطبی بر اساس احترام متقابل به حق حاکمیت و تمامیت ارضی تمام کشورها، و همچنین احترام به اصل حقوق برابر و حق تصمیم گیری ملتها، حاکمیت قانون، دیپلماسی، گفتمان سیاسی، تسامح، همزیستی مسالمت آمیز، احترام به تنوع و گوناگونی، فراگیری و همه شمولی، فرهنگ صلح و عدم خشونت، و احترام درخور به تفاوت های موجود می باشیم که همگی برای همکاری سازنده و موثر در مورد مسائل مشترک مورد علاقه و نگرانی لازم هستند.
۶. ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که سازمان ملل یک مجمع محوری و لاینفک برای پرداختن و پیشبرد مسائل مربوط به همکاری های بین المللی به منظور توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، صلح و امنیت، حل و فصل صلح آمیز اختلافات، حقوق بشر و حاکمیت قانون، بر اساس گفتمان، همکاری و رویکردهای اجماع محور میان کشورها می باشد و از این رو به طور کامل به تعهدات خود جهت احیا و تقویت نقش این سازمان، به ویژه در برهه کنونی که جهان نیازمند همبستگی و همکاری هر چه بیشتر می باشد و هم چنین به ابزارهای دیپلماتیک تدارک دیده شده در منشور سازمان ملل، پایبند می‌مانیم.
۷. ما بحران چند وجهی کنونی در جهان، به طور اخص مسائل زیست محیطی، غذا، انرژی، ابعاد اقتصادی و مالی را مورد توجه قرار داده و تاکید می کنیم که راه حل این بحران ها اتخاذ راهبردهای جمعی و اقدامات قاطع بر مبنای اهداف و اصول منشور سازمان ملل می باشد. در این راستا، ما از اعضای جامعه جهانی درخواست می نماییم که روح اتحاد، همبستگی، همکاری، همه شمولی، و درک متقابل و سازگاری متقابل که در کنفرانس سان فرانسیسکو در سال ۱۹۴۵ وجود داشت و امروزه بیش از هر زمان دیگری جهت غلبه بر تهدیدات و چالش‌های مشترک همه انسان‌ها، به ویژه در حوزه های صلح، امنیت و توسعه مورد نیاز هست را احیا کنند.
۸. ما نگرانی خود درباره تاثیرات منفی بالقوه تنش های سیاسی در حال وقوع در زیر مجموعه بحران جهانی چند جانبه کنونی را اعلام می کنیم و از این رو همگان را به احترام به حق حاکمیت و استقلال کشورها در عین عدم پذیرش هر گونه اقدام در استقرار نگرش دوره جنگ سرد که مبتنی بر تقابل، تعمیق اختلاف و چند دستگی، و تحمیل نگرش ها و اهداف ناهمگون در تلاش برای تقسیم جهان به بلوک ها می باشد، دعوت می نماییم. در این زمینه، ما اهمیت احترام به تصمیمات کشورها در امتناع از مشارکت و بی طرف ماندن در هر گونه تنش، در جهت حفظ منافع مردم خود را مورد تاکید قرار می‌دهیم و اعتقاد داریم که این رویکرد، متعاقباً، به تداوم نقش مهم خود در توسعه روابط صلح آمیز، دوستانه و دارای منفعت متقابل بین کشورها و همچنین تحکیم یک نظام چند جانبه که در آن تنوع و گوناگونی مورد پذیرش و احترام است، ادامه خواهد داد و در عین حال بر اهمیت تضمین اینکه کشورهای درحال توسعه تبدیل به میدانی برای رقابت ژئواستراتژیک میان بازیگران اصلی نمی‌شوند، تأکید می‌کنیم.
۹. ما از دبیرخانه سازمان ملل متحد می خواهیم که به طور دقیق از منشور سازمان، به طور اخص مفاد ماده ۱۰۰، در انجام وظایف خویش، طبق ماموریتش، از جمله هنگام اجرای قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت، پیروی کند.
۱۰. ما اذعان می‌کنیم که انسان ها در یک جامعه امنیتی جدایی ناپذیر زندگی می کنند، جایی که امنیت یک کشور از امنیت مشترک یک منطقه و همین طور امنیت جامعه جهانی به طور کل جدایی ناپذیر است، و از این رو هیچ کشوری نمی تواند امنیت خود را با به خطر انداختن امنیت یک کشور یا گروهی از کشورها به دست آورد. ما در نتیجه، معتقدیم که باید اقداماتی جهت گسترش تلاش‌های دیپلماتیک با هدف استقرار یک ساختار امنیتی جهانی منصفانه، برابر، پایدار، فراگیر و جدایی ناپذیر، با در نظر گرفتن نگرانی های امنیتی مشروع تمام کشورها، با هدف جلوگیری از ظهور درگیری یا بحران که ممکن است صلح، امنیت، و ثبات جهانی و انسانیت را در معرض خطر قرار دهد، اتخاذ شود.
۱۱. ما عدم پذیرش قاطعانه اقدامات قهری یک جانبه، شامل آن دسته از اقداماتی که به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی، اقتصادی و مالی بر علیه هر کشوری، مخصوصاً کشورهای در حال توسعه است را ابراز می‌کنیم. ما همچنین نگرانی جدی خود در خصوص تحمیل و گسترش چنین اقداماتی که موجب جلوگیری از سلامت و بهروزی جوامع هدف و ایجاد موانع در راه تحقق کامل حقوق بشر شامل حق ایشان در توسعه، به ویژه در برهه کنونی که با بحران جهانی چندوجهی، با ابعاد مختلف، شامل آن دسته از مشکلات منتج از بیماری همه گیر کووید ۱۹، مواجه می‌باشیم، را ابراز می‌کنیم. ما بار دیگر بر حمایت و همبستگی تزلزل ناپذیر خود با کشورها و ملت‌های در معرض رویکردهای یکجانبه و خودسرانه که اهداف و اصول مورد تاکید در منشور سازمان ملل و معیارهای اصلی حقوق بین‌الملل را نقض می‌کنند، به ویژه کشورهایی که بخشی از گروه دوستان ما هستند، تاکید می‌کنیم و مجدداً درخواست خود جهت لغو کامل، عاجل و بی قید و شرط این رویکردها را تجدید می‌کنیم.
۱۲. ما، طبق قوانین بین‌الملل، از هرگونه ادعای دولت‌های متاثر از اقدامات قهری یکجانبه، از جمله کشورهای هدف، برای جبران خسارات وارده در نتیجه اجرا و پیامدهای فراسرزمینی چنین اقداماتی حمایت می‌کنیم.
۱۳. ما حمایت و همبستگی تزلزل ناپذیر خود را از مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران، در معرض اقدامات قهری یکجانبه، از جمله تحریم های یکجانبه اعمال شده توسط برخی کشورها، که ناقض منشور ملل متحد و قواعد و اصول حقوق بین الملل است، اعلام می‌کنیم. این اقدامات بهره مندی کامل از حقوق انسانی و تحقق حق توسعه آنها را به شدت تهدید می کند. همانطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود به شورای حقوق بشر در ۱۷ اوت ۲۰۲۲ (A/HRC/۵۱/۳۳/Add.۱) در خصوص تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر، متعاقب سفر رسمی ایشان به جمهوری اسلامی ایران از ۷ تا ۱۸ می ۲۰۲۲، توصیه کرده است، ما نیز خواستار «برداشتن تمام این اقدامات یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی» هستیم.
۱۴. ما در راستای مواضع تاریخی و اصولی خود، همبستگی تزلزل ناپذیر خود را با مردم و دولت جمهوری کوبا که قهرمانانه تأثیر منفی محاصره اقتصادی، مالی و تجاری تحمیل شده توسط ایالات متحده بر خود را برای مدت طولانی بیش از شصت سال تحمل کرده است ابراز می کنیم. این تحریم‌ها تنها مانع اصلی برای توسعه کامل اقتصادی و اجتماعی کوبا است. ما از دولت ایالات متحده می‌خواهیم که فورا و بدون قید و شرط به محاصره اقتصادی کوبا پایان دهد. در این زمینه، ما از قطعنامه‌ای که اخیراً توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳ نوامبر ۲۰۲۲ تصویب شد و برای سی امین بار متوالی خواستار ضرورت پایان محاصره اعمال‌شده توسط ایالات متحده علیه کوبا شد، استقبال می‌کنیم.
۱۵. ما بار دیگر نگرانی‌هایی را که قبلاً در رابطه با عدم انطباق «توافق بین سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در مورد مقر سازمان ملل متحد» که هم در متن و هم در روح آن، مطرح شده بود، به ویژه در رابطه با تأخیرها و / یا عدم صدور و / یا تمدید ویزا، محدودیت‌های سفر و رفت و آمد، مسائل بانکی و نقض مصونیت اموال دیپلماتیک را ابراز می‌کنیم و بر اینکه نباید از امتیاز میزبانی مقر سازمان ملل سوء استفاده شود و اختلافات دوجانبه نباید در چارچوب اجرای تعهدات نافذ بین المللی مربوطه مورد بهره گیری قرار گیرد.
۱۶. ما نگرانی جدی خود را از اشاعه مداوم اطلاعات نادرست در بسترهای دیجیتال، از جمله در رسانه‌های اجتماعی، که توسط بازیگران دولتی و غیردولتی برای انگیزه های سیاسی، ایدئولوژیک یا تجاری، با افزایش هشداردهنده ایجاد، منتشر و گسترش یافته است، ابراز می نماییم. ما تأکید می‌کنیم که چنین روندهایی نه تنها حق حاکمیت را در تناقض با منشور سازمان ملل تضعیف می‌کنند بلکه باعث بروز سخنان نفرت‌انگیز، نژادپرستی، بیگانه‌هراسی و انگ‌زنی می‌شود و در عین حال همه اشکال خشونت، نابردباری، تبعیض و خصومت را تحریک می‌کند. ما در این راستا بر مسئولیت همه دولت ها در مقابله با این روند از جمله سوء استفاده از منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید می‌کنیم.
۱۷. ما در راستای مواضع اصولی و تاریخی خود، بر تعهد قاطع به آرمان مشروع فلسطین و همچنین همبستگی تزلزل ناپذیر با مردم قهرمان فلسطین در مبارزه بی‌وقفه آنها برای دستیابی به حقوق مسلم، آزادی و عدالت تأکید می‌کنیم. ما مجدداً بر حمایت کامل و بی وقفه خود از تمام تلاش‌ها با هدف پایان دادن به بی عدالتی شدید وارده به مردم فلسطین از ]روز[ نکبت سال ۱۹۴۸ صحه می گذاریم. ما همچنان به تقویت تلاش هایمان، از جمله طرح های بین المللی، با هدف پایان دادن به اشغالگری اسرائیل، که یک رژیم استعماری غیرقانونی و آپارتاید تاسیس کرده است، و برای دستیابی به استقلال کشور فلسطین، با پایتختی بیت المقدس، تحقق حقوق مسلم مردم فلسطین، ازجمله حق آزادی و تعیین سرنوشت و یک راه حل عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین در همه جنبه‌های آن، از جمله برای وضعیت اسفناک آوارگان فلسطینی، مطابق با قوانین بین المللی، قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد و منشور ملل متحد متعهد هستیم. ما مجدداً حمایت خود را از پذیرش به تعویق طولانی افتاده کشور فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل متحد، که از ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ در شورای امنیت در حال بررسی است، اعلام می کنیم تا این کشور بتواند جایگاه واقعی خود را در میان اجتماع ملل به دست آورد.
۱۸. ما اذعان داریم که از زمان تأسیس در بیش از یک سال پیش، گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد، پیشرفت چشمگیری در پیشبرد اهداف خود و اجرای برنامه کاری سالانه خود داشته است و در این زمینه، مراتب قدردانی خود را از جمهوری بولیواری ونزوئلا برای رهبری و تلاش هایش در ایجاد هماهنگی اعلام می‌کنیم. در این راستا، ما بر عزم خود برای مضاعف کردن تلاش‌ها با هدف تثبیت موقعیت گروه دوستان به عنوان یک بازیگر فعال و کلیدی در تمامی مجامع بین‌المللی مربوطه و فرآیندهای بین‌دولتی، از جمله در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی هفتاد و هفتمین نشست، به عنوان بخشی از تلاش های مستمر برای اطمینان از پیروی کامل از و پایبندی به منشور ملل متحد، هم در متن و هم روح آن، تأکید می‌کنیم.
۱۹. ما بار دیگر از آن دسته از اعضای جامعه بین الملل که به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد، با ارزش های گفتگو، مدارا و همبستگی، و همچنین به یک چندجانبه گرایی موثر و فراگیر، که در آن همه مناطق و کشورها با هر وسعتی مساوی و به یک اندازه سهیم هستند، متعهد هستند، دعوت می‌کنیم که پیوستن به گروه دوستان ما و یا تایید و حمایت از این اعلامیه سیاسی یا اعلامیه های پیشین را در اولین فرصت به عنوان بخشی از تلاش های جمعی ما در جهت پیشبرد اهداف مشترکمان و در نهایت تحقق وعده منشور سازمان ملل برای جهانی صلح‌آمیزتر و مرفه‌تر که در آن هیچ کس رها نشود، مدنظر قرار دهند.
۲۰. ما همچنین قاطعانه اعمال تحریم های غیرقانونی، اقدامات قهرآمیز یکجانبه علیه مردم و دولت نیکاراگوئه، و تهاجم‌هایی که تاثیر منفی بر توسعه و رفاه کشور دارد را رد و محکوم می‌کنیم. در این رابطه خواستار خاتمه دادن فوری این تحریم‌ها هستیم.
۲۱. ما نگرانی جدی خود درباره تهدیدات فزاینده علیه منشور ملل متحد، از جمله اعمال رویه هایی که به هیچ وجه به حل و فصل مسالمت آمیز چالش های پیچیده، مشترک و در حال ظهوری که امروزه جامعه جهانی با آن مواجه است، منتهی نخواهد شد. در عوض، این رویه ها منجر به افزایش بی اعتمادی، بی ثباتی و تنش در سراسر دنیا می‌شود.
۲۲. ما نگرانی عمیق خود را از استفاده ابزاری برخی دولت‌ها از سازمان ملل به ویژه شورای امنیت با هدف مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل و عضو کامل سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران است، اعلام کرده و آن را مغایر منشور ملل متحد می‌دانیم.
۲۳. ما مراتب قدردانی و تشکر خود را از مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران برای سازماندهی عالی، میهمان نوازی و میزبانی از اولین اجلاس ملی هماهنگ کنندگان گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۲ در تهران اعلام می‌کنیم.
۲۴. ما در پایان عزم راسخ خود را برای ادامه دفاع از منشور ملل متحد از طریق اقدامات هماهنگ گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد و ایستادن در کنار یکدیگر در این تلاش والا تجدید می‌کنیم.
نشست وزرای خارجه گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد در حاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. رضا نجفی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در این نشست بر پاسداشت اصول منشور ملل متحد، رد تحریم‌های یکجانبه و غیر مشروع آمریکا علیه ایران، ضرورت همزیستی مسالمت آمیز کشورها با تأکید بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی و سیاست حسن همجواری ایران با کشورهای منطقه تأکید کرد.
نجفی همچنین از کشورهای عضو گروه برای شرکت در نخستین نشست هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد در تهران دعوت کرد.
نظر شما