به گزارش قدس آنلاین، «مصطفی تنها» در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: آخرین بار در سه ماهه نخست امسال مجوز افزایش قیمت تایر داده شد، اما باید گفت شرایط اقتصادی و نرخ تورم به‌گونه‌ای نیست که بتوان قیمت‌ها را ثابت نگه‌داشت.

وی با بیان اینکه تولید تایر با قیمت‌گذاری دستوری دیگر میسر نیست، به صورتحساب‌های شرکت‌های تایر بورسی اشاره کرد که اکثر آنها اکنون در محدوده زیان هستند.

این مقام صنفی یادآور شد: این در حالی است که در ماه‌های گذشته تایرهای بایاس از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند و بازار با وجود رشد اندک قیمت‌ها دچار بحران نشد، زیرا رقابت بین شرکت‌ها گرم است.

وی با بیان اینکه مهمترین چالش این صنعت قمیت‌گذاری دستوری است، گفت: اکنون تایرهای باری، کامیونی و سواری رادیال مشمول قیت‌گذاری دستوری هستند و شرکت‌های تولیدکننده این تایرها وضعیت خوبی ندارند.

در تولید لاستیک‌های بایاس که فناوری قدیمی دارند، از الیاف و رشته‌های نخی استفاده شده و در تولید لاستیک‌های رادیال از رشته‌های سیمی استفاده می‌شود.

تنها ادامه‌داد: وقتی قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید این کالا از جمله سیم طوقه، کربن، محصولات پتروشیمی، اکسید روی و غیره آزاد است و در بازار تعیین می‌شود، انتظار می‌رود قیمت محصول نهایی نیز آزاد باشد.

وی تاکید کرد: در این زمینه، ورود تایر به بورس با شفاف‌سازی قیمت‌ها می‌تواند چاره‌ساز باشد.

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران معتقد است: باید کاری کرد تا سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور سودآور باشد، در غیر این صورت شاهد خروج سرمایه‌ها به سمت بازارهایی نظیر طلا، سکه، ارز و غیره و ملتهب شدن بیش از پیش بازار خواهیم بود.

پس از خروج سیمان از قیمت‌گذاری دستوری در مه‌های ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، در ادامه حذف این نوع قیمت‌گذاری از بازار محصولات فولادی در دستور کار جدی مسوولان دولتی قرار گرفت که این اتفاق با واکنش مثبت جمعی از فعالان بازار سرمایه نیز همراه شد.

به اعتقاد کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری منجر به اختلال در سازوکارهای ایجادشده در بازار و تعادل در معاملات می‌شود، در حالی که بهتر است در این زمینه تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد.

شرکت‌ها و کارخانجات تولیدکننده تایر در پنج ماهه نخست امسال ۱۰ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۶۵۲ حلقه تایر تولید کردند. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد سه درصدی نشان می‌دهد.