به گزارش قدس خراسان آنلاین، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تغییرات اساسی در سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد شد. یکی از این تغییرات، ماجرای بی‌اثر بودن برخی جرایم بود که نبود آن‌ها بهتر از بودنشان بود؛ چرا که اگر در پرونده‌هایی مانند درج نکردن قیمت، فردی به جریمه هم محکوم می‌شد، هزینه بنزین خودرو دولتی که برای تنظیم پرونده و ارسال آن به تعزیرات مورد استفاده کارشناسان قرار گرفته بود، از رقم جریمه بیشتر بود!
تقویت تعزیرات حکومتی و خروجی مثبت آن
بدون تغییر ماندن جریمه‌ها، به روز نشدن دستورالعمل‌ها و قوانین در مواجهه با تخلفات حال حاضر و دیگر ایرادها سبب شده بود متخلفان به جای ترس و وحشت از برخوردهای قاطع و دندان‌شکن دستگاه نظارتی، به راحتی دست به تخلفات مالی گسترده بزنند.
اما در سه ماه گذشته، اصلاح قوانین در سازمان تعزیرات حکومتی و ابلاغ آن به مراکز استان‌ها قدرت مانور شعبه‌های تعزیرات حکومتی را بسیار افزایش داد. خروجی این موضوع را می‌توان در تشکیل، رسیدگی پرونده برای دانه درشت‌های بازار و صدور آرای سنگین برای متخلفان دید. برخوردهایی که هم برای دستگاه‌های دولتی است و هم خصوصی و همه در برابر اجرای قانون، مساوی هستند.
جریمه ۱۶ میلیارد تومانی؛ عاقبت گران‌فروشی
در جدیدترین مورد مطلع شدیم سه برند شناخته شده در حوزه تولید مواد لبنی و همچنین یک کارخانه رب، در شعبه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی سازمان تعزیرات حکومتی کشور به پرداخت جریمه‌ای حدود ۵۱میلیارد تومان محکوم شده‌اند.
با توجه به اهمیت ماجرا برای اطلاع دقیق از برخورد تعزیراتی صورت گرفته، دست به کار شده و در نهایت متوجه می‌شویم چندی پیش در پی گشت مشترک شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد و همچنین دیگر دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار، کارشناسان به صورت سرزده ابتدا به یک واحد شناخته شده تولید مواد لبنی در حوالی مشهد مراجعه کرده‌اند. دلیل این بازرسی هم گزارش‌های مردمی فراوانی بود که از افزایش قیمت برخی کالاهای این برند حکایت می‌کرد.
باحضور مأموران دولتی در محل مشخص شد گلایه‌های مردمی واقعیت دارد و واحد مذکور قیمت ماست کم‌چرب را که باید ۱۴ هزار تومان فروخته می‌شد، به ۱۹ هزار تومان افزایش داده است و ماست ۷۵۰ گرمی را حدود ۳هزار تومان گران کرده بود. همچنین ماست پر چرب را که قیمت آن حدود ۲۴ هزار تومان تعیین شده بود، با ۴ هزار تومان افزایش قیمت، ۲۸ هزار تومان راهی بازار کرده بود. این رویه در دیگر محصولات این کارخانه نیز وجود داشت و مسئولان این واحد تولیدی بدون دریافت تأییدیه از ستاد تنظیم بازار و با تصمیم خودشان هر کالا را میانگین ۴ هزار تومان گران کرده بودند.
در نهایت ماجرای گران‌فروشی گسترده و سنگین شرکت مذکور مورد تأیید تعزیرات حکومتی مشهد قرار گرفت و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی برای پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی در سطح کشور شعب ویژه‌ای در تهران دایر کرده بود، این پرونده به یکی از این شعبه‌ها ارسال شد و آنجا مورد رسیدگی قرار گرفت. در نهایت شعبه رسیدگی کننده، واحد تولیدی خصوصی را به پرداخت جریمه ۱۶ میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی محکوم کرد. در حالی این رأی سنگین و قابل قدردانی صادر شد که کارخانه مذکور باید پرده تخلف گران‌فروشی را بر سر در واحد به مدت ۱۰ روز نصب کند تا مردم در جریان برخورد قرار بگیرند.
واحد دولتی ادب شد
دومین پرونده و برخورد تعزیراتی، دامن شرکت شناخته شده دولتی را گرفت که این برند هم در حوزه تولید موارد لبنی فعالیت گسترده‌ای دارد و مدیران آن مجموعه نیز بدون دریافت مجوز از ستاد تنظیم بازار، قیمت محصولات خود نظیر انواع ماست را حدود ۸ هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش داده بود!
این پرونده هم مانند نخستین مورد به شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات کلان اقتصادی تعزیرات حکومتی ارسال و در نهایت شرکت مذکور به پرداخت ۲۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شد. این برند افزون بر پرداخت جریمه به نصب پرده گران‌فروشی بر سر در کارخانه دولتی نیز محکوم شد.
کارخانه رب هم طعم عدالت را چشید
اما سومین پرونده که جریمه‌ای بیش از ۹میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای آن صادر شده، به شرکت معروفی اشاره دارد که در حوزه تولید چای و رب فعالیت می‌کند. این شرکت که در مشهد فعال است و تبلیغات گسترده تلویزیونی هم دارد، ۲ هزار و ۴۰۰ قوطی رب را به جای فروش ۳۸ هزار تومانی، به مبلغ ۴۲ هزار تومان به مردم شهر و استان فروخته بود.
صدور این‌گونه آرای تعزیراتی که می‌توان با قدرت گفت در ۱۰ سال اخیر کم‌سابقه و بی‌سابقه است، می‌تواند هشدار قاطعی باشد برای دیگر سودجویان بازار که هیچ دستگاهی اعم از دولتی و خصوصی دیگر مصونیتی در مقابل اجرای قانون ندارند و جریمه‌های سنگین در انتظار متخلفان بازار است. از سوی دیگر بی‌شک این رویه در طولانی‌مدت بازخورد مطلوبی در بازار و کنترل تخلفات خواهد داشت.
خبرنگار: عقیل رحمانی
نظر شما